«الداخلية» تحذّر من استغلال قضايا الموقوفين والمحكومين تأجيجاً للفتنة

شددت وزارة الداخلية السعودية على أن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حالياً للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وصدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين، فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يستغلون قضايا الموقوفين والمحكومين على ذمة جرائم الفئة الضالة في تنظيم تجمعات صغيرة، للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية، وتصويرها لاستخدامها في تزييف الواقع عبر وسائل إعلام وشبكة الإنترنت، موضحة حيثيات توقيف وسجن 10 مواطنين.
وأصدرت الوزارة بياناً أمس، ذكرت فيه أنه لوحظ قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وجعلها شأناً عاماً، وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة، للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية، وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في تزييف الواقع، بهدف تأجيج الفتنة وزرعها.
وأكدت «الداخلية السعودية» حرصها على إيضاح الحقائق إزاء تلك التجمعات والدعوة إليها، مشددة على أن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حالياً للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وصدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين، فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة.
ولفتت إلى أن جميع الموقوفين سواء محكومين أو متهمين يتمتعون بحقوقهم كافة الشرعية والنظامية والإنسانية، التي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية، مشيرة إلى أنها خصصت لذوي الموقوفين وأسرهم مكتباً خاصاً للتواصل معهم وتلمس حاجاتهم والعمل على توفيرها.
وأوضحت الوزارة أن الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في سلسلة التجمعات المحدودة التي تم التعامل معها في عدد من المواقع، صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لا يزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج منها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء وذلك وفق الآتي:
التركي توسط في تسويق «يورانيوم»
الموقوف محمد بن عبدالله التركي: سبق أن حكم عليه بالحبس أربع سنوات نظير قيامه بالتوسط بتسويق مادة اليورانيوم بين دولتين، مع علمه بأنها من المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة والقنابل النووية، وبعد إطلاق سراحه لم يلتزم بما تعهد به، وتم توقيفه لتعاونه مع جهات مشبوهة لتأليب الرأي العام.
هيلة القصير مدانة قضائياً
السجينة هيلة القصير: تمت إدانتها قضائياً بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن، والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح، وحيازة السلاح، وتكفير الدولة والتزوير، وصدر بحقها حكم يقضي بسجنها 15 سنة مصادق عليه من محكمة التمييز.
البجادي حاول الإخلال بالأمن
السجين محمد بن صالح البجادي: يقضي محكوميته التي صدر بها حكم بات من القضاء بسجنه أربعة أعوام، وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه.
ابن سميح متهم بالتفخيخ
الموقوف بدر بن فهد بن سميح: يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 14 متهماً، وذلك اعتباراً من تاريخ 17-5-1433ه، ويواجه تهماً بانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد، ومشاركته في التخطيط والإعداد لعملية إرهابية تستهدف مواقع سكنية، وقام بشراء السيارات التي هيئت لتستخدم في عملية التفجير بعد تجهيزها وتفخيخها بالمتفجرات، وتستّره على هذه العملية الانتحارية التي طلب التنظيم منه المشاركة فيها، وجرى القبض عليه قبل تنفيذ الجريمة.
البقمي ... وشركتي النفط
الموقوف نمر سهاج البقمي: يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 86 متهماً، وذلك اعتباراً من تاريخ 10-5-1433ه، ويواجه اتهامات باقتحامه مع آخرين شركتي نفط وأحد المجمعات السكنية في محافظة الخبر بسيارة تم تجهيزها وتشريكها بالأكواع المتفجرة وقنابل المالتوف، وإطلاق النار على حراسات الأمن، وقتل الأنفس المعصومة باشتراكه في قتل 15 شخصاً عمداً وعدواناً، والتمثيل بجثث عدد من القتلى بقطع أعناقهم بالسلاح الأبيض، واشتراكه في تفجير مجمع المحيا السكني، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور، وشروعه في اغتيال عدد من رجال الأمن.
الشرهان وإستغلال الوظيفة العسكرية
الموقوف فهد عبدالعزيز علي الشرهان: يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 50 متهماً، وذلك اعتباراً من تاريخ 15-5-1433ه، إذ يواجه الاتهام بتستره على مسؤول التسليح في التنظيم الإرهابي بالداخل راكان الصيخان، واستغلال وظيفته العسكرية لدعم التنظيم الإرهابي في الداخل، وتسريب معلومات أمنية عن مواقع تمهيداً لتفجيرها من التنظيم.
الشهري تحت الحراسة المشددة
الموقوف محمد مصلح الشهري: يتلقى العلاج حالياً بالمستشفى تحت الحراسة المشددة، وتنظر المحكمة الشرعية قضيته ضمن مجموعة تضم 85 متهماً، وذلك اعتباراً من تاريخ 24-7-1432ه، إذ يواجه تهماً بارتكاب عدد من الجرائم، يأتي من أهمها الاشتراك في الخلية التي باشرت تفجير مجمع الحمراء وفينيل وغرناطة شرق الرياض عام 1423ه، وقام بحراسة ونقل سيارة نوع (دينا) محملة بالمواد المتفجرة وتفريغ حمولتها في موقع التشريك وإعادتها، وإحضار «ماكينة» لصناعة المتفجرات العسكرية لاستخدامها في عملية التشريك والإعداد.
القحطاني والمشاركة في تفجير مجمع الحمراء
الموقوف فهد علي القحطاني: يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 85 متهماً، وذلك اعتباراً من تاريخ 24-7-1432ه، وهو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من الانتحاريين الذين شاركوا في تفجير مجمع الحمراء وكان من بين فرقة الاقتحام بالمجمع، إذ هرب من الموقع بعد حدوث التفجير وتم القبض عليه لاحقاً.
العنزي متهم بالانخراط في «القاعدة»
الموقوف خلف حمدان الطويلعي العنزي: يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 85 متهماً، وذلك اعتباراً من تاريخ 24-7-1432ه، ويواجه تهماً بالانخراط في تنظيم القاعدة، وانضمامه إلى خلية إرهابية قتالية في البلاد، وقيامه بمقابلة المنفّذين الانتحاريين للعملية في أحد مخابئهم السرية قبل تنفيذ تفجيرات شرق الرياض، وإلقاء كلمة عليهم لتثبيتهم وشحذ هممهم وتفسير رؤاهم بهذا الخصوص وأن مصيرهم الجنة وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه.
المشاري متهم باستهداف وزارة الدخلية
الموقوف خالد جار الله المشاري: يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 50 متهماً، وذلك اعتباراً من تاريخ 15-5-1433ه، ويواجه تهماً بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه إلى خلية إرهابية قتالية في البلاد، وقيامه بتمويلها بالأسلحة والذخيرة التي تم استخدامها في تفجير مجمع المحيا السكني ومبنى الإدارة العامة للمرور ومبنى وزارة الداخلية، وحيازته عدداً من الأسلحة.
وشددت وزارة الداخلية على أهمية احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة، وعدم التورط في المساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية القضاء أو أمانة القضاة، والابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات، مشيرة إلى أن رجال الأمن سيتعاملون بحزم مع المخالفين كافة، وذلك وفق ما نصّت عليه الأنظمة، والاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات لمقاضاة المتورطين في ذلك.