الحرية والعدالة:لا خلافات مع الحكومة المصرية حول قرض صندوق النقد

قال مسؤول بارز في حزب الحرية والعدالة في مصر اليوم الأربعاء إنه لا توجد أي خلافات مع الحكومة حول قرض صندوق النقد الدولي نافيا ما ذكرته صحيفة عن بوادر خلاف بينهما.
ونشرت صحيفة البورصة المصرية اليوم أنه ظهرت على السطح بوادر خلاف بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين- تهدد التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 بليون دولار.
ونقلت الصحيفة عن عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب قوله انه "لا قرض دون برلمان منتخب يمثل الشعب" وانه يستبعد تحقيق أي تقدم في المفاوضات خلال 2012.
لكن شحاتة قال في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "هذا كلام غير صحيح. لا توجد أي خلافات مع الحكومة. على العكس نحن متهمين دائما بمساعدة الحكومة."
وجرى حل مجلس الشعب في حزيران (يونيو) بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.
وبدأت مصر أمس الثلاثاء مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 بليون دولار وقال مسؤول كبير في الصندوق لرويترز إن الاتفاق المزمع يجب أن يركز على خفض العجز الكبير في الميزانية المصرية دون أن يعوق النمو الاقتصادي.
وقال شحاتة "الرئيس معه حق التشريع وله الحق في التوقيع على الاتفاقية. نحن مع القرض وندعم الحكومة فيه."
وتواجه مصر مشكلات اقتصادية كبيرة. وارتفع عجز الميزانية إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهناك بطالة متفشية بين الشبان كما أن احتياطيات العملة الأجنبية منخفضة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية عكفت الحكومة على وضع برنامج اقتصادي وتوفير الدعم السياسي والاجتماعي له استجابة لطلب الصندوق.
وبحسب تقدير صندوق النقد إذا نفذت الحكومة الإجراءات الازمة فستتمكن من خفض عجز الموازنة إلى عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2013.