نواب عراقيون يحذّرون من محاولة الحكومة السيطرة على المصرف المركزي

حذرت اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي الحكومة من وضع يدها على المصرف المركزي، من خلال استبدال رئيسه الحالي سنان الشبيبي. واكدت ان ذلك سيفقد المصرف استقلاليته التي نص عليها الدستور.
وكانت اللجنة كشفت قبل ايام كتاباً صادراً من امانة مجلس الوزراء بتاريخ 15 آذار (مارس) موجهاً الى محافظ المصرف المركزي، وفه ان «السياسة النقدية من مهام الحكومة حصراً»، قبل ان يلمح مقربون من رئيس الوزراء نوري المالكي إلى نيته استبدال الشبيبي الذي تجاوز المدة القانونية لعمله منذ سنين.
وقال عضو اللجنة عن كتلة «المواطن» عبد الحسين عبطان ل «الحياة»: «سمعنا بمحاولات حكومية لإقصاء الشبيبي من منصبه، وهذا امر خطير لا يجب السكوت عنه، لأنه من صلاحيات مجلس النواب حصراً، والحكومة غير معنية باستبدال اصحاب الدرجات الخاصة او تعيينهم».
يذكر ان معظم اصحاب الدرجات الخاصة يتم تعيينهم بالوكالة بسبب رفض البرلمان منذ دورتين التصويت على المرشحين قبل الاتفاق على نظام «التوازن» في توزيع هذه المناصب بين الكتل.
وأوضح عبطان ان «الشبيبي شخصية مالية واقتصادية تتمتع باحترام دولي واسع، فضلاً عن كونه شخصية فكرية عملت ضد نظام صدام حسين ونهجه الديكتاتوري».
واضاف: «اذا كان رئيس المصرف المركزي قد تجاوز المدة القانونية، فإن الامر سيناقش قريباً في مجلس النواب، وسنقرر التجديد لسنان الشبيبي او تعيين شخصية اخرى».
ورفض التعليق عن احتمال وجود اسباب سياسية وراء محاولة إقصاء الشبيبي، وقال: «هناك اختلاف في تفسير المواد الدستورية وتوزيع الصلاحيات بين البرلمان والحكومة».
الا ان النائب عن «القائمة العراقية» قصي العبادي، اكد ان «اخضاع المصرف المركزي لسيطرة الحكومة سيفقده استقلاليته التي نص عليها الدستور»، وقال: «نص الدستور على هيئات مستقلة، منها البنك المركزي، وهو المسؤول عن المالية والنقدية». وأشار الى ان «كل دول العالم تتميز مصارفها المركزية باستقلالية قراراتها، وقانون المصرف المركزي العراقي يؤكد انه جهة مستقلة وقراراته مستقلة وحتى اقتراض الحكومة في ظل قانون المصرف المركزي محظور او ممنوع».
يذكر ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، كشف السبت الماضي رسالة وجهها الى المالكي يطالبه فيها بعدم التدخل في امور المصرف المركزي، وبينت الرسالة مهام هذا المصرف الذي يعد من المؤسسات المستقلة وواجباته.
وتشير معلومات الى ان المالكي لديه النية الجادة لإقالة محافظ المصرف المركزي وتعيين مستشاره عبد الحسين العنبكي بسبب تسريب بعض المعلومات إلى حكومة إقليم كردستان عن الكتاب الموجه إلى المصرف لربطه برئاسة الوزراء او الأمانة العامة، فضلا عن شعور المالكي بأن المصرف يدار من قبل أشخاص يعملون فيه منذ أكثر من 30 عاماًً.