برّأ مدير فرع وزارة الزراعة في محافظة القطيف المهندس عبدالله الفرج، وزارته من «المخالفات» التي تحدث في مخطط «الأوجام 3»، الذي يعج بمخازن الخردة. وأكد أن وزارته سلمته إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، بناء على قرار سامٍ صدر في العام 1400ه، بتحويل المخطط الذي كان زراعياً بالكامل، إلى مخطط سكني لذوي الدخل المحدود. وقال، الفرج، خلال لقاء الثلثاء الشهري، في فرع «غرفة الشرقية» في محافظة القطيف، مساء أول من أمس: «تم تسليم الموقع منذ نحو 34 سنة للبلدية. وبالتالي فإن الوزارة لا تتحمل مسؤولية ما يحدث من مخالفات في تلك المنطقة». وتربو مساحة مخطط الأوجام على 4 ملايين متر مربع، أجّرتها بلدية القطيف لمستثمرين، بعقود طويلة الأجل، وبأسعار «زهيدة»، وحوّل غالبيةُ المستأجرين الأراضي إلى استراحات. ويُحجم كثيرٌ منهم عن دفع قيمة الإيجارات إلى البلدية. في الوقت الذي تعاني فيه القطيف من أزمة «شح الأراضي»، والتي تتفاقم من نحو عقد. وتسبب «شح الأراضي» في تعطل إنشاء مشاريع تنموية، منها «مركز الأمير سلطان الحضاري»، ومستشفى الأطفال والولادة، وكلية تقنية، ومدن طبية، وصناعية، وجامعية. فضلاً عن الارتفاع «الحاد» في أسعار الأراضي، حتى تخطى سعر المتر في بعض المدن والقرى حاجز الألفي ريال. وحمّل رئيس المجلس البلدي السابق الدكتور رياض المصطفى، ملف استراحات مخطط الأوجام، مطالباً باستعادة الأراضي من المستثمرين، وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود، والإفادة من الأراضي في إنشاء مقار للدوائر الحكومية. إلى ذلك، أكد الفرج، حرص الوزارة على التنمية الزراعية، من خلال القيام بدور «الإرشاد والمعالجة والمتابعة، والسعي الدائم لحل الإشكالات التي تواجه المزارعين في النطاق الجغرافي الذي يتحرك فيه الفرع، والذي يشمل محافظات القطيف، والجبيل، ورأس تنورة، والنعيرية، والخفجي». وقال: «إن الفرع أنجز دراسات تخدم القطاع الزراعي، والبيئة، ويحقق الأهداف العامة من النشاط الزراعي، ومنها دراسة متكاملة عن المصارف الزراعية، استهدفت المستنقعات الزراعية الموزعة في مختلف مناطق القطيف، وكذلك أماكن تجمع مياه الصرف الزراعي»، موضحاً أن الدراسة «قامت بتحليل نوعية المياه في المستنقعات، لمعرفة نسبة الملوحة، وأنواع الميكروبات، وآثارها السلبية على البيئة والزراعة والاقتصاد، وأمور أخرى». كما قام الفرع بعمل دراسة عن التمور في القطيف، وكميتها ونوعياتها، موضحاً أن هذه الدراسة تدخل ضمن «مجموعة دراسات ميدانية، يقوم بها الاختصاصيون في الفرع، وتهتم بالقطاع الزراعي، في جانبيه النباتي والحيواني». وأوضح أن فرع الوزارة «يعمل لإيجاد طرق زراعية سهلة تمكن المزارعين من الوصول إلى المزارع، وإيصال الإنتاج، فضلاً عن الخطط التي تضعها لإنشاء شبكات الصرف الزراعي، إذ خصصت نحو 470 مليون ريال لشبكات الصرف الزراعي في مناطق غرب الدمام، التي تشمل أم الساهك، وأبو معن، والخترشية، والمطرود، والرويحة، وكذلك العمل على دراسة إنشاء شبكة لمنطقة الجعيمة، ومنطقة شمال القطيف». وذكر الفرج، أن فرع الوزارة «أصدر شهادات تأييد لنحو 882 تأشيرة للعمالة الزراعية خلال العام الماضي، تشمل المهندس، والفني، والميكانيكي، والكهربائي، والعامل، والسائق». وحول إصدار سجل تجاري خاص بالنشاط الزراعي، أوضح أن الوزارة «لم تصدر قراراً بإصدار السجلات التجارية. ويوجد تنسيق مع وزارة العمل، لتخفيف المعاناة التي يعانيها المُزارع بسبب هذا القرار»، مضيفاً أن «الفرع تلقى تعليمات من الوزارة، بخصوص جمع بيانات عن المَزارع التي يخدمها الفرع، لضمهم إلى السجل الزراعي على موقع الوزارة». وأشار إلى أن الفرع يشرف على 3840 مزرعةً، من خلال «تقديم جميع الخدمات، وكذلك يشرف على 17 منحلاً، تنتج 432 كيلوغراماً من العسل، وأيضاً يشرف على 14 مشتلاً»، موضحاً أن الفرع «ساهم في تحصين 15871 رأساً من الماشية، فيما قام بعلاج 5394 حيواناً. وقام مشتل الوزارة بتوزيع نحو 29.500 شتلة زراعية». وقال: «إن مشروع المصارف الواقعة غرب الأوجام، تعطل في الفترة الماضية، بسبب عدم وجود أرض للمقاول، لوضع معدات الضخ والتجهيزات اللازمة للمشروع. بيد أن الأمور في طريقها للحل بعد اتفاق وزارة الزراعة مع البلدية، لتخصيص قطعة الأرض المناسبة». وأكد أن «الوزارة تأخذ في اعتبارها عند توزيع المنح في المخططات الزراعية، صلاحية التربة والمياه»، مشيراً إلى أن غالبية المخططات الممنوحة «لا تتوافر فيها التربة الخصبة. لكنها ذات تربة رملية قابلة للاستصلاح». وقال: «إن الوزارة تضع في اعتبارها مصلحة المزارع أولاً، إذ إن عملية تمديد مدة الاختصاص في قرارات التوزيع، لتصل إلى سنوات أخرى، وتنازل صاحب القرار عن أرضه الممنوحة له، ما هي إلا خطوات مرنة تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى»، لافتاً إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها «الظروف المادية التي يمر بها بعضهم، والمجهود البدني والزمني الذي بذله المواطن طيلة فترة إجراءات المنح»، معتبراً هذه الخطوة «بادرة طيبة من الوزارة، عوضاً عن سحب الأرض». وأضاف الفرج، أن «إنشاء مبنى مستقل للفرع في المحافظات من الأمور التي يجري التفاوض بشأنها مع الوزارة، إذ قام الفرع بإرسال مخاطبات في هذا الصدد منذ 7 سنوات»، مستدركاً أن هذا الأمر «يخضع لأولويات عدة في الوزارة، وبخاصة أن هناك بعض الإدارات الرئيسة في المناطق لا تمتلك مباني مستقلة»، متوقعاً أن تبدأ عمليات الإنشاء خلال عام أو عامين، لافتاً إلى أن الفرع «حصل على قطعة أرض لإقامة المبنى».
