«المحكمة» تؤكد نظامية «لجنة التحقيق» حول تجاوزات «أدبي الشرقية»

أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام، في الأيام القليلة الماضية، حكماً «ابتدائياً» لمصلحة وزارة الثقافة والإعلام، رافضة الدعوى المقدمة عليها من رئيس نادي أدبي الشرقية (المعيّن) محمد بودي، بدعوى عدم قانونية «لجنة التحقيق» المشكّلة من الوزارة وإمارة المنطقة الشرقية، للنظر في التجاوزات المالية والإدارية في النادي.
وعلمت «الحياة» أن القاضي رفض النظر في الدعوى بحجة «أنه سبق وأن صدر بحقها حكم قضائي»، وذلك بالنظر إلى ما صدر في الفقرة الثالثة من الحكم القضائي، الذي على إثره تم نقض قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، بإلغاء الانتخابات وتشكيل لجنة رباعية، إذ نصّ على «استكمال التحقيق في ما وجد من تجاوزات العضوية وإجراءات الانتخابات والتجاوزات الأخرى المالية والإدارية، وهذا حق للمدعى عليها (الوزارة) نصّت عليه لائحة الأندية الأدبية».
وبحسب الأنظمة فإنه أمام المتضرر 30 يوماً من صدور الحكم الابتدائي، يستطيع خلالها تقديم تظلم لينقضه. وبهذا الحكم القضائي يكون قد استدل الستار بشكل نهائي على نظامية «لجنة التحقيق»، التي أعلن الرئيس المعيّن منذ اليوم الأول أنه يرفض المثول أمامها، واصفاً إياها ب «غير النظامية»، وأنها «لا تملك الحق في استدعائي للتحقيق معي»، إلا أنه في نهاية المطاف أُحضر للجنة بالطرق النظامية عبر الجهات المعنية بذلك. وكانت تحقيقات لجنة التحقيق ركزت على صحة طي قيد الجمعية العمومية من عدمه، كما تم الكشف عن أوراق ومستندات جديدة متعلقة بملفات ومستحقات مالية، وهو ما تسبب في صدمة لبعض أعضاء المجلس المعيّن، ممن لم يكن لهم علم بها من قبل.
يذكر أنه لا يزال الغموض يكتنف مصير جمعية «أدبي الشرقية» العمومية، خصوصاً في ظل إعلان إسقاط 47 ملفاً عند تأسيسها من دون وجه حق، ليكون مجموعها 198، ليفتح الباب من جديد لتسجيل العضوية بعد تولي اللجنة الرباعية مهمة تسيير أمور النادي، ليصل عدد أعضائها إلى 284 عضواً، ما يجعل المشهد الثقافي في الشرقية ينتظر نتائج تحقيقات اللجنة للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه.
كل ذلك وسط أنباء عن تقديم 6 من أعضاء المجلس (المنتخب) استقالتهم، وفي مقدمهم المسؤول المالي الدكتور عبدالكريم الزهراني الذي قال: «أرفض أن يرأسني بودي ساعة واحدة»، إضافة إلى عضو مجلس الإدارة القاص فهد المصبح الذي أعلن أنه يرفض الاستمرار في عضوية المجلس، وحتى عضوية الجمعية العمومية.