«هيومن رايتس ووتش» :على لبنان إنهاء الافلات من العقاب

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أصدرته أمس، «السلطات اللبنانية في التحقيق بعمليات الخطف التي تجرى على أراضيها ومحاكمة المسؤولين عنها»، مشيرة إلى أن «السلطات إذا لم تطبق القانون ستستمر الفاعليات المارقة بارتكاب جرائم باسم الانتقام».
وإذ تحدثت المنظمة عن «العشرات من المواطنين السوريين ورجل تركي خطفوا»، أشارت إلى أن «أفراداً من عائلة المقداد في لبنان أعلنت المسؤولية عن بعض عمليات الخطف عبر التلفزيون المحلي ووصفوها بأنها انتقاماً لخطف أحد أقاربهم حسان المقداد في سورية في 13 آب (أغسطس) الماضي من قبل مجموعة أعلنت أنها جزء من الجيش السوري الحر المعارض».
وأوضحت المنظمة «أن السلطات اللبنانية لم توقف أحداً على خلفية عمليات الخطف الأخيرة أو التي حصلت منذ أشهر عدة، وأن المنظمة أجرت مقابلات مع ممثلي «الجيش السوري الحر» وممثل عن مجموعة مشاركة في التفاوض على الإفراج عن الأشخاص المخطوفين في لبنان، وكذلك مشاركة في عمليات خطف متبادل من أجل التبادل»،
وأكدت أن «جريمة لا يمكن أبداً أن تبرر جريمة أخرى، مع تفهمنا لمعاناة العائلات اللبنانية التي خطف أبناؤها».
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري: «السلطات اللبنانية تحتاج إلى تطبيق القانون وإنهاء الإفلات من العقاب لعمليات الخطف وأعمال العنف الأخرى التي نفذت ضد المواطنين السوريين باسم الانتقام»، وتشير تقارير إعلامية «إلى أن نتيجة لهذا العنف، عدد كبير من السوريين فروا من لبنان».
وحضت المنظمة «الأطراف في لبنان وسورية الذين شاركوا في الخطف أن يفرجوا عن جميع الذين يحتجزونهم». وعلى المجموعة التي خطفت المقداد أن تطلقه فوراً، مشيرة إلى نفي الجيش الحر أن يكون المقداد لديها.