مصر تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية لتعزيز النمو وتأمين فرص عمل

أكد الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي، أن الرئيس محمد مرسي يسعى إلى جذب استثمارات أجنبية لدعم الاقتصاد وفرص العمل، موضحاً أن الرئيس يحرص في كل زياراته الخارجية على أن يكون الملف الاقتصادي محور محادثاته مع الزعماء الأجانب.
ولفت إلى أن «مصر تحتاج إلى تحقيق معدل نمو يراوح بين ستة وسبعة في المئة، في حين لم يتجاوز اثنين في المئة العام الماضي، بهدف توفير فرص عمل لنحو 700 ألف وافد جديد إلى سوق العمل، منبهاً إلى أن البطالة تكرس الفقر كما أن فرص التشغيل تساعد على تحسين مستويات المعيشة». وأوضح أن «مرسي بدأ اتخاذ إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ زاد عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ورفع معاش الضمان إلى 300 جنيه شهرياً (50 دولاراً) للشرائح الأكثر حاجة، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى والأقصى لدخول العاملين في الجهات الحكومية، كما كان رفع العلاوة الاجتماعية للعاملين في الدولة من عشرة إلى 15 في المئة».
الدعم لمستحقيه
وأكد علي حرص الحكومة على أن يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشيراً إلى أن ثلث الموازنة العامة تذهب إلى الدعم، ما يحتاج إلى ترشيد حتى يصل إلى الشرائح الأكثر حاجة. وكان مرسي أكد أن مصر تحتاج إلى إرادة سياسية تثبت للعالم قدرتنا على حماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيلها، داعياً إلى زيادة الإنتاج وإيرادات الدولة.
وأفاد تقرير شهري للبنك المركزي المصري بأن معدلات التضخم العام ارتفعت 1.20 في المئة الشهر الماضي في مقابل 1.17 في المئة في آب (أغسطس)، ما يعد أعلى نسبة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.
وأشار علي الى أن وزير المال ممتاز السعيد أعلن أن العجز في الموازنة بلغ خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 50 بليون جنيه (8 بلايين دولار)، موضحاً أن الحكومة تعمل على سده لتجاوز هذه المرحلة والانطلاق إلى آفاق جديدة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. وعزا السعيد في تقريره ارتفاع عجز الموازنة خلال الربع الأول إلى عدم تفعيل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية حتى الآن.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة القوى العاملة علاء عوض في تصريح الى «الحياة» «في ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة في مصر، من الطبيعي أن نسعى إلى جذب استثمارات خارجية لخلق فرص العمل».