اللجنة التجارية بمجلس الغرف تتبنى العديد من المبادرات لحل قضايا القطاع التجاري

تستعد اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية لتكثيف تحركاتها للمساهمة في حل عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي تجابه القطاع التجاري وتعوق أدائه وتمثل من وجه نظر المستثمرين في القطاع قضايا ملحة لاستمرارية العديد من الأنشطة التجارية.
وجرى الكشف عن هذه التحركات الجديدة خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة بمقر المجلس برئاسة يوسف بن احمد الدوسري وبمشاركة أكثر من 25 من رجال الأعمال من أعضاء اللجنة بمختلف مناطق المملكة وتم خلاله تداول عدد الأفكار والمبادرات الرامية لتحسين بيئة قطاع الأعمال التجاري بالمملكة.
وأوضح رئيس اللجنة يوسف الدوسري في تصريح صحفي اليوم أن اللجنة ناقشت على مدى أشهر طويلة أوضاع القطاع التجاري والمعوقات التي تواجهه وحصرت العديد من القضايا التي تعتزم تبنيها ورفعها للجهات المختصة بغية إيجاد حلول عادلة وعاجلة لها بما يحافظ على استقرار القطاع ومكتسباته ويضمن استمرار اضطلاعه بدوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وبين أن اللجنة طلبت من أعضائها الرفع بالقضايا التي يرغبون في طرحها ومرئياتهم حولها تمهيدا لعرضها على وزارة التجارة في اللقاء المرتقب بين الجانبين وسيكون موضوع " الغش التجاري " أحد الموضوعات المقرر مناقشتها مع الوزارة ، مفيدا أن اللجنة تبنت سياسة " فرق العمل" بشأن عدد من الملفات المهمة التي تتولى تلك الفرق مهمة بلورة رؤية مشتركة للمستثمرين في القطاع حيال تلك القضايا والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بغية حلها.
وأفاد الدوسري أن مطالب عديدة تم رفعها من قبل اللجنة لمؤسسة النقد العربي السعودي بشأن تنامي القروض الشخصية والاستهلاكية ونسبة التعثر فيها وطلبها تأسيس المزيد من غرف المقاصة بمختلف المناطق للتسهيل على التجار وذلك لأن عدد غرف المقاصة الحالي (10) غرف وهو ما يضطر التاجر للانتقال من مدينة لأخرى لتحصيل " الشيكات" إضافة إلى المطالبة بضرورة مشاركة ممثلين من مجلس الغرف والقطاع الخاص في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية " سمة".
وتطرق الاجتماع إلى ما يواجه المستثمرين في القطاع التجاري بشأن تسجيل العلامات التجارية وما يستغرقه ذلك من وقت قد يصل لثلاثة أشهر ، ونبهت اللجنة أعضائها من المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين بقرار مصلحة الجمارك الخاص بأهمية إيضاح طريقة دفع عمليات الشراء والبيع في بيانات الاستيراد والتصدير وإرفاق ما يثبت ذلك حتى تتم عملية " الفسح" حيث سيبدأ تطبيق القرار في الفترة القليلة القادمة.
وتعتزم اللجنة التواصل مع مصلحة الجمارك حول آلية القرار وحيثياته والتعميم لمنتسبيها إضافة إلى بحث قضايا هروب العمالة ونقصها بالنسبة للمستثمرين والتستر التجاري ومشكلة دخول ووصول البضائع والممارسات الخاطئة التي يمارسها بعض الوكلاء الملاحين على المخلصين والتجار والمواطنين في رفع الأسعار التي ترى اللجنة بأنها تعوق حركة تدفق البضائع وتحد من النشاط التجاري.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية على أن الفترة المقبلة ستشهد حراكاً نشطاً لبحث جميع مشكلات قطاع الأعمال التجاري بالمملكة مع الجهات ذات العلاقة ،داعيا رجال الأعمال لتزويد اللجنة بما يرغبون في طرحه من موضوعات على تلك الجهات للخروج برؤى موحدة وشاملة لجميع المعوقات بمختلف المناطق.
//انتهى//