حلُّ السلطة الفلسطينية حلُّ اللاحل

لوَّح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإمكانية اللجوء إلى خيار حل السلطة الفلسطينية اذا لم يمكن التوصل لاتفاق سلام مع اسرائيل، وفي حال استمرارها في بناء المستوطنات، وإذا لم يعترف العالم بدولة فلسطينية، أي أنه سيسعى لإنهاء الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود في الاراضي المحتلة، ولن يقبل ان يبقى رئيساً لسلطة غير موجودة.
ويندرج هذا الخيار ضمن سبعة خيارات تشكل بمجموعها قوس أزمات متداخلة، بدءاً من العودة إلى مجلس الأمن مروراً بطي ملف القرار الفلسطيني المستقل عبر اعادة القضية الفلسطينية إلى وجهها العربي القومي، وصولاً إلى العودة إلى خيار الكفاح المسلح أو الانتفاضة الشعبية. وقد سبق لأقطاب في السلطة، منهم صائب عريقات، أن حذَّروا من هذا الخيار، الذي اعتُبر مجرد مناورة سياسية لا أكثر ولا أقل، هدفها الضغط على بعض العواصم العربية والدولية، فضلاً عن الضغط المباشر على الفلسطينيين في الضفة الغربية لجهة قمع المعارضين منهم، وتشديد السيطرة على موارد رزق ومعيشة الموالين.
وطرْح خيار حل السلطة يتطلب توافر إمكانية التنفيذ على المستويين الذاتي والموضوعي، وهي ما يبدو أنها مفقودة، فرئيس السلطة في وضع لا يحسد عليه على مستويات عدة، شرعية وقانونية وسياسية في نظر خصومه ومنافسيه المحتملين، داخل السلطة والمنظمة والبيت الفتحاوي، يضاف إلى ذلك محدودية صلاحياته.
ويأتي في مقدمة المنافسين لعباس رئيس الحكومة في رام الله سلام فياض، الذي يدير حكومة لا يشكل الفتحاويون أو رجال الرئيس عمودها الفقري، وهي مدعومة بقوة أمنية غير فصائلية، فيما يؤسس فياض لكيان سياسي على شاكلة سنغافورة أو هونغ كونغ، متحرر من تبعات التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا المعقدة والمتداخلة. ونظراً لما يشكله فياض في الضفة الغربية، يبدو أن الخيار العملي والواقعي هو خيار لجوء عباس إلى الاستقالة من رئاسة السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ولا معنى لاستقالته من رئاسة السلطة دون المنظمة، التي أصبحت مجرد كيان إداري أو سكرتاري تابع لمكتبه نفسه.
واستمرارية بقاء عباس رئيساً للمنظمة يتطلب استحقاقاً سياسياً، يتمثل في تفعيل المنظمة فلسطينياً وعربياً ودولياً، أي التسويق المستمر لضرورة المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعلان العدول عن الخيار الأوسلوي واعتباره خطيئة سياسية. وبذلك تكون ساعة المصارحة الذاتية الكبرى لمحمود عباس قد دقت. بكلام آخر، بقاء عباس رئيساً للمنظمة قد يفضي إلى تزايد ضغوط الأزمة داخل حركة فتح، بما يمكن أن يؤدي إما إلى خيار سيناريو الانقلاب الفتحاوي ضد الزعيم محمود عباس، أو إلى خيار سيناريو عمليات الخروج الجماعي من الحركة. وهناك خيار أو سيناريو انقلاب فياض ضد عباس، أو سيناريو تنحّي عباس وإفساح المجال لحلفائه، أو إلى خيار سيناريو انقلاب القصر داخل السلطة الفلسطينية، بحيث يقوم عباس بتنفيذ الانقلاب على حلفائه.
وتشير المعطيات السياسية الراهنة إلى أن عباس يمسك بشدة وبرغبة مفرطة بمنصب الرئيس الفلسطيني، وذلك برغم ان ولاية رئاسته انتهت، ومنذ فترة طويلة. ولا يبدو أن حل السلطة هو الحل الذي يصلح شعاراً لرئيس السلطة، فهذه الخطوة تشكل مجازفة غير محسوبة، وربما خطوة طائشة ومستعجلة أو انتحاراً سياسياً، وذلك نظراً لتوافر القدرة لدى الإدارة الأميركية وإسرائيل معاً، أو لدى كلٍّ على حدة، على التهديد بوقف المساعدات المالية للسلطة، ما يعني انهياراً عملياً لهيكليتها التي تضم مئات الآلاف من الموظفين، أو استبدال السلطة نفسها بسلطة جديدة.
ويبقى ثمة خيار قد يكون مريحاً لرئيس السلطة، هو خيار تشكيل حكومة في المنفى، وهو خيار قديم يعود إلى السبعينات، طرحه الرئيس المصري السابق أنور السادات، لكن قد لا يشجعه الرئيس المصري الحالي مبارك، لاختلاف المرحلة السياسية وغياب الجدوى العملية السياسية لحكومة منفى في ظل وجود حكومتين فلسطينيتين.
وقد ترافَقَ ذلك مع غياب استراتيجية محددة للمفاوض الفلسطيني، الذي لم يتحصن خلف ثوابت سياسية محددة. وأمام هذا المشهد التراجيدي للمفاوض الفلسطيني ممثَّلاً برئيس السلطة الفلسطينية الذي انتظر «غودو» الأميركي طويلاً، يدخل الفلسطينيون متاهة اللاحل مجدداً بحثاً عن «مكان تحت الشمس»، لكن ليس تبعاً لخطوات نتانياهو.
* كاتب سوري