غرفة جدة تضع “10” معوقات تواجه التجار أمام الجمارك

وضع مسؤولو الغرفة التجارية الصناعية بجدة قائمة ب (10) معوقات رئيسية تواجه تجار الأدوات المنزلية بجدة، أمام سلمان بن عبدالله التويجري مدير عام ميناء جدة الإسلامي.. وطالبوا بتحديث اللوائح والأنظمة وإجراء تغيير إيجابي يساهم في تفعيل التعاون الحقيقي بين الجمارك والجهات المعنية مع المستوردين، بهدف وتحقيق الانسيابية المطلوبة في عملية دخول البضائع إلى السوق السعودي بكلفة معقولة تعود بالنفع على المستهلك، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مدير عام ميناء جدة الإسلامي مع وفد غرفة جدة الذي ضم عضوي مجلس الإدارة زهير المرحومي وبسام بن جميل أخضر، والمهندس محي الدين حكمي مساعد الأمين العام للغرفة ورئيس وأعضاء لجنة الأواني المنزلية.. حيث تم استعراض أهم المعوقات التي تواجه التجار والحلول المقترحة، والتشديد على ضرورة تعزيز التعاون بين التاجر والجمارك والجهات المعنية للدور الذي يلعبه الأول في العملية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الأستاذ زهير المرحومي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الملفات الحكومية أنه تم وضع (10) معوقات رئيسية تواجه التجار بشكل عام وتجار الأواني المنزلية على وجه الخصوص تتمثل في المختبرات الخاصة، الكشف المعاكس، التبادل الإلكتروني، إعادة الاختبار وقبول النتائج، موظفي الجمارك، التعاميم والدراسات، الفروق الجمركية، التعريفة الجمركية، اللجان الجمركية، والاتصال بالمصلحة في الرياض.
وأضاف: من أهم المعوقات التي تواجه التجار عدم معرفة نوع البضاعة المحالة للفحص في المختبرات الخاصة وعدم اعتماد شهادة المطابقة من بلد المنشأ، وتزيد مدة الإحالة والفحص عن (20) يوما وأكثر، حيث تظهر نتائج متغيرة بين المختبرات لنفس الصنف رغم الاختلاف في المواصفات المطبقة، واقترحنا وضع آلية لاستلام العينات من المختبرات بعد الفحص للأصناف المفسوحة، وإعادة النظر بالنتائج غير المطابقة وإعادة الفحص، وتوضيح وتفعيل دور وزارة التجارة وتطبيق لائحة ونظام المختبرات الخاصة.
وشدد على أن هناك معاناة أخرى في الكشف المعاكس تتمثل في إعادة الفحص بعد التسديد والتحميل في حال وجود أي اشتباه، واقترحت الغرفة التجارية أن يكون إجراء الكشف المعاكس عند المعاينة أو عند إحالة البيان للتسديد تلافيا لتكرار طلب التفريغ والتحميل، كما أتضح وجود أعطال في نظام التبادل التجاري ( EDI ) وبطء في تبادل المعلومات، واقترحنا تحديث النظام بما يضمن تحديث المعلومات المدخلة في نظام EDI فور إدخالها من قبل الوكيل الملاحي وربط التاجر والمخلص بالنظام حتى يتمكنوا من الإحاطة بالتعديل الحاصل دون الحاجة للرجوع إلى الجمارك، مع ضرورة تحديث الأنظمة في قرار الإعفاء ومنافسة الصادر، وتوفير خدمة متابعة البيانات في جميع المراحل من خلال النظام الجديد. وأشار المرحومي إلى تسجيل بعض الملاحظات على إعادة الاختبار وقبول النتائج حيث لا يتم اعتماد النتيجة الثانية الصادرة من المختبرات ويتم اعتماد نتائج المختبرات الأولى فقط، والحل يتمثل في قبول النتائج التي ترد لها من الجهات الحكومية الأخرى كل حسب الاختصاص، مع ضرورة العمل على زيادة عدد الموظفين بما يتناسب مع زيادة الواردات والصادرات بميناء جدة الإسلامي، ورفع الوعي لدي موظفين الجمارك للتعامل مع البضائع ونوعياتها لتلافي الخسائر والتلفيات عند المعاينة والتفتيش .
من جانبه.. شدد بسام أخضر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة على ضرورة إطلاع التاجر والمخلص على كل ما يستجد من تعاميم ودراسات جديدة والتشاور المسبق معهم أولا بأول، وخصوصا أن التاجر يفاجأ وبدون سابق إخطار بوجود توجيهات وتعليمات جديدة تخصه بالأساس، وأشار إلى بعض المعوقات الموجودة في الفروقات الجمركية والتي تتمثل في طلب مبالغ لبيانات سابقة بعد مرور سنوات طويلة، وعدم إعطاء المستورد مدة لمراجعة الفروقات المطلوبة وإيقاف رقم المستورد بالجهاز مما يضطر للسداد لتلافي مزيد من الخسائر، مشيراً أنه تم اقتراح تحديد مدة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر عند طلب مبالغ لبيانات سابقة.
وأشار أخضر إلى أن الكثير من البنود الخاصة بالتعرفة الجمركية وتفسيراتها تكون غير واضحة مما يتسبب في وجود أخطاء، واقترحت غرفة جدة عمل نموذج لدراسة البند الجمركي في حالة عدم الوضوح والشك، كما اقترحنا أن يكون للتاجر حق الطعن في الحكم الإستئنافي في المحاكم المختصة مثل (ديوان المظالم) بعد أن تأخر انعقاد اللجان الجمركية (الابتدائية والاستئنافية) وتأخير البت في الأحكام إلى عدة أشهر مما يتسبب في خسائر للمستوردين، مع اعتبار حكم اللجنة الاستئنافية حكماً قاطعاً، وألمح إلى صعوبة الاتصال مع ديوان مصلحة الجمارك في الرياض في حالة الاستفسار عن المعاملات أو الخطابات أو التعليمات مما يضطر أصحاب الشأن للسفر إلى مقر المصلحة بالرياض لإنهاء معاملتهم.
في المقابل.. أشار المهندس محي الدين حكمي مساعد أمين عام غرفة جدة إلى التعاون المثمر بين بيت أصحاب الأعمال ومسؤولي ميناء جدة الإسلامي وعلى رأسهم مدير عام جمرك الأستاذ سليمان التويجري، مشيراً إلى أنهما يعملان معاً من أجل إزالة كل العقبات التي تواجه التجار والمستوردين بهدف القضاء على (البيروقراطية) وإنهاء الإجراءات الروتينية التي تواجه البعض عند ممارسة عملهم. ولفت إلى أن الغرفة افتتحت الشهر الماضي مكتب تخليص يتبع للقطاع الخاص في مقر جمرك ميناء جدة الإسلامي.. في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الإدارات الحكومية، كما تم افتتاح مكتب للتصاديق تابع للغرفة بمقر الجمرك بهدف الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بما فيهم التجار والمستوردون، حيث يلعب المكتب دوراً فاعلاً في اختصار الوقت والمساهمة في إنهاء العمليات الإجرائية الجمركية خلال وقت قياسي.. كما يساهم في تجاوز الإجراءات الروتينية التي تواجه البعض عند ممارسة عملهم.