بغداد: خلافات داخل «التحالف» الشيعي حول منصب محافظ المصرف المركزي

تصاعدت حدة الخلافات داخل كتلة «التحالف الوطني» التي تضم غالبية القوى الشيعية، على ترشيح محافظ جديد للمصرف المركزي، خلفاً للمحافظ المقال سنان الشبيبي، وسيناقش البرلمان الثلثاء المقبل اختيار البديل ويسعى إلى إقرار قانون يلغي المناصب الحكومية بالوكالة.
وقررت الحكومة منتصف الشهر الجاري إقالة الشبيبي من منصبه بينما كان خارج العراق للمشاركة في مؤتمر دولي في اليابان، وأقرت في الوقت نفسه تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي خلفاً له بالوكالة إلى حين تعيين محافظ جديد.
وينص الدستور العراقي على أن مهمة اختيار محافظ المصرف المركزي، والهيئات المستقلة يتم في البرلمان.
وأفاد مصدر رفيع المستوى في «التحالف الوطني» امس بأن «إقالة الشبيبي واختيار البديل تحولت إلى نقطة خلاف كبيرة داخل التحالف»، ورجح عدم التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، ما يتيح بقاء تركي في إدارة المصرف بالوكالة إلى أمد غير معلوم أو تعيين رئيس الحكومة شخصية أخرى بالوكالة». وأشار إلى أن «هناك شعوراً لدى بعض مكونات التحالف بأن ائتلاف دولة القانون المالكي للاستحواذ يسعى إلى تولي المنصب «.
وتضم كتلة «التحالف الوطني»، بالإضافة إلى «دولة القانون» تيار الصدر، و»المجلس الإسلامي الأعلى» بزعامة عمار الحكيم، و»الإصلاح» بزعامة إبراهيم الجعفري، و»المؤتمر الوطني» بزعامة احمد الجلبي، و»حزب الفضيلة».
ولفت المصدر إلى أن «قائمة مرشحين أولية لمنصب محافظ المصرف المركزي سربت أخيراً فيها أسماء شخصيات معظمها قريب من رئيس الحكومة»، وأوضح أن «كتلتا العراقية والتحالف الكردستاني وتيار الصدر لن يسمحوا بتسمية برلمانية لشخصية قريبة من الحكومة».
وضمت قائمة مرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي خلفاً للشبيبي المستشار القانوني لرئيس الوزراء محمد فاضل، وأحمد البريهي، وضياء خيون.
وتربط كتل سياسية مختلفة عملية إقالة الشبيبي وهو شخصية مرموقة على الصعيد الاقتصادي والمالي برفضه الانصياع لطلبات حكومية تهدف إلى التدخل في السياسة المالية للمصرف، أبرزها رفضه عام 2009 منح الحكومة 20 بليون دولار لتأهيل البنى التحتية.
ولكن المالكي نفى قبل أيام أن تكون إقالة الشبيبي بتدبير من الحكومة، وقال إن «هناك خلافات كثيرة للحكومة مع إدارة المصرف ولديها ملاحظات جدية على الكثير من نشاطه وعلى السياسة النقدية ولكن القضية الأخيرة(إقالته) لم تكن للحكومة صلة بها». وحذرت عضو لجنة المال في البرلمان النائب ماجدة التميمي من استمرار عبد الباسط تركي الذي يترأس أيضاً ديوان الرقابة المالية في إدارة المصرف، وقالت ل «الحياة» إن «ديوان الرقابة المالية والمصرف المركزي مؤسستان مهمتان يجب أن لا يديرهما شخص واحد».
ولفتت إلى أن «البرلمان سيناقش بعد نهاية عطلة العيد ملابسات إقالة الشبيبي واختيار البديل»، وأضافت أن «على الحكومة الإسراع في تقديم مرشح مستقل يحظى بقبول البرلمان».
وحذرت من إبقاء المنصب مداراً بالوكالة كما هي حال مناصب أخرى، لأن ذلك «سينعكس سلباً على الإدارة المالية للبلاد».
ويفترض أن يناقش البرلمان خلال أيام مشروع قانون إنهاء إدارة المناصب الحكومة بالوكالة، في محاولة للحيلولة دون تعيين رئيس الوزراء مقربين منه في المناصب الشاغرة. وقال عضو اللجنة القانونية النائب أزاد أبو بكر ل «الحياة» إن «غالبية الكتل السياسية توافقت على مسودة مشروع قانون إنهاء إدارة المناصب بالوكالة»، ولفت إلى أن «اللجنة تسلمت ملاحظات الكتل السياسية حول المسودة وسيتم رفعها إلى رئاسة البرلمان الأسبوع المقبل».
ولفت إلى وجود «العشرات من المناصب الأمنية والحكومية التي تدار بالوكالة منذ سنوات».