أحلام شبان أفارقة بالتسلل إلى السعودية تتبخر فوق رمال اليمن

رصاصة واحدة اخترقت الجانب الأيمن من بطن الشاب الأثيوبي أحمد مهدي ( 18سنة) لكنها لم تصب جسده فقط، بل نسفت أحلام هذا الفتى الذي كان يتوق إلى أن يعمل حلاقاً في السعودية.
وتصدرت أثيوبيا أخيراً قائمة دول المنبع للمهاجرين الذين يصلون إلى اليمن بطريقة غير قانونية بعدما كانت الصومال في الصدارة. ومن إجمالي 72 ألف أفريقي وصلوا إلى الشواطئ اليمنية خلال العام الجاري بلغ عدد الأثيوبيين منهم 235 57 ألف شخص.
وعلى رغم تواتر أنباء حوادث الغرق والضرب والقتل ومصاعب أخرى تواجه المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي، تبقى موجة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأحمر وخليج عدن في تزايد مستمر. وبلغ عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئ اليمن خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) من العام الجاري، 72 ألف شخص مقارنة ب 60 ألفاً في الفترة نفسها من العام 2011 بزيادة قدرها 20 في المئة.
وما أنفك حلم العمل في السعودية، الغنية بالنفط، يلهب خيالات آلاف الشبان الأفارقة الراغبين في الانعتاق من حال الفقر والصراع التي تعيشها بلدانهم، لكن الرياح لا تأتي بما تشتهيه السفن، وغالباً ما تصطدم طموحاتهم بواقع مغاير. فمن لم تتكسر أحلامه في عرض البحر تبخرها رمال اليمن.
وخلال رحلة التهريب التي انطلقت بهم من جيبوتي باتجاه سواحل اليمن لم تغب عن أحمد مهدي ورفاقه المخاطر التي قد يواجهونها خلال مغامرتهم إلى السعودية، لكنهم لم يتوقعوا أن تباغتهم المصاعب بهذه السرعة والدموية. فما أن وطئت أقدامهم اليابسة حتى نشبت معركة بين الشرطة اليمنية ومسلحين تابعين لمهرب محلي ما أدى إلى إصابة مهدي وثلاثة أثيوبيين آخرين، فيما تمكن الشقيق الأكبر لمهدي من مواصلة رحلته البرية والتسلل إلى السعودية بنجاح.
وتعمل شبكات تهريب من جنسيات أفريقية ويمنية وسعودية في نقل عشرات آلاف الأشخاص من دول القرن الأفريقي إلى اليمن الذي، وإن اعتبر مجرد محطة عبور إلى السعودية وبدرجة أقل سلطنة عمان، إلا أنه يستقبل عملياً عدداً كبيراً من المهاجرين الذين يجدون أنفسهم عالقين في هذا البلد الأكثر فقراً في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر شبان أثيوبيون التقتهم «الحياة» أن كلفة تهريب الفرد الواحد من داخل الأراضي الأثيوبية إلى جيبوتي ثم إلى اليمن تبلغ 500 دولار، فيما قال مهرب في عدن أنه يتقاضى 2000 ريال سعودي، أي حوالى 530 دولاراً مقابل إدخال المهاجر إلى داخل الأراضي السعودية. ويوصف هذا النوع من التهريب ب «المأمون».
وتنتشر على الحدود اليمنية -السعودية أنواع أخرى من التهريب الأقل كلفة لكنها اكثر خطورة. ومع حال عدم الاستقرار السياسي والفوضى الأمنية التي يشهدها اليمن على خلفية اندلاع الاحتجاجات الشعبية العام الماضي تفاقمت ظاهرة تهريب البشر والمخدرات والسلاح المزدهرة أصلاً. وتعد المخا وباب المندب على البحر الأحمر مناطق تهريب لكثير من الأثيوبيين الذين يقصدون اليمن بهدف الوصول إلى السعودية وغالبيتهم تتراوح أعمارهم بين 14 و35 سنة.
ويرشح من أحاديث البعض وجود صورة غير واقعية لطبيعة المصاعب التي قد يواجهونها. فهناك من يعتقد أنه بمجرد عبور البحر والوصول إلى الأراضي اليمنية شارف على إنجاز مهمته لدخول السعودية. وصار مألوفاً وبائساً مشهد مجموعات أفريقية تسير على الأقدام عبر الطرقات التي تربط بين المدن في ذروة حرارة الشمس.
وسبق لوزارة الداخلية اليمنية أن أصدرت تعليمات بحظر تنقل المهاجرين الأفارقة بين المدن سيراً على الأقدام بيد أن ذلك لم يغير شيئاً على الأرض.
«رايحين إلى السعودية» يقول شاب أثيوبي، وهو يشير بيده إلى الأفق الظاهر من الطريق وكأن السعودية صارت في متناول اليد. ويوهم المهربون ضحاياهم بأن اليابسة التي يشاهدونها حال وصولهم الشاطئ هي أراض سعودية.
وعلاوة على الجهل بالطرق وعدم إدراك المصاعب التي يمكن أن تواجههم ظهرت في اليمن والسعودية في بعض الأوساط نزعة عداء وعنصرية تجاه الأفارقة. ويقول عبد القوي وهو شاب يمني من تعز: «إذا لم تضربهم ضربوك. وإذا لم تقتلهم قتلوك». وتتهمهم بعض المواقع الإلكترونية بالسعي إلى إقامة «دولة سوداء في جزيرة العرب».
ويؤكد مسؤولون يمنيون وأمميون أن استمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين من القرن الأفريقي بات مشكلة تقلق اليمن ودول المنطقة. بيد أن ذلك لا يقلل من المشكلة الإنسانية المتمثلة في حال الفقر والبؤس التي يعيشها المهاجرون الذين يتعرض المئات منهم لاعتداءات من قتل وضرب واغتصاب وسلب للمال.
وقال مهدي الذي أسعف إلى مستشفى حكومي في مدينة تعز أنه لم يعد يرغب في الهجرة إلى السعودية، موضحاً أنه يبحث حالياً عن عمل ليتمكن من دفع تكاليف العودة إلى الوطن.
وتتضاعف معاناة الأثيوبيين مع عدم اعتراف الحكومة اليمنية ومفوضية الأمم المتحدة بهم كلاجئين. فعلى عكس الصوماليين الذين يمنحون حق اللجوء لحظة وصولهم، يتوجب على الأثيوبيين وحاملي الجنسيات الأخرى الخضوع لإجراءات تحديد اللاجئ تبعاً لقوانين المفوضية ليصبحوا في وضع معلق لا يعرفون له نهاية.