يستعد صندوق النقد الدولي لإصدار تقرير موسع عن عافية الاقتصاد الفلسطيني في الأيام القليلة القادمة، يمتدح فيه التبرعات السخية التي قدمها المجتمع الدولي لاقتصاد السلطة، وخصوصا الاتحاد الأوروبي، ولكنه يوجه انتقادات لطرفين يعتبران نفسيهما الأكثر اهتماما بمصلحة تعافي اقتصاد السلطة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية وهما إسرائيل وبعض الدول العربية. وقال أسامة كنعان، رئيس بعثة الصندوق في الأراضي الفلسطينية، الذي سيقدم تقرير الصندوق في اجتماع للدول المانحة لفلسطين يعقد في مدريد الأسبوع القادم، إن "هناك خطرا كبيرا بأن النمو الذي شهده الاقتصاد الفلسطيني العام الماضي لن يدوم". وأضاف كنعان في توضيحه أسباب ذلك ان "إسرائيل لم تقم بأي تخفيفات إضافية في العام 2010 للمعوقات التي تضعها أمام التجارة وحركة الناس في الأراضي الفلسطينية، كما أن هناك انخفاضا في دعم الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، خصوصا من بعض الدول العربية التي سيترتب عليها تقديم دعمها بصورة أكثر انتظاما من أجل بناء ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفلسطيني". وقال كنعان: إن النمو في الاقتصاد الفلسطيني كان الأعلى في العام 2009، إذ بلغ 6.8 بالمئة، كانت نسبة 5.8 بالمئة منه في اقتصاد الضفة الغربية ونسبة 1 بالمئة في اقتصاد غزة. وعزا السيد كنعان النمو الذي حدث في اقتصاد الضفة الغربية إلى تحسن الوضع الأمني وبناء المؤسسات والشفافية، فضلا عن تخفيف بعض العوائق الإسرائيلية أمام السلع والأفراد في تلك الفترة والمساعدات الأجنبية الضخمة التي تلقاها الاقتصاد الفلسطيني في ذلك الحين. واضاف كنعان: إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة غير مقبولة، مع وصول البطالة في القطاع إلى 39 بالمئة. وأضاف أن حرب إسرائيل المدمرة على القطاع العام الماضي وتواصل الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع على مدى أربعة أعوام قد أديا إلى "مأساة حقيقية في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية". غير أن مسؤول صندوق النقد الدولي في الأراضي الفلسطينية قال إن الإجراءات الإسرائيلية ليست العائق الوحيد لنمو الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، تحديدا. وقال إن شح المساعدات الخارجية هو أحد الأسباب الرئيسية لتباطؤ نمو هذا الاقتصاد. وفي الوقت الذي امتدح فيه المسؤول دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الفلسطيني واصفا إياه بأنه "الأكثر سخاء وانتظاما، إذ بلغ 329 مليون دولار في العام 2010، فإنه قال إن "بعض الدول العربية لم توضح المقادير التي ستتبرع بها ولا المواعيد المحددة التي ستوفر فيها هذه التبرعات رغم أنها تعهدت بتقديم عون كبير للاقتصاد الفلسطيني"، وقال إن السلطة الفلسطينية ستحتاج إلى ميزانية تصل إلى 1.24 بليون دولار في العام الجاري فضلا عن 700 مليون دولار على شكل استثمارات عامة لمواصلة النمو. وعن المساعدات الأميركية للاقتصاد الفلسطيني، يقول التقرير إنها بلغت 75 مليون دولار، وإنه يتوقع لها أن ترتفع.
