صندوق النقد يصدرحقوق سحب خاصة بنحو 250 بليون دولار

واشنطن - رويترز - يجري صندوق النقد الدولي في آب (أغسطس) اقتراعاً على اقتراحٍ للاستفادة من مورد لم يستخدمه منذ 30 سنة لتعزيز احتياطات أعضائه وعددهم 186 دولة، بنحو 250 بليون دولار بهدف تحسين قدراتهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأعلن الصندوق أن المخصصات التي ستوزع مرة واحدة من حقوق السحب الخاصة للصندوق، وهي أصلاً احتياط دولي، تعزز احتياطات الاقتصادات الصاعدة والنامية بمئة بليون دولار وتكون غير مشروطة.
وسيتم توزيع 18 بليون دولار على الدول الفقيرة، تمثل نحو 20 في المئة من احتياطاتها، وهو مبلغ أعلى بكثير مما يحصل عليه بعضها من مساعدات سنوياً.
وتوزع حقوق السحب الخاصة بحسب نسبة كل حصة يمتلكها البلد العضو في الصندوق.
وللمرة الأولى في تاريخ الصندوق، سيسمح للدول النامية بالتبرع بحقوق السحب الخاصة بها، أو إقراضها إلى دول أخرى قد تكون حاجتها إليها أشد.
وتدرس دولٌ غربية استغلال مثل تلك الخطوة لمصلحة جيرانها في وسط أوروبا وشرقها بحسب ما ذكرت مصادر في مجلس إدارة الصندوق. ويمكن للدول التي تختار استغلال حقوق السحب الخاصة بها، تحويلها إلى عملات صعبة مثل الدولار أو الين أو اليورو أو الإسترليني.
وأعلن المدير العام للصندوق دومينيك ستروس - كان في بيان: أن «تخصيص حقوق السحب الخاصة يشكل جانباً أساسياً من تحرك الصندوق لمواجهة الأزمة العالمية، ما يحقق مساندة كبيرة للأعضاء في هذا المنعطف العصيب». بحسب ما نقل موقع الصندوق الإلكتروني.
وتنتهي عملية التصويت من جانب أعضاء الصندوق في السابع من آب ويمكن أن تحصل الدول على مخصصاتها في 28 منه. وتتطلب الموافقة على الاقتراح تأييد 85 في المئة من اعضاء الصندوق وهو متوقع على نطاق واسع.
وبموجب التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة تحصل الولايات المتحدة على 42.6 بليون دولار واليابان على نحو 15 بليوناً والصين على حوالى تسعة بلايين وروسيا على نحو 6.6 بليون والهند على نحو 4.5 بليون والبرازيل على نحو ثلاثة بلايين وجنوب أفريقيا على نحو بليونين وتركيا على نحو 1.3 بليون والمكسيك على نحو 3.6 بليون دولار. ويترتب على العملية زيادة نصيب كل بلد من حقوق السحب الخاصة بنحو 74 في المئة من حصة عضويته، وزيادة حصص مجموع الأعضاء من نحو 33 بليون دولار (21.4 بليون وحدة سحب خاصة) إلى ما يعادل 283 بليون دولار كما أوضح بيان الصندوق على موقعه.
وتأتي المخصصات الجديدة في وقت لا تزال توجد شكوك في شأن تعافي الاقتصاد العالمي من ركوده الشديد، على رغم أن الصندوق قال إنه يتوقع أن يستأنف الاقتصاد العالمي النمو عام 2010.