بودي يمثُل أخيراً أمام «اللجنة» ونائبه يؤكد: انتهى كل شيء

علمت «الحياة» أن رئيس نادي أدبي الشرقية (المعين) محمد بودي مَثُل أمس (الإثنين) أمام لجنة التحقيق المكونة من إمارة المنطقة الشرقية ووزارة الثقافة والإعلام، بعد إحضاره عبر القنوات الرسمية للتحقيق معه حول الملفات المالية والإدارية المتعلقة بمجلس إدارة النادي الذي ترأسه سنة واحدة، على رغم محاولاته الحثيثة لعدم الحضور بنفسه، إلا أن اللجنة رفضت هذا الإجراء غير النظامي، عندما امتنع طوال الفترة الماضية عن الحضور.
وكان بودي أعلن في تصريحات صحافية سابقة، أنه لن يمثل أمام اللجنة، واصفاً إياها ب «غير النظامية» وليس لها «أي سند نظامي»، وأنه «ليس من حقها أن تستدعيني للتحقيق معي»، مهدداً اللجنة «بإقامة دعوى قضائية بعدم نظاميتها، وعدم امتلاكها صفة ولائية للتحقيق بحسب اللائحة، وتنظرها المحكمة الإدارية بالدمام بعد العيد».
وبحسب شهود عيان، كان الارتباك واضحاً على بودي فور حضوره لفرع وزارة الثقافة والإعلام في الدمام، إذ وقعت بعض المشادات الكلامية بينه وبين العاملين في الفرع منذ دخوله بوابة الفرع، حتى جلوسه على طاولة التحقيق مع أعضاء اللجنة.
بدوره ثمن نائب رئيس نادي الشرقية خلال الفترة ما قبل الانتخابات، الروائي عبدالله الوصالي في حديث إلى «الحياة» هذا الإجراء للجهات المعنية، «فبمثول بودي أمام لجنة التحقيق يكون كل شيء انتهى»، مضيفاً: «إن استجابة جميع أعضاء المجلس المعين للتحقيق، والمعنيين كافة بالملفات المالية والإدارية، كان ينقصه هذا الإجراء لحل هذا الملف». وبيّن أن أهم حدث وقع خلال الفترة الماضية، «هو استقالة الدكتور خالد التويجري من عضوية المجلس غير المعتمد»، لافتاً إلى أن أهمية هذه الاستقالة تنبع «ليس لأنه نائب لرئيس لم يعين، ولكن لكونه أحد أعضاء اللجنة الثلاثية التي أشرفت على تشكيل الجمعية العمومية، وهي التي كانت أساس ولبّ المشكلة ككل، ما يعني أنه بهذه الاستقالة وضع نقطة النهاية لصدقية هذه الجمعية، كما أن أهمية هذه الاستقالة تأتي لكون التويجري هو أحد الذين شاركوا في رفع دعوى لنقض قرار الوزير فلماذا يستقيل إذاً؟»، موضحاً أنه كان «من الأولى لكل من الدكتور خالد التويجري، والدكتور عبد الكريم الزهراني، الفرح بالمصادقة على الحكم الأخير، بحكم أن كليهما سيشغل منصباً تنفيذاً في المجلس، إلا أنهما نأيا بنفسهما من أن تطاولهما الشبهات المالية والإدارية».
ورحب الوصالي بما أسماه «وعي المجموعة المتكتلة وانشقاق بعضها عن مواصلة دعم الرئيس، الذي كان الوحيد الذي استفاد من تزامن التحقيقات بصدور حكم المصادقة عليه، لخلط قضايا المجلس المعين بالمجلس المنتخب». كما طمأن المشهد الثقافي بقوله: «كل ما حدث، وعلى سوئه، إلا أنه كان أخف لو استمر هذا الرجل أربع سنوات في قيادة دفة النادي، لذلك رب ضارة نافعة».
يذكر أن مثقفين صرحوا في وقت سابق، بأن انشقاق التويجري والزهراني والمصبح عن بودي، وهم أقرب الحلفاء له في المجلس، «يفند المزاعم كافة، بأن من طالبوا بحل المجلس هم الأعضاء، الذين تم الطعن فيهم من 90 عضواً من الجمعية العمومية، التي يتم التحقيق الآن في صحة طي قيدها من عدمه».ويأتي هذا التحرك في ظل حديث عن تقديم مجموعة أعضاء لاستقالاتهم كحل ضمن مجموعة حلول من دون تحديد أسماء أو عدد، بقصد إغلاق الأبواب كافة لعودة ذلك المجلس، حتى لو صدر بحقه حكم قضائي وتمت المصادقة عليه.