اكتسب التوسع في القطاع الخاص السعودي غير النفطي زخماً خلال آب (أغسطس) الماضي مع زيادة الطلبات الجديدة والتوظيف بمعدلات أقوى مقارنة بشهر تموز (يوليو)، كما زاد الإنتاج بأقوى درجة منذ 50 شهراً، أي منذ حزيران (يونيو) 2010. وبحسب مؤشر الأداء الاقتصادي للمملكة العربية السعودية لشهر أغسطس، الذي يصدره البنك السعودي البريطاني (ساب) ومجموعة HSBC، زاد المخزون لدى الشركات التي احتفظت بتوقعاتها الإيجابية في ما يتعلق بمتطلبات النشاط المستقبلي، وهو ما أدى إلى زيادة أخرى قوية في أنشطة الشراء، كما جاء رد فعل الموردين إيجابياً تجاه زيادة متطلبات الإنتاج عبر تطوير أداء التسليم بوتيرة قوية. وتحسن مؤشر ساب /HSBC في المملكة الذي صدر أمس في أغسطس، إذ ارتفع إلى 60.7 نقطة من 60.1 نقطة في يوليو الماضي، وهي أعلى قراءة منذ له على مدار 37 شهراً. وكانت زيادة قوة النمو في كل من درجات الإنتاج والطلبات الجديدة هي المحرك الرئيس للزيادة في المؤشر، إذ أظهرت البيانات الأخيرة زيادة الإنتاج بأقوى درجة منذ شهر يونيو 2010، في حين شهدت المبيعات أقوى زيادة على مدار ما يقرب من عامين. وأوضح تقرير بنك «ساب» أن الكثير من الشركات أبلغت عن تحسن في الطلب مع تحسن أوضاع السوق على الصعيدين المحلي والخارجي، وشهدت مبيعات التصدير الجديدة زيادة بأقوى وتيرة منذ شهر آذار (مارس) مع الإشارة إلى زيادة الطلب من الشركات المجاورة. وساعدت السمعة الطيبة للشركات في بناء علاقة مع العملاء ودعمت نمو المبيعات، وفقاً لما ذكره المشاركون في الدراسة. ومع استمرار الزيادة في الأعمال الجديدة تواصل الضغط على القدرة الإنتاجية، إذ شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر ال19 على التوالي على رغم التراجع الطفيف في المعدل عن المستوى القياسي المسجل في يوليو. واستجاب المشاركون في الدراسة إلى زيادة أعباء العمل بزيادة مستويات التوظيف، فوفقاً لأحدث البيانات فقد شهدت معدلات التوظيف زيادة أخرى وبأفضل معدل منذ شهر مارس 2013. واستمرت الشركات في زيادة نشاط الشراء خلال أغسطس، وهو ما يعكس بعض التوقعات الإيجابية لمتطلبات الإنتاج والنشاط المستقبلي، ومع استمرار قصر المهل الزمنية المستغرقة في التسليم، كان المشاركون في الدراسة قادرين على تجديد المخزون، مع زيادة مخزون المشتريات إلى أعلى درجة منذ مارس 2013. وعلى صعيد الأسعار، استمر متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في الزيادة خلال أغسطس، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ، وتراجع التضخم في أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، إلا أن تكاليف التوظيف ارتفعت بوتيرة أسرع قليلاً وظلت الزيادة في أسعار المنتجات متواضعة.
