دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القضاء اللبناني الى التحقيق مع أفراد من الجيش والمخابرات اتهمتهم بالإعتداء على ما لا يقل عن 72 عاملاً وافداً الى لبنان مساء الأحد الماضي في بيروت وملاحقتهم قانونياً. وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، انه "حسب أقوال الضحايا وشهود آخرين، يشمل المعتدى عليهم على الأقل 45 سورياً و20 مصرياً و7 سودانيين من العمال الوافدين". واشارت الى انها التقت ب25 رجلاً كلهم من الوافدين، "وقالوا جميعاً إنهم تعرضوا لضرب مبرح، وكانت بأجسادهم جميعاً تقريباً كدمات ظاهرة تتفق مع أقوالهم". وقالت إن "أفراداً يرتدون زي الجيش اللبناني قاموا باقتحام الغرف التي يسكنونها وبدأوا في ركلهم وضربهم بقسوة، قبل توجيه أية أسئلة..، لم يقم الجنود، الذين كان بعضهم فيما يُزعم يرتدي قمصاناً تعلوها شارة المخابرات العسكرية، باستجواب الرجال حول أية واقعة أو جريمة محددة، لكنهم اتهموهم بالتحرش بالنساء". واعتبر نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن "الاعتداء على هؤلاء العمال الأجانب بهذه الطريقة العنيفة، يتسم ربما بالعداء للأجانب"، مشيراً الى أن "عناصر الجيش تصرفوا بأسلوب هو أقرب لتصرفات عصابة منه لمؤسسة وطنية". وقال كل من أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات يحملون أوراق إقامة سارية المفعول في لبنان. واضاف "رحل الجنود بعد 4 ساعات من الإعتداء، ولم يتضح ما إذا كان الجيش قد احتجز أياً من الوافدين.. ولم يعلم أي ممن أجريت معهم المقابلات بحدوث توقيفات، لكن السكان المحليين أخبروا هيومن رايتس ووتش بأنهم شاهدوا مجموعة من 7 وافدين، بوجوه مغطاة، يجلسون داخل سيارة جيب عسكرية" . وقال حوري إن "الجيش اللبناني ليس فوق القانون، وعلى القضاء أن يحقق فوراً في هذا الاعتداء وأن يحاسب المسؤولين". ولم يصدر الجيش اللبناني أي تصريح عن الموضوع.
