البرلمان العراقي يطلب من المحكمة الاتحادية إعادة تفسير قرارها ربط الهيئات المستقلة بالحكومة

جددت كل الكتل السياسية عدا «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي رفضها ربط الهيئات المستقلة بالحكومة، فيما طلب من المحكمة الاتحادية إعادة تفسير القرار، وقرر أستدعاء وزير المالية رافع العيساوي للبحث في مشروع الموازنة العامة.
وكانت «المحكمة الاتحادية» أصدرت أخيراً فتوى تضمنت ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء بعدما كانت مرتبطة بالبرلمان.
ووصف بعض الكتل المنضوية في «التحالف الوطني» القرار بأنه «خطوة باتجاه الدكتاتورية»، فيما دعت «العراقية» إلى حل المحكمة الاتحادية.
وعلى رغم أن البرلمان خصص جلسته أمس لمناقشة قرار المحكمة مع رؤساء الهيئات المستقلة، لكنه بدا عاجزاً عن تغيير الوضع، لاسيما أن قرارات المحكمة ملزمة للسلطات كافة ولا يمكن أستئنافها.
وأستمع البرلمان إلى شرح قدمه أمس رؤساء الهيئات المستقلة وهم «رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومدير هيئة الإعلام والاتصالات برهان شاوي ورئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي»، عن خطورة ربط هذه الهيئات بمجلس الوزراء ، معتبرين أن «هذا الربط يفقدهم الاستقلالية اللازمة لصدقية عملهم». وعبر محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي عن الخشية من «التداعيات الخطيرة لقرار المحكمة الاتحادية على البنك المركزي على الصعيد الدولي في ما يتعلق بالأرصدة المالية في الخارج التي ما زالت محفوظة من الدعاوى القضائية».
أما رئيس المفوضية فرج الحيدري فرأى أن «قرار الربط يهدد الحيادية والنزاهة في إدارة عملية الانتخابات». وحذر رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي من أن «ارتباط الهيئة بجهة معينة على حساب أخرى معناه أنها تستخدم كسلاح ضد الجهات الأخرى».
وشكل البرلمان لجنة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وعضوية أعضاء اللجنة القانونية، الذين ساهموا في كتابة الدستور لمتابعة الموضوع، كما سيقوم البرلمان بتوجيه سؤال للمحكمة الاتحادية عن قرارها وإمكان إعادة تفسيره لأنه لا يجوز حضور قاض إلى البرلمان للإجابة عن الأسئلة.
وطالبت «العراقية» بحل المحكمة الاتحادية ل «عدم حياديتها ومحاباتها أحزاباً وشخصيات على حساب الدستور والقانون».
وقالت النائب عن «العراقية» كريمة الجواري في تصريح إلى «الحياة» إن «المحكمة تفسر المواد والنصوص الدستورية وفقاً لأهواء وإرادة الحكومة والشخصيات المتنفذة وقد ثبت تناقضها في بعض القرارات الصادرة عنها ما يدل على عدم أستقلاليتها، وهذا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات لذلك ينبغي حلها».
أما «المجلس الأعلى» وهو أحد الكتل المنضوية في «التحالف الوطني « الذي يضم كتلاً أخرى مثل «دولة القانون» و»تيار الصدر» فوصف ربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء بأنها «خطوة باتجاه الدكتاتورية». وأكد النائب عن «المجلس» حامد الخضري في بيان أن «قرار المحكمة الاتحادية ربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء خطأ واضح يشم منه رائحة التسييس وهو خطوة عريضة باتجاه الدكتاتورية». فيما دعت القيادية في «المجلس» ليلى الخفاجي البرلمان إلى «عدم التساهل في التصدي لقرار ربط الهيئات المستقلة بالحكومة». وقالت الخفاجي في تصريح نقله عنها المركز الخبري التابع للمجلس الأعلى» « نحمّل البرلمان كامل المسؤولية وعدم التساهل في أساس النظام الديموقراطي في العراق وهو الانتخابات»، لافتة إلى أن «الدستور أشار في المادتين 102 – 103 إلى أن تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والنزاهة والبنك المركزي مسؤولة أمام مجلس النواب، وذلك لارتباط مصير النظام السياسي والمالي والإداري باستقلالية هذه الهيئات ما يبعدها عن احتمال هيمنة السلطة التنفيذية».