في الوقت الذي أيدت فيه محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية الحكم الذي نطقت به الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، والقاضي بإلغاء قرار وزير الثقافة والإعلام القاضي بإعادة انتخابات مجلس نادي الشرقية الأدبي الصادر في 4/2/ 1433 وكذلك إلغاء عمل اللجنة القائمة حاليا بتسيير أعمال النادي، والتي جرى تكليفها من قبل الوزارة بعد مداولات استمرت 7 أشهر تقريبا من حين صدور قرار وزير الثقافة والإعلام بإلغاء الانتخابات، تنتظر الوزارة استلام حكم الاستئناف مطلع الأسبوع القادم قبل إجازة عيد الفطر المبارك، ومازالت الغرف المغلقة بمقر فرع وزارة الثقافة والإعلام بالمنطقة الشرقية تخضع أعضاء مجلس إدارة النادي الأدبي المعين والذي كان برئاسة محمد بودي وعبدالله الوصالي نائبا للتحقيق المكثف، حيث أكدت مصادر مقربة بأن عملية التحقيق أخذت بعدا كبيرا في التدقيق والتمحيص لكل أعمال المجلس خلال فترة عمله من حيث مناقشة محاضر الاجتماعات والاتفاقيات التي تمت مع النادي والأصول المالية للسندات وأملاك النادي من سيارات وغيرها، بحيث يمضي عضو المجلس لتحقيق يستمر لأربع ساعات تقريبا. وقد اضطرت اللجنة المشكلة من وزارة الثقافة والإعلام، إلى التوجه لبعض الأعضاء الذين لم يتمكنوا من الحضور في منازلهم، لاستجوابهم وأخذ أقوالهم في كل التجاوزات التي حدثت من مجلس النادي المعين. في السياق نفسه، علمت «عكاظ» أن الأعضاء الخمسة المنتخبين بمجلس أدبي الشرقية مازالوا متمسكين برغبتهم في تقديم الاستقالة من المجلس بغية تفويت الفرصة على رئيس المجلس المنتخب الاستمرار في رئاسته للمدة القادمة في حال عودته رئيسا للنادي بيد أن أحد الأعضاء لم يحقق رغبتهم في المضي نحو الاستقالة. ويقضي نص القرار الذي صدر من الوزارة بإعادة إجراء الانتخابات في نادي المنطقة الشرقية الأدبي خلال ستة أشهر من تاريخه، وذلك بعد التأكد من استكمال جميع الإجراءات وفق اللائحة الأساسية للأندية الأدبية، ولائحة الانتخابات للأندية الأدبية، واشتمل القرار على تكليف حسين بن مهدي الجفال وخليل بن إبراهيم الفزيع وطلال بن محمد الطويرقي ومحمد بن غرم الله الدميني بإدارة شؤون النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية، وتسيير الأعمال فيه حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الجمعية العمومية واعتماده من قبل وزير الثقافة والإعلام، حيث إن فترة تكليف مجلس إدارة النادي الحالي انتهت بتاريخ 1/ 1/ 1433ه، كما تضمن القرار استكمال التحقيق فيما أثير من تجاوزات في العضوية بالنادي وإجراءات الانتخابات والتجاوزات الأخرى الإدارية والمالية.
