أعلنت كتلة «الأحرار» الممثلة للتيار الصدري في البرلمان العراقي امس، شروطَها للقبول بحكومة غالبية سياسية لوح باللجوء إليها ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما اعتبرت «القائمة العراقية» الحديث عن هذه الحكومة «هروباً من الأزمة السياسية» . وقال رئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي في بيان امس، إن كتلته «مع حكومة غالبية وطنية، شرط أن يقدِّم من يشكلها ضمانات وسقوفاً زمنية لتنفيذ البرامج الانتخابية والحكومية، ومن لا يشترك فيها عليه أن يكون معارضا حقيقياً». وأضاف أن «تشكيل أي حكومة يعني استقالة الحكومة القائمة، وباعتقادي أن المالكي وكتلته ليس لديهما الثقة الكافية بأنه سيتم التصويت عليها» وتابع: «نعني بالغالبية التحالف الوطني، وهو حتى هذه اللحظة لا يمتلك الأعداد الكافية من الأصوات لتشكيل هذه الحكومة، لذا يجب إشراك الآخرين». وتابع: «في الآونة الأخيرة تصاعدت الأصوات المطالبة بحكومة غالبية وطنية أو غالبية سياسية. المطالبة مشروعة، وهي لعبة سياسية يراد منها تحقيق بعض النتائج التي يكون مردودها حزبياً وفئوياً». وأشار الأعرجي إلى أنه «ليس من المعقول أن نطالب في الربع الأخير من عمر هذه الحكومة بحكومة غالبية وطنية»، متسائلاً: «أين كانت هذه الأصوات قبل ثلاث سنوات». وبيَّن أن «إشراك الآخرين يجب ألاّ يكون بناء على مزاجنا وموافقتنا، وإنما يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية في هذا الموضوع، فإذا كنا نتجه مع بعض من قال إنه يجب أن نكون أمام حكومة غالبية للمكونات، فيعني هذا إعطاء امتيازات لشخصيات معينة ولأحزاب معينة تمثل هذا المكون دون غيرها، وبالتالي سنكون أمام تجزئة حقيقية للمكونات، وهذا سينعكس فتنة، فبعد أن كانت طائفية ستكون داخل الطائفة الواحدة أو داخل القومية الواحدة». وأكد أن «أول الشروط التزام رئيس الوزراء الذي سيكلف تشكيل الحكومة، سواء المالكي أو غيره، الضمانات وتحديد السقوف الزمنية لتحقيق البرامج، وثالثا أن تكون الجهة التي لا تشترك معارضة». من جهة أخرى، قال النائب عن «دولة القانون» شاكر الدراجي ل «الحياة»، إن «تشكيل حكومة غالبية سياسية بدلاً من حكومة الشراكة الوطنية سيكون آخر الحلول لتسوية الأزمة السياسية». وزاد أن «إصرار بعض الأطراف السياسية على إفشال حكومة الشراكة الوطنية من خلال وضع العراقيل أمام ورقة الإصلاح التي تبناها التحالف الوطني، والتي تعد المخرج الوحيد للأزمة الراهنة، تدفعنا للبحث عن خيارات أخرى لحل الأزمة». وأضاف الدراجي أن «الخيارات المطروحة، في حال عدم نجاح ورقة الإصلاح، إما تشكيل حكومة غالبية من الكتل المتوافقة في ما بينها وإما إجراء انتخابات مبكرة». وكانت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي اعتبرت أن دعوة بعض الكتل السياسية لتشكيل حكومة غالبية سياسية هروب من حل الأزمة السياسية، معتبرة الأمر دليلاً على فشل الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين. وقال النائب عن القائمة خالد العلواني، إن «العراق مكون من طوائف، ولا بد أن يكون لها احترام في صنع القرار السياسي».
