العراق: أزمة «المركزي» تتحول صراعاً في البرلمان

أكد نواب في لجنة النزاهة النيابية صدور مذكرات اعتقال بحق محافظ المصرف المركزي العراقي سنان الشبيبي الموجود حالياً في طوكيو، فيما شكك آخرون في أن تكون هذه الأوامر بموافقة اللجنة البرلمانية المشكلة من رئيس البرلمان. وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أعلنت حصولها على وثائق تدين المحافظ وعدداً من موظفي المصرف، أُحيلت على هيئة النزاهة. فيما قرر رئيس البرلمان تشكيل لجنة برلمانية تحقق في الموضوع قبل الإقدام على أي خطوة قانونية قضائية بحق المتهمين. وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أن محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي «لا يزال في طوكيو على رغم انتهاء إيفاده منذ أسبوع»، مشيرة إلى أن «نائبه مظهر محمد صالح الموجود في بغداد سيسلّم نفسه للقضاء العراقي».
وقال عضو اللجنة النائب عن «ائتلاف دولة القانون» هيثم الجبوري، أن «مجلس النواب العراقي هو الذي يشرف على البنك المركزي وفق المادة 133 من الدستور». وأوضح أن «اللجنة التحقيقية النيابية التي تشكلت تمثّل الكتل السياسية، وأكدت وجود شبهات فساد في عمل المصرف». ولفت إلى أن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، «أيّدا تقرير اللجنة، وأصدر مجلس القضاء على أثره أمر إلقاء القبض بحق مسؤولين في البنك». واعتبر أن «تأخر الشبيبي عن العودة إلى العراق يثير أسئلة كثيرة».
وأكد عضو اللجنة المالية، أن مجلس الوزراء الاتحادي «صوّت بالإجماع على إقالة محافظ المصرف سنان الشبيبي وتكليف عبد الباسط تركي بالوكالة»، وقال: «لا يُعقل أن تكون كل المؤسسات المؤيدة لوجود شبهات فساد في البنك المركزي هي مسيسة».
وأعلن المصرف المركزي العراقي أمس، الاستمرار في مزاد بيع العملة الأجنبية للزبائن من مصارف وشركات مالية، وأصدر بياناً جاء فيه: في ضوء استمرار المصرف المركزي العراقي في الممارسة الاعتيادية الحقيقية للاقتصاد العراقي والاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة للمصرف، بما يضمن استقرار سعر صرف الدينار العراقي في مقابل الدولار، بلغت مبيعات أمس 288.480 مليون دولار في مقابل 347.534. في حين بلغت مبيعات يوم الخميس 270 مليون دولار وكان السعر التجاري للشراء في السوق 1199 ديناراً للدولار وسعر البيع اقل من 1200 دينار للدولار».
وشككت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة سالم البجاري في «تصريحات ذهبت إلى صدور مذكرات إلقاء قبض بحق مسؤولي المصرف». وأعلنت أن القضاء العراقي «يصدر أوامر كهذه إذا طلبت هيئة النزاهة منه ذلك، في حين لا تزال الأخيرة تنتظر نتائج التحقيق داخل اللجنة البرلمانية التي لم تجتمع سوى مرة واحدة». وكشفت عن «انقسام واضح داخل مجلس النواب، والجميع يعلم أن الأمر مسيس»، مشيرة إلى أطراف «يحاولون إبعاد الشبيبي ونائبه مظهر صالح عن إدارة المصرف للهيمنة على هذه الحلقة المهمة التي تدير السياسة النقدية».
وأكد ضياء العجيلي صاحب شركة الضياء للصيرفة، أن السوق العراقية «حساسة جداً خصوصاً في ظل وجود جهات تحاول الاستفادة من أي متغير لتحقيق أرباح عبر البدء بعمليات مضاربة بأسعار العملات». وأعلن أن «أسعار صرف العملات لا تزال مستقرة حتى الآن، بسبب بقاء مزاد بيع العملات في البنك المركزي على حاله».
وكشف الخبير الاقتصادي حيدر حسين داود، وجود «أجندات ومخططات يجب تنفيذها مع دول الإقليم، فضلاً عن حركة أموال، وفي حال وجود معوقات أمام هذه التوجهات فيجب إزالتها»، ما يفسر الإشكال الحالي.