الصريصري: إنهاء احتكار «سابتكو» للنقل الداخلي قريباً... وفشلنا في زيادة السائقين السعوديين

كشف وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، قرب انتهاء احتكار الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) للنقل الداخلي، مبيناً أن مدة العقد التي تم تمديدها خمس سنوات شارفت على الانتهاء، ملمحاً إلى أنه سيتم فتح النقل في الداخل على شركات أخرى، فيما أقر بفشل المحاولات الساعية إلى زيادة أعداد السائقين السعوديين في قطاع النقل إلى جانب نقص السائقين الأجانب.
وأوضح الصريصري خلال ترؤسه ندوة «النقل البري.. الفرص والتحديات» التي نظمتها غرفة الشرقية أمس، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء «هيئة النقل العام» يسهم في استكمال هيكلة قطاع النقل في المملكة، مبيناً أن الهيئة ستعنى بتنظيم ومراقبة قطاع النقل العام، سواءً النقل بين المدن أو داخلها، كما ستعنى بالسياسات الخاصة بتنظيم النقل وإصدار الرخص ومتابعتها، والعمل على تطوير الجزء المهم في القطاع، مؤكداً أن النتائج الإيجابية لإنشاء الهيئة ستكون كبيرة على قطاع النقل العام، وستبدأ الوزارة العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة.
وقال إن الوزارة تدرس حالياً ملف النقل الداخلي لشركات نقل الركاب انطلاقاً من المبدأ الذي تعتمده، والقائم على تشجيع المنافسة بين الشركات، إذ سيتم رفع الدراسة للجهات المتخصصة فور الانتهاء منها، موضحاً أن الدراسة ستركز على تطوير الإدارة لدى شركات النقل وتطوير الخدمة، إضافة إلى التركيز على شروط ومتطلبات مهمة سيتم فرضها على الشركات، والتي تكرس إيجاد أقصى معايير السلامة، مبيناً أن عملية النقل الداخلي كانت محتكرة على الشركة السعودية للنقل الجماعي، إذ انتهت مدة الاحتكار، وتم تمديده خمسة أعوام، وهذه المدة شارفت على الانتهاء، إذ ستتم ترتيبات أخرى.
وأكد عدم وجود مبرر للمخاوف من تدهور قطاع النقل البري بعد دخول شبكة الخطوط الحديد، مشيراً إلى أن قطاع النقل البري في تزايد مستمر منذ سنوات طويلة على رغم وجود خط حديدي يربط الرياض بالدمام منذ أكثر من 50 عاماً تقريباً، ويقوم بنقل البضائع، بيد أنه لم يسهم في إخراج قطاع النقل البري من السوق، داعياً القطاع الخاص إلى قراءة سوق النقل ومعرفة حاجات المملكة في هذا الشأن.
وأضاف أن الوزارة بصدد ربط إصدار التراخيص بوضع تقنية تتبع المركبات، وأنها بدأت الترويج لفكرة استخدام تقنية تتبع المركبات منذ ثلاث سنوات، ونظمت ثلاث ورش عمل للتعريف بالمشروع، لعزمها على تطبيقه في شكل تدريجي واختياري في البداية، إذ بدأت بعض الشركات استخدام هذه التقنية، مؤكداً أن الوزارة حرصت على إدخال شركات عدة تقدم هذه التقنية للمنافسة وترك المجال أمام الشركات لاختيار ما يناسبها من النوعية والسعر.
وأشار إلى وجود مفاوضات جادة تقودها الوزارة مع الجهات المتخصصة لإيجاد حلول مناسبة لمشكلة تكدس الشاحنات على الطرق وبخاصة دخول مدينة الرياض، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إيجاد حلول؛ لأنها تترك آثاراً سلبية على عملية وصول البضائع، وكذلك ارتفاع الأسعار، فضلاً عن توفير السلامة على الطرق.
وعزا الصريصري تكدس الشاحنات في المنافذ الحدودية إلى التنمية الكبيرة التي تشهدها المملكة من جانب، وكون المملكة ممراً لعبور البضائع من الدول المجاورة للأسواق الخليجية، وانتقال الشاحنات من الدول الخليجية للدول العربية المجاورة، موضحاً أن الأجهزة الحكومية تبذل جهوداً كبيرة في التعامل مع تلك المشكلة من خلال زيادة الموظفين، وتوظيف التقنية الحديثة في عملية التفتيش.
وشدد على أن المشكلة ليست متعلقة بالمنافذ الحدودية بل تشمل كل موانئ المملكة، إذ تستقبل الموانئ من 90 إلى 95 في المئة من البضائع المستوردة، ما يزيد من الأعباء على تلك الموانئ، مضيفاً أن إدارة الموانئ عمدت لمواكبة زيادة البضائع من خلال توسعة الطاقة الاستيعابية كما حصل مع ميناء الملك عبدالعزيز الذي زادت فيه الطاقة الاستيعابية ب40 في المئة.
وأقر الصريصري صعوبة توفير السائقين السعوديين، مؤكداً تلقي الوزارة شكاوى من شركات النقل البري في خصوص عدم القدرة على توفير العمالة الوطنية، معترفاً بفشل المحاولات الساعية إلى زيادة عدد السائقين السعوديين، كاشفاً عن قيام الوزارة بإعداد دراسة في خصوص السائقين السعوديين، وهي على وشك الانتهاء وتستعرض الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية استقطاب العمالة الوطنية، وبالتالي إيجاد الطرق المناسبة لمعالجتها.
ورفض مقارنة شبكة طرق المملكة بشبكات الطرق في أية دولة أخرى، كما رفض إجراء أية مقارنة بين الطرق في المملكة وألمانيا، وقال: «لم أسمع أن أحداً في الوزارة أطلق مثل هذه التصريحات»، خصوصاً في ظل الفوارق الكبيرة بين شبكة الطرق في ألمانيا عنها في المملكة، وكذلك الموازنة المخصصة لكل دولة في بناء شبكة الطرق، إلا أنه أكد أن الطرق في المملكة تنفذ وفق المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الوزارة سحبت العديد من المشاريع المتأخرة وعمدت لاستكمالها على حساب المقاولين أنفسهم، وذلك وفق النظام الذي يحدد الغرامات والعقوبات.
وأرجع نقص الأسفلت خلال الفترة الماضية إلى زيادة الطلب على هذه المادة بسبب المشاريع الضخمة التي تنفذها الوزارة أو مشاريع وزارة الشؤون القروية والبلديات والأمانات، مؤكداً أن هناك تنسيقاً بين الوزارة مع جميع الشركاء ومنها أرامكو السعودية في شأن نقص الأسفلت، مشيراً إلى وجود طلبات لدى «أرامكو»، بيد أن هناك ظروفاً خاصة مثل توقف بعض محطات التصفية والصيانة مما يترتب عليه نقص الأسفلت.
وحول حالات الفساد، طالب الأشخاص الذي يمتلكون معلومات بتقديمها للوزارة، أو أية جهة تعنى بهذا الأمر، مؤكداً أنه من المرفوض توجيه الاتهامات من دون امتلاك الأدلة، معتبراً أن تقديم البيانات واجب وطني.