أثار شطب الولاياتالمتحدة «مجاهدين خلق»، أبرز تنظيم معارض للنظام الإيراني في الخارج، من لائحة المنظمات الإرهابية، ردود فعل عنيفة في طهران التي رأت في ذلك «ازدواجية معايير»، ومؤشراً إلى أن إدارة الرئيس باراك اوباما «تعتقد بوجود منظمات إرهابية جيدة، وأخري سيئة». وستهيئ الخطوة الأميركية، الأجواء للاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار مشابه، ما يساهم في استقبال أفراد التنظيم في دول غربية، وأوروبية تحديداً، بعد غلق معسكرهم في العراق. لكن أوساطاً في طهران تعتقد بأن ذلك سيساهم أيضاً في اتصال الإدارة الأميركية وأجهزة استخباراتها، ب «مجاهدين خلق»، إن أرادت تفعيل دور التنظيم في الداخل الإيراني، بعد إقناعه بالتحوّل منظمة تنتهج العمل السياسي، لتحقيق تغيير في إيران. وترى الأوساط أن توقيت الخطوة لا يخلو من دلالة علي صعيد الداخل الأميركي، إذ يساهم في مخاطبة اللوبي الذي يساند «مجاهدين خلق» في الولاياتالمتحدة، بوصف التنظيم إحدى آليات تقويض النظام الإيراني، خصوصاً قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة الأميركية. وتعتبر أوساط إيرانية متشددة أن هذا القرار سيزيد الدعم الاستخباراتي الأميركي للتنظيم، لتنفيذ عمليات عسكرية في العمق الإيراني، من أجل إحداث «ربيع إيراني»، كما أعلن التنظيم خلال مهرجان في فرنسا السبت. كما ترى في ذلك محاولة لاستغلال أعضاء «مجاهدين خلق»، للدخول في عداء مباشر مع النظام في إيران، ما يتيح الاستفادة منهم للتجسس علي البرنامج النووي الإيراني. وتقلّل أوساط سياسية من أهمية القرار الأميركي، علي اعتبار أن التنظيم فقد صدقيته في الداخل الإيراني، لاعتبارات أهمها تعاونه الوثيق مع نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حين كان يحتل أراضي إيرانية خلال الحرب بين العراق وإيران (1980-1988)، اضافة إلى أن الذاكرة الإيرانية ما زالت تحتفظ بأرقام عمليات عسكرية كثيرة نفذها «مجاهدين خلق» وأدت الى مقتل أبرياء، كما أن التنظيم لم ينلْ صدقية علي الساحة السياسية، وهو منقطع عن الواقع السياسي الداخلي في إيران. لكن ذلك لن يمنع الأجهزة الأميركية من التعاطي مع «مجاهدين خلق»، إن أرادت تفعيل الداخل الإيراني لمواجهة النظام. وبالتالي فإن القرار الذي اتخذته إدارة أوباما، أياً تكن أهدافه، أوجد مخاطر أمنية للنظام السياسي في إيران.
