حزب «الكتائب» يبحث قانون الانتخاب مع بري و «المستقبل»

عرض رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الذي جدد امس دعوة اللجان النيابية المشتركة الى الانعقاد الخميس المقبل لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، مع عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل أجواء جلسات اللجان اضافة الى مسألة تشكيل اللجنة الفرعية لمتابعة الموضوع.
ورأى الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي «أن قانون الانتخابات العتيد يجب أن يجسد رغبات الناس ويعكس التمثيل الصحيح للناخبين»، لافتاً إلى «أن قانون الستين، لا سيما في ظل المال السياسي المتفشي لن يجسد التمثيل الصحيح لصوت الناس». وشدد خلال لقائه هيئات اقتصادية واجتماعية في طرابلس على أنه «مع قانون النسبية لأنه يعطي كل ذي حق حقه»، وأشار الى «أن أكثرية أعضاء المجلس النيابي ترفض مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، لا سيما الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، كونهما يريدان قانون الستين لفرض هيمنتهما في الانتخابات المقبلة».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب جان اوغاسابيان بعد لقائه رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل في الصيفي: «بحثنا في قانون انتخاب يتوافق عليه الافرقاء جميعاً، وسنعمل جاهدين في المجلس النيابي على اقرار قانون يعطي التمثيل الصحيح لكل المكونات ولدينا ملء الثقة بأن تحالف 14 آذار متماسك».
وأكد عضو الكتلة نفسها النائب زياد القادري بعد اللقاء ايضاً «وجوب ان يراعي اي قانون انتخابي هواجس الجميع ونحن كتيار مستقبل منفتحون على كل الصيغ الا النسبية التي لا يمكن ان تطبق في ظل السلاح والتي قد تعزز من هيمنته اضافة الى طرح اللقاء الارثوذكسي الذي يناقض مفهوم البلد ورسالته».
وأكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله أبي نصر أن «التكتل اعتمد النسبية إنما ضمن المشروع الأورثوذكسي»، قائلاً: «إذا كنا في وطن غير قادر على فصل الدين عن الدولة، فلتنتخب كل طائفة نوابها».
وشدد عضو التكتل نفسه النائب غسان مخيبر على «ضرورة السعي إلى التوافق على قانون الانتخاب لأن النظام الإنتخابي لا يمكن أن يقر بالنصف زائداً واحداً»، لافتاً إلى أن «حظوظ مشروع الأرثوذكسي عادت لترتفع من جديد».
واذ رأت حركة «التجدد الديموقراطي» في بيان ان «التمادي في النقاش العقيم والمفخخ الجاري حالياً يطرح تساؤلاً عن جدية بعض الاطراف في التوصل الى قانون جديد للانتخاب»، دعت الحكومة الى استعادة مشروع القانون الذي ارسلته الى المجلس النيابي والانكباب سريعاً على مشروع جدي قائم على الاصلاح والعدالة والانسجام مع اتفاق الطائف نصاً وروحاً».