الحكومة المصرية تصرف 327 مليون دولار مستحقات متأخرة للمقاولين

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات مهمة بهدف تنشيط حركة الاستثمار في مصر وحركة السوق خصوصاً. ومن بين هذه الإجراءات تسديد الديون المستحقة للمقاولين وتقدر قيمتها بنحو بليوني جنيه (327 مليون دولار) إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق الإستثماري الحكومي.
وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال التركيز على مشاريع تنموية مدرجة في خطة الدولة الإقتصادية والإجتماعية التي تحقق التشغيل بخاصة، وأهداف النمو عموماً، لاسيما ضمان تحقيق العدالة الإجتماعية والأهداف المنشودة في خطة الدولة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس الوزراء بعد اجتماعه ورئيس الحكومة هشام قنديل «الإجتماع كان مخصصاً لمناقشة قضايا مهمة، في مقدمها سبل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، اي ما لا يقل عن أربعة في المئة، إضافة إلى بحث عدد من الإجراءات المحددة التي تم الاتفاق عليها».
وأوضح أن تسديد المستحقات المتأخرة للمقاولين سيساعد في تنشيط حركة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن تلك المستحقات تم اعتمادها من قبل اللجان المشكّلة في هذا الخصوص، مؤكداً أن اللجنة أنهت عملها وأن ما لا يقل عن بليوني جنيه ستضخ قريباً.
وتابع: «أعتقد أن هذه الخطوات مهمة وسيكون لها أثر قوي في حركة الاستثمار خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية، خصوصاً في ظل إعلان وزير المال من قبل أن عجز الموازنة وصل خلال الربع الأول من السنة إلى نحو 50 بليون جنيه».