النمو في دول الخليج 5.5 في المئة عام 2013

أكدت نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، نعمت شفيق، أن أداء الإقتصاد في دول الخليج العربي كان الأفضل في المنطقة هذه السنة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، مشيرة إلى أن نسبة النمو بلغت ستة في المئة. وأعلنت في مقابلة مع «الحياة» على هامش اجتماعات «صندوق النقد» في طوكيو، أن الصندوق يتوقع أن تبلغ نسبة النمو في دول الخليج 5.5 في المئة العام المقبل.
وأوضحت أن الخليج العربي كان الأكثر مساهمة في دعم دول «الربيع العربي»، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم الخليجي لهذه الدول بلغ سبعة بلايين دولار العام الماضي. وقدّرت حاجة هذه الاقتصادات من الدعم الخارجي بنحو 33 بليون دولار العام المقبل، معربة عن أمل الصندوق في أن تواصل دول الخليج العربي تقديم الدعم لها.
ولفتت إلى أن الصندوق يتوقع أن تحقق دول «الربيع» نمواً يصل إلى إثنين في المئة، ما اعتبرته غير كافٍ لمواجهة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية في هذه الدول.
واوضحت أن اقتصادات المنطقة تواجهه أخطاراً رئيسة هي أولاً، الأزمة السورية التي أكدت أن لها تداعيات كبيرة في دول المشرق العربي. وثانياً، أزمة منطقة اليورو بما لها من تأثير في النمو في دول شمال أفريقيا. وثالثاً، إرتفاع أسعار الوقود والغذاء والغموض السياسي الذي يعيق الإستثمار. ولفتت إلى أن وفداً من صندوق النقد سيزور مصر في الشهر الجاري للتفاوض مع الحكومة في شأن القرض المطلوب وقيمته أربعة بلايين دولار. وأوضحت أن الصندوق لن يضع أية شروط على مصر. لكنها اشارت في هذه الصدد إلى أن الطريق الأمثل التي يراها الصندوق لمختلف دول العالم في التعامل مع دعم السلع هي تقديم العون المالي المباشر للفقراء مشيرة إلى أن تقديم الدعم للسلع يستهلك الكثير من نفقات دول المنطقة، ويصل إلى 200 بليون دولار سنوياً، 80 في المئة منها تذهب إلى الطاقة.
وقالت «هناك طرق أفضل لمواجهة حاجات الفقراء بدلاً من دعم السلع مثل استهداف سلع معينة يستهلكها الفقراء مثل الغاز المنزلي بدلاً من الوقود، أو تقديم المال مباشرة إلى الفقراء، كما تفعل ايران وبعض الدول في اميركا اللاتينية».
وأضافت «لا تستطيع الدول ان تستثمر للمستقبل في البنية التحية والتعليم وخلق الوظائف إذا واصلت تقديم الدعم على هذا النحو،» مشيرة إلى أن الأغنياء أيضاً يستفيدون من الدعم.
وبالنسبة إلى الأزمة المالية في مناطق السلطة الفلسطينية قالت شفيق «هناك فجوة في موازنة السلطة قيمتها 400 مليون دولار، لكن السلطة تحتاج إلى منح وليس إلى قرض من الصندوق معربة عن أملها في أن تقدم الدول المانحة الدعم المطلوب».
وعن الإقتصاد العالمي زادت «اذا لم تتجاوز أميركا العجز المالي وإذا لم تطبق دول اليورو تعهداتها، فان هناك خطراً حقيقياً بانزلاق الإقتصاد العالمي إلى الركود». واشارت الى إن الصندوق يتوقع انكماش الناتج القومي الاميركي بنسبة أربعة في المئة، ما يثير القلق من عودة الاقتصاد الأميركي إلى الركود.