«الشرقية»: «الأضاحي» تتخطى مؤشر «التجارة» ونصائح بالإحجام عن الشراء

اختار مجموعة من الشباب حلاً لمواجهة الارتفاع الجنوني للأضاحي المتكرر سنوياً، وانتشرت بينهم طريقة باتوا يتناقلونها لقطع الطريق على المتاجرين بالأضاحي، إذ يقوم الشبان بشراء أغنام في شهر شوال الماضي، إذ تكون أسعار الأضاحي معقولة، أو يقومون بالشراء في شهر رجب إذ تصل الأضاحي لأقل سعر لها، وبعد ذلك يلحقونها بأحد ملاك المواشي على أن يتكفلوا بقيمة إطعامها طوال المدة المقررة.
وعن هذه الطريقة يقول محمد السهلي: «بعد أن ضقنا ذرعاً بصمت وزارة التجارة وعدم وجود نظام محاسبة لتجار المواشي اخترنا هذه الطريقة، إذ نشتري الأضحية بمبلغ يقارب ال 700 ونقوم بوضعها عند مَنْ نثق به ونتكفل بإطعامها حتى يحين موعد الأضحية».
وأضاف: «الفكرة لاقت رواجاً بين أوساط المحيطين بنا وبدأت بالانتشار، بل أضحينا نوصي بملاك المواشي المؤتمنين، كما أن البعض يقبل بأخذها من باب «الفزعة» من دون مقابل مادي، وفي الغالب سعر الأضحية الطيبة لا يتجاوز علينا ألف ريال في أسوأ الأحوال».
من جهة أخرى، يرى ناصر الرويلي أن على المواطنين قول كلمتهم في عدم مجاراة أسعار الأضاحي إذ البدائل عدة، فهناك هذه الطريقة، وهناك توزيع الأضاحي في الدول الفقيرة المحتاجة إذ لا يتجاوز سعر الأضحية 600 ريال وأجرها عظيم، خصوصاً مع انتشار العديد من الفتاوى لبعض العلماء المعتبرين تجيز إخراجها إلى الدول المحتاجة، مع وجود جهات موثوقة تتكفل بالأضحية كهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وإن كان الشخص يصر على الأضحية فلا يشتري إلا في ثاني أيام الأضحى، إذ تنهار الأسعار كون الباعة يريدون تصريف ما عندهم.
وعلى رغم أن وزارة التجارة أصدرت مؤشراً لأسعار الأضاحي شمل متوسط الأسعار، غير أن واقع الحال يخالف ما ذكر، إذ ورد في المؤشر أن أسعار النجدي تتراوح بين 1350 و1600 ريال، بينما هي على أرض الواقع تصل إلى 1750 ريالاً، أما أسعار النعيمي فوضع المؤشر لها حداً أعلى قدره 1600 ريال بينما هي تلامس حاجز ال 1850 ريالاً، أما بقية الأنواع ك «السواكن، والحري، والبربري، والاسترالي»، فلا تتجاوز ال 1000 ريال لأن الأهالي لا يفضلونها، ولا تجد ذاك القبول عبر نظرة شعبية تجعل تلك الأنواع أقل درجة من أن يقدمها الشخص لضيوفه بمناسبة فضلاً عن أن يضحي بها.
التفاوت في الأسعار أثار سخط المواطنين على وزارة التجارة، إذ يرى خلف العنزي (مهتم بتجارة المواشي) أن الوزارة قامت بنصف الحل وأحجمت عن النصف الأهم، فالتجارة وضعت مؤشراً للأسعار غير أنها لم تشكل لجاناً لمتابعة الأسعار، ولم يكن لها وجود في السوق لوضع حد للمتاجرة بالأضاحي، خصوصاً أن حفر الباطن هي مصدر للأغنام وتشكل المورد الأكبر للمنطقة، فحري بوزارة التجارة أن تهتم بسوقها وتضبط الأسعار، لأن ذلك سينعكس على بقية أسواق الأغنام في المملكة.
من جانبه، عزا تاجر الأغنام علي الشمري ارتفاع الأسعار لعوامل عدة، أهمها التصحر الذي يعانيه العراق جراء الأوضاع الاقتصادية، ما أثر في الاستيراد منه، إضافة إلى ضعف الاستيراد من سورية، وحتى الأغنام التي تأتي منها تعاني هزالاً وتحتاج إلى مدة طويلة كي تتم تغذيتها، وعلى رغم بيعها في المدن القريبة من الحدود السورية بأسعار أقل من نظيراتها في بقية المدن غير أن المتاجرة فيها ليست ذات جدوى كونها تأتي هزيلة ويخشى إصابتها بالأمراض.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الشعير على المستوى العالمي ألقى بظلاله على أسعار الأغنام، لكن على رغم ذلك فإن الأسعار مرتفعة جداً، فالمنطق أن يكون السعر بالنظر لتلك العوامل لا يزيد بأي حال من الأحوال على 1400 للنعيمي و1200 للنجدي، لكن غياب الرقابة ولجان المتابعة جعلتا الأسعار بلا ضابط وبلا حسيب ولا رقيب.
ويتوقع أن تشهد الأسعار مساراً تصاعدياً في الأيام القليلة المقبلة لتصل إلى ذروتها في اليوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة)، فيما ينصح المهتمون بتجارة المواشي من يرغب بالأضحية أن يتجنب يومي 8 و9 من الشهر الجاري، كون السوق تشهد أعلى معدل للطلب، ما يجعل الأسعار تصل إلى أعلى سقف لها، مع ضرورة الاطلاع على مؤشر الأسعار الخاص بوزارة التجارة، وإبلاغها عبر تقديم شكوى لمن يبالغ في الأسعار.