تحسّن أوضاع العمل شجّع الشركات السعودية على زيادة التوظيف خلال سبتمبر

أظهر تقرير اقتصادي استمرار القطاع السعودي الخاص غير النفطي في تسجيل نمو قوي في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ صعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 58.3 نقطة في شهر آب (أغسطس) إلى 60.3 نقطة في شهر أيلول (سبتمبر)، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وبحسب التقرير الذي أصدره بنك «ساب» ومجموعة HSBC حول نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر سبتمبر 2012، فإن تحسن أوضاع العمل وارتفاع مستويات الأعمال الجديدة شجعا الشركات على زيادة التوظيف، وشهدت أعداد العاملين زيادة للشهر ال12 على التوالي، مع وصول نمو التوظيف لأسرع وتيرة منذ شهر تموز (يوليو)، وألقت الزيادة المستمرة في قوة سوق العمل بضغوط متزايدة على متوسط الأجور والرواتب، التي شهدت زيادة قوية خلال الشهر.
وأوضح التقرير أن نشاط الأعمال صعد بأسرع وتيرة له منذ شهر نيسان (أبريل)، مدعوماً بسرعة نمو الأعمال الجديدة الواردة، إذ سجّل أكثر من 55 في المئة من أعضاء لجنة الدراسة زيادة في إجمالي الأعمال الجديدة، ما يعكس تحسن الطلب على الصعيدين المحلي والتصدير، كما تسارع معدل توسع طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد، ليصل لأعلى مستوى له خلال سبعة أشهر، وذلك بعد تراجعه في شهر أغسطس.
كما شهد متوسط أسعار الشراء أيضاً زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، وعلى رغم ذلك، فإن معدل الزيادة في الأسعار شهد مزيداً من التباطؤ، وكان هو الأبطأ على مدار أكثر من عامين، مع زيادة تكاليف التوظيف بوتيرة أسرع وتراجع الزيادة في أسعار الشراء، فيما جاء معدل التضخم في إجمالي التكاليف متشابهاً إلى درجة كبيرة مع ما تم تسجيله في شهر أغسطس.
وقامت الشركات بتمرير جانب من زيادة التكاليف إلى العملاء في صورة زيادة في الأسعار خلال شهر سبتمبر، إذ شهد متوسط أسعار المنتجات زيادة هامشية، بعد تراجع طفيف خلال شهر أغسطس، وذكر عدد من الشركات أن قوة التسعير لديهم كانت لا تزال مقيدة بضغوط المنافسة.
وشهدت أنشطة الشراء في شهر سبتمبر زيادة بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر، ما أدى إلى زيادة أخرى قوية في المخزون، إذ أبلغ أكثر من ثلث الشركات التي شملتها الدراسة عن زيادة مستويات مشتريات مستلزمات الإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. وذكر التقرير أن متوسط أداء الموردين أظهر زيادة أخرى قوية، إذ استفادت الشركات التي شملتها الدراسة من المفاوضات الناجحة والطلبات المنتظمة. يذكر أن مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للملكة هو تقرير شهري يصدره بنك «ساب» ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي، من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.