وجه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بمقترح اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بمجلس الغرف بعقد لقاء سنوي مع التجار في المناطق الرئيسية الثلاث، وتشكيل فريق عمل من الوزارة يلتقي باللجنة الوطنية التجارية لقاء ربع سنوي لمعالجة قضايا قطاع الأعمال. وحمّل مجلس الغرف السعودية هموم وقضايا قطاعي التجارة والتخليص الجمركي، ووضعها على طاولة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في اللقاء الذي جمع الربيعة برئيس اللجنة الوطنية التجارية يوسف الدوسري ورئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي مساعد السياري ومستثمرين في قطاعي التجارة والتخليص الجمركي . واقترحت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي على الربيعة إقامة ورش عمل مشتركة بين الوزارة ومصلحة الجمارك، بهدف مناقشة القضايا المشتركة. وفيما يتعلق بموضوع المختبرات ارتأت اللجنة أن تؤول لوزارة التجارة أو الاتفاق مع مصلحة الجمارك على إيجاد آلية واضحة ومرنة تخدم انسيابية التجارة واعتمادها من قبل الجمارك لكيلا يؤثر عدم وجود هذه الآليات على الأسعار. وتطرقت اللجنة لجملة من المعوقات المتعلقة بكثرة التعهدات المقدمة لإفساح البضائع ورصد مبالغ كبيرة بشيكات تأمينية لا مبرر لها، ما يتسبب بتكدس البضائع في مستودعات التجار وما يسببه ذلك من تأخر نزول البضائع للأسواق كما طالبت اللجنة بتحديد مدة لا تتجاوز3 أيام لإنهاء إجراءات المختبرات وإعطاء النتائج. من جانب آخر ناقشت اللجنة الوطنية التجارية مع الربيعة جملة من القضايا التي تهم القطاع التجاري من بينها مشكلة قطع الغيار، حيث تصدر بعضها من بلد غير البلد المصنع، والجمارك تنظر إلى أن هذا غير صحيح، علما أن الكثير من القطع تصنع في دول متعددة ، وفيما يخص دلالة المنشأ أكدت اللجنة على ضرورة وجود تنظيم لها لكي يتم الأخذ به ، كما أشارت إلى أهمية وجود آلية يتم اتباعها حول شهادات المطابقة. واستعرض الحضور أحقية البضاعة الأصلية ( غير المقلدة) الدخول للمملكة عبر المنافذ، وطلب الوزير إحاطته بالحالات الفردية السلبية لكي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
