«تجارية» مجلس الغرف تتصدى للغش التجاري وارتفاع الأسعار

تستعد اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية لتكثيف تحركاتها تجاه حل عدد من الملفات الاقتصادية الهامة التي تجابه القطاع التجاري وتعوق أداءه وتمثل من وجه نظر المستثمرين في القطاع مهددات رئيسية لاستمرارية العديد من الأنشطة التجارية في إطار مساعيها لحل معوقات قطاع الأعمال التجاري بالمملكة.
وأكد رئيس اللجنة يوسف الدوسري خلال اجتماع تم بمشاركة أكثر من (25) رجل أعمال سعوديا من أعضاء اللجنة بمختلف مناطق المملكة أنه تمت مناقشة أوضاع القطاع التجاري والمعوقات التي تواجهه على مدى أشهر طويلة حيث تم حصر عدد من القضايا التي تعتزم تبنيها ورفعها للجهات المختصة بغية إيجاد حلول عادلة وعاجلة لها بما يحافظ على استقرار القطاع ومكتسباته ويضمن استمرار اضطلاعه بدوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الدوسري ان اللجنة طلبت من أعضائها الرفع بالقضايا التي يرغبون في طرحها ومرئياتهم حولها تمهيدا لعرضها على وزارة التجارة في اللقاء المرتقب بين الجانبين وسيكون موضوع «الغش التجاري أحد المواضيع المقرر مناقشتها مع الوزارة، كاشفا عن تبني اللجنة سياسة «فرق العمل» فيما يخص عددا من الملفات الهامة وتتولى تلك الفرق مهمة بلورة رؤية مشتركة للمستثمرين في القطاع حيال تلك القضايا والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بغية حلها.
وأكد «الدوسري» على عدد من المطالب التي تقدمت بها اللجنة لمؤسسة النقد فيما يخص تنامي القروض الشخصية والاستهلاكية ونسبة التعثر فيها، وإلحاح اللجنة في طلب تأسيس مزيد من غرف المقاصة بمختلف المناطق للتسهيل على التجار حيث إن عدد غرف المقاصة الحالي (10) غرف وهو ما يضطر التاجر للانتقال من مدينة لأخرى لتحصيل «الشيكات» ، إضافة لطلب اللجنة ضرورة مشاركة ممثلين من مجلس الغرف والقطاع الخاص في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».
وتطرق الاجتماع لما يواجه المستثمرين في القطاع التجاري فيما يخص تسجيل العلامات التجارية وما يستغرقه ذلك من وقت قد يصل لثلاثة أشهر، ونبهت اللجنة أعضاءها من المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين لقرار مصلحة الجمارك الخاص بأهمية إيضاح طريقة دفع عمليات الشراء والبيع في بيانات الاستيراد والتصدير وإرفاق ما يثبت ذلك حتى تتم عملية «الفسح» حيث سيبدأ تطبيق القرار في 3/11/2012م ، وتعتزم اللجنة التواصل مع مصلحة الجمارك حول آلية القرار وحيثياته والتعميم لمنتسبيها، كما ناقشت «هروب العمالة» ونقصها بالنسبة للمستثمرين و»التستر التجاري» ومشكلة دخول ووصول البضائع للموانئ والأزمات التي تتكرر من الحين للآخر بسبب ضعف المقاولين وقلة العمالة ونقص المعدات لرفع الكفاءة الاستيعابية والممارسات الخاطئة التي يمارسها بعض الوكلاء الملاحيين على المخلصين والتجار والمواطنين في رفع الأسعار والتي ترى اللجنة أنها تعوق حركة تدفق البضائع وتحد من النشاط التجاري.
واختتم رئيس اللجنة حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد حراكاً نشطاً لحل جميع مشكلات قطاع الأعمال التجاري بالمملكة مع الجهات ذات العلاقة، داعيا رجال الأعمال لتزويد اللجنة بما يرغبون في طرحه من موضوعات على تلك الجهات للخروج برؤى موحدة وشاملة لجميع المعوقات بمختلف المناطق.