توقع تراجع إيرادات المصارف الألمانية

تتزايد المخاوف من أن المصارف الألمانية ستشهد حصيلة أعمال وأرباح متدنية في العام الحالي ستكون منخفضة، وفق دراسة لشركة «أرنست آند يونغ» الأميركية أشارت إلى أن الأعوام المقبلة لن تكون أفضل لها. وقال خبير المصارف في الشركة ديرك موللر- ترونر: «المصارف الألمانية ستواجه أعواماً ضامرة»، ولاحظ أن النصف الأول من العام الحالي أظهر انخفاضاً كبيراً في الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وشملت الدراسة 13 مصرفاً ألمانياً، لم يتمكن سوى اثنين منها، هما «ديكا بنك» وبنك «إل بي بي برلين»، من زيادة أرباحهما. وأشارت إلى انخفاض إيرادات الفائدة وأرباح المصارف الألمانية من الخدمات المالية، وارتفاع المحاذير التي ستستمر في الضغط على الأوضاع المالية للمصارف، في ظل التزاماتها المالية في كل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وإرلندا واليونان، الدول المتعثرة التي سبق وحصلت على قروض بقيمة 143 بليون يورو.
وتوقع موللر - ترونر ان تواجه المصارف الألمانية إضافة إلى ذلك خلال الأشهر المقبلة، محاذير الوضع الاقتصادي والمالي في ألمانيا، بسبب تباطؤ الاقتصاد، ما سيزيد خطر عجز بعضها عن تسديد قروضه للمصارف. وقال: «ستضطر المصارف إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة الأمر، ما سيؤدي إلى مزيد من الخفض في حجم أرباحها»، ما دفع عدداً من المصارف الألمانية مثل «دويتشه بنك» إلى خفض أهدافها وتطلعاتها.
وأشارت الدراسة الى أن إحدى مصاعب المصارف الألمانية المهمة تتمثل في تركيز نشاطها على السوق المالية المحلية، مشيرة «إلى أن بعضها مضطر للقيام بذلك بسبب ضمور وضعه المالي... ما يشعل التنافس في ما بينها على هذه السوق ويقلل الدخل والربح». ولفت موللر- ترونر إلى أن هذا الوضع يخصّ ألمانيا أكثر من دول أخرى، إذ إن الكثير من المصارف فيها اكتشف فائدة تمويل قطاع العقارات، ما دفعه للتركيز عليه.
وأعلن اتحاد المصارف الألمانية الخاصة رفضه فكرة «تفكيك المصارف الكبيرة لمواجهة تداعيات أزمات مالية مستقبلية». وقال أمينه العام ميشال كيمّر، رداً على نية المفوضية الأوروبية إعادة هيكلة القطاع المصرفي الأوروبي: «الاتحاد لن يقبل مثل هذا التفتيت للمصارف الألمانية الكبيرة».
وكانت المفوضية الأوروبية كلّفت قبل مدة رئيس البنك المركزي الفنلندي، إركي ليكانن، ترأس لجنة أوروبية للبحث في وضع هيكل جديد للمصارف الأوروبية الكبرى لخفض الأخطار التي قد يسبّبها للنظام المالي الأوروبي والدولي في حال عصفت به أزمة مالية عاتية. وتدرس اللجنة نموذجين لإعادة الهيكلة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، للاستفادة من خبرتهما في هذا المجال.