أعلن سليم بسباس وزير المالية بالنيابة في الحكومة التونسية إن "نسبة عجز الموازنة العام للدولة التونسية بلغت 6.6 % في سبتمبر/أيلول الماضي". وعزا في تصريح نُشر اليوم الخميس هذا العجز إلى ما وصفه ب"إنزلاقات هامة تم تسجيلها في نفقات الدعم بسبب إرتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية". ولفت إلى أن بلاده " تمكنت من تعبئة 76 % من الموارد الجبائية المقدرة في قانون المالية التكميلي 2012 في حين كانت نسبة إنجاز الموارد غير الجبائية أقل مما هو متوقع". من جهة أخرى، قال الوزير التونسي إن "موازنة الدولة التونسية للعام 2013 ستكون في حدود 26.692 مليار دينار(17.220 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 4.5 % بالمقارنة مع موازنة العام الجاري". وأوضح أنه سيتم ولأول مرة إعتماد تمويل الموازنة العامة للدولة التونسية للعام 2013عن طريق الصكوك الإسلامية التي تتطابق مع قواعد المالية الإسلامية. وأضاف أن "من ملامح الموازنة العامة المقبلة "إلتزام الحكومة المؤقتة بالتقليص في نسبة العجز إلى أفق سنة 2017، والزيادة في الموارد الجبائية بنسبة 4.9% مقابل تقليص الموارد غير الجبائية".
