العدوان: ربطنا 200 محكمة إلكترونياً وسنوقع عقداً لتصميم 60 «كتابة عدل»

أكد المدير العام لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المدير العام لتقنية المعلومات في وزارة العدل المهندس ماجد العدوان، أن «المشروع» استطاع حتى الآن ربط ما يصل إلى 200 جهة تابعة لوزارة العدل ما بين محاكم وكتابات عدل بنظام إلكتروني موحّد، كاشفاً عن قرب توقيع عقد لتصميم 120 مبنى و60 كتابة عدل، إضافة إلى مجمع محاكم مكة المكرمة. وذكر أن الوزارة تعمل لاستكمال المشاريع التقنية من أجل الوصول إلى مرحلة الترافع الإلكتروني.
وقال العدواني ل«الحياة»: «نعمل من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء على التسهيل على الناس عبر مجموعة من الخدمات الميسّرة التي عملنا فيها على توظيف التقنية بمختلف الأشكال، وتتيح هذه الخدمات إمكان تسجيل الوكالات والتحقّق من صحتها وتسجيل صحيفة بيانات الدعوى واستكمال البيانات وتحديد متطلبات القضية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وكل ذلك يسهم في التسريع من الإجراءات القانونية للمواطنين بدلاً عن البقاء في مقر المحكمة أو كتابة العدل فترة طويلة».
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل لاستكمال المشاريع التقنية من أجل الوصول إلى مرحلة الترافع الإلكتروني. وتابع: «أنجزنا الخطوة الأولى المتمثّلة في تقديم صحيفة بيانات إلكترونية، والخطوة الثانية إمكان الاستعلام عن مواعيد الجلسات، ونعمل حالياً على تبادل الوثائق بين أطراف الدعوة إلكترونياً وتقديم المذكرة الاعتراضية من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، وهذا سيقلل أعداد الجلسات في المحاكم».
وأوضح أن مجمّع محاكم مكة المكرمة في المراحل النهائية، إذ ينتظر إنهاء إجراءات الأرض تمهيداً للتنفيذ، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على تصميم ما يصل إلى 180 مبنى تابع للوزارة، مؤكداً أن الربط الإلكتروني للمحاكم وكتابات العدل في المملكة وصل إلى مرحلة متقدّمة، وتبقّى بعض المحاكم في المحافظات.
وذكر أن توظيف التقنية من خلال استخدام البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، قلّص عدد قضايا تزوير الوكالات، إضافة إلى إسهامها في تقديم بيانات متكاملة وواضحة للمدّعي والمدّعى عليه، لافتاً أن بعض المحاكم كانت تعاني من عدم وضوح بيانات أطراف بعض القضايا.
وأوضح أن الوزارة تهدف إلى توفير الخدمة الآلية في شكل متكامل، وعملية التطوير بدأت بتنظيم إجراءات العمل واختصارها وتحويلها لإجراءات قانونية، فكتابة العدل الآن تستغرق خطوتين أو ثلاث بدلاً عن سبع خطوات، ونقل الملكية لا تتجاوز في معظم الأحيان فترة 15 دقيقة بعد أن كانت تستغرق أكثر من ذلك، إضافة إلى أن الوزارة استفادت من النظام التقني باختصار وتسريع الإجراءات وإيضاح بعض الإحصاءات المرتبطة بالمحاكم، مثل إعادة موازنة القضاة والموارد البشرية، والتعرّف على نسبة النقص ونسبة الحاجة في بعض المحاكم.
وتطرق إلى أن ربط المشروع بمحاكم المملكة، أتاح تأسيس قاعدة بيانات متكاملة يتم تحديثها يومياً وتقدّم في البوابة الإلكترونية، وتتضمّن 120 مؤشراً إحصائياً يبيّن نمو القضايا مقارنة بالتعداد السكاني ومقارنة بالمدن الأخرى، إضافة إلى إيضاح أنواع القضايا، وذكر أن العمل يجري على ربط الوزارة مع جهات أخرى ذات علاقة، بهدف خفض قضايا التزوير والاختلاس وغيرها، بحيث تتكامل البيانات بين وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى التي تستفيد من خدمات الوزارة.