«مجلس الغرف» يتبنى مبادرات لحل قضايا «القطاع التجاري»

تُكثّف اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية تحركاتها تجاه حل عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي تواجه القطاع التجاري وتعوق أداءه، وتُمثّل من وجهة نظر المستثمرين في القطاع مهددات رئيسة لاستمرارية العديد من الأنشطة التجارية.
وأوضح رئيس اللجنة يوسف بن أحمد الدوسري، خلال اجتماع للجنة شارك فيه 25 من رجال الأعمال السعوديين من أعضاء اللجنة بمختلف مناطق المملكة، أن اللجنة ناقشت على مدى أشهر طوال أوضاع القطاع التجاري والمعوقات التي تواجهه، واستطاعت حصر عدد من القضايا التي تعتزم تبنيها ورفعها إلى الجهات المختصة، لإيجاد حلول عادلة وعاجلة لها، بما يحافظ على استقرار القطاع ومكتسباته، ويضمن استمرار اطلاعه بدوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال الدوسري في تصريح أمس إن اللجنة طلبت من أعضائها الرفع بالقضايا التي يرغبون في طرحها ومرئياتهم حولها، تمهيداً لعرضها على وزارة التجارة في اللقاء المرتقب بين الجانبين، وسيكون موضوع الغش التجاري أحد المواضيع المقرر مناقشتها مع الوزارة، وكشف عن تبني اللجنة سياسة « فرق العمل» في ما يخص عدداً من الملفات المهمة، إذ تتولى تلك الفرق مهمة بلورة رؤية مشتركة للمستثمرين في القطاع حيال تلك القضايا، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحلها.
وأفصح الدوسري عن عدد من المطالب التي رفعتها اللجنة إلى مؤسسة النقد في ما يخص تنامي القروض الشخصية والاستهلاكية ونسبة التعثر فيها، وإلحاح اللجنة في طلب تأسيس مزيد من غرف المقاصة بمختلف المناطق للتسهيل على التجار، إذ إن عدد غرف المقاصة الحالي البالغ 10 غرف غير مناسب، ويضطر التاجر إلى الانتقال من مدينة إلى أخرى لتحصيل الشيكات، يُضاف إلى ذلك طلب اللجنة ضرورة مشاركة ممثلين من مجلس الغرف والقطاع الخاص في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).