العراق: «مجاهدين خلق» بين خيارات البقاء أو المغادرة

على رغم دعوات الحكومة العراقية لهم لاختيار بلد ثان للإقامة فيه، إلا أن جماعة «مجاهدين خلق» يصرون على ان وطنهم الحالي هو «معسكر أشرف» الواقع الى شمال ناحية العظيم التي شهدت تدهوراً أمنياً في العامين الماضيين بسبب النشاط الاستثنائي ل «تنظيم القاعدة» فيها.
الوثائق التي يبرزها مسؤولون في منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية، تؤكد ان لجوءهم الى العراق منذ أكثر من عقدين جاء بناء على دعوة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لهم، وانه ليس من حق الحكومة العراقية إجبارهم على الرحيل أو تسليم أنفسهم الى السلطات الإيرانية، وفق بنود اتفاقات جنيف الدولية، كما تؤكد القيادية في «مجاهدي خلق» أكرمي حق (43 سنة).
وتقول حق ان «بلدنا الحالي هو معسكر أشرف ولا يمكننا ترك رفات «الشهداء» هنا حيث انتشرت عشرات المقابر «في محيط سور اطلق عليه لاجئو المعسكر أو كما يعرفون أنفسهم ب «الرفاق» اسم «شهداء خلق».
وتعتقد «حق» التي أتقنت العربية بحكم وجودها في العراق لمدة 15 سنة ان «الدعوات الإيرانية الأخيرة في شأن صدور عفو إيراني عام عن عناصر المنظمة الذين يربو عديدهم على أكثر من أربعة آلاف لاجئ فاقدة للصدقية».
وتؤكد ان «الضغوطات التي تمارسها الحكومة العراقية هي مجرد املاءات من قبل النظام الإيراني على الأحزاب الشيعية المتنفذة لردع المنظمة عن نضالها السلمي في تغيير النظام السياسي الحالي في طهران على رغم ان وجودهم في العراق يعد وجوداً إنسانياً بعد قرار تخليهم عن السلاح الذي بحوزتهم فور إعلان الإدارة الاميركية احتلالها رسمياً البلاد عام 2003».
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان دعا إبان الثمانينات منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية للإقامة في العراق، في مقابل ايواء النظام الإيراني تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة رجل الدين العلامة محمد باقر الحكيم بعد لجوئه الى إيران عام 1980 هرباً من حملة الاعتقالات التي شنتها الاجهزة الأمنية ضد «حزب الدعوة الإسلامية» بزعامة المفكر الإسلامي الأبرز لدى الشيعة السيد محمد باقر الصدر الذي اتهم بالتخطيط لانقلاب ديني في العراق قبل اعتقاله وإعدامه مع شقيقته (نور الهدى) فور إعلان حرب الخليج الأولى.
منحت الحكومة الإيرانية دعماً مادياً ولوجيستياً الى الحكيم الذي تمكن من تشكيل قوات عسكرية عراقية اطلق عليه اسم «فيلق بدر» وتحولت الى «منظمة بدر» حالياً وضمت مئات الأسرى العراقيين في الحرب العراقية - الإيرانية بعد إعلان براءتهم من حزب البعث واستعدادهم الى القتال في الحرب بين إيران والعراق.
ولكن اشراك مقاتلي منظمة «خلق» الإيرانية بالعمليات الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية العراقية آنذاك والقوات العسكرية في الحرب مع إيران، إضافة الى صد هجمات البيشمركة الكردية التي كانت تشنها ضد القوات العراقية في الأعوام 1982 وحتى 1991 واتهامهم بالمشاركة بسحق الانتفاضة الشيعية وضع المنظمة في دائرة الانتقاد.
ويشير مصدر في منظمة بدر «أن وجود مجاهدين خلق مرفوض في البلاد لارتكابها جرائم ضد المدنيين العراقيين». ويؤكد عزم «عائلات عراقية على تقديم شكوى قضائية ضد قيادات رئيسة في المنظمة لارتكابها مجازر ضد الشيعة في محافظة البصرة والعمارة والناصرية والديوانية جنوب العراق».
ومع رفع رصيد الدعوات المطالبة بإخراج المنظمة من العراق إضافة الى اتهامها بدعم أحزاب وشخصيات عشائرية تتمتع بنفوذ سني واسع لإرباك الوضع الأمني والاقتصادي وإشاعة التوتر الطائفي بين العائلات العراقية كانت المنظمة تحظى بدعم آخر من جهات سنية عراقية اعتبرت وجودها في العراق شرعياً وإنسانياً.
لجوء المنظمة الى العراق أوائل الثمانينات من القرن الماضي، التي شهدت فيها الدولتان حرباً طاحنة امتدت الى ثمانية أعوام وسقط خلالها آلاف الضحايا بين قتيل وأسير ومعوق، حولها بنظر معارضيها الى قوات صدامية تشن هجمات مسلحة ضد القوات الإيرانية المرابطة على الحدود رداً على هجمات «فيلق بدر» على الجيش العراقي في الحدود الجنوبية، ما انعكس عليها مع سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وتولي القوات الاميركية ملف المنظمة التي وعدت بوقف هجماتها المسلحة وولائها للنظام العراقي السابق لكسب ولاء الأحزاب الشيعية التي استولت بسرعة على مراكز القرار في البلاد.
اتهامات الأحزاب الشيعية لمنظمة «مجاهدين خلق» بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي ودعمها تنظيمات مسلحة مناوئة للتغيير دفع بأطراف أخرى الى تفعيل قرار طرد المنظمة في وقت تصر أحزاب وقيادات سنية على دعم إيران للقوى السياسية العراقية الشيعية في السيطرة على البلاد.
القوات العراقية تمكنت من السيطرة على وجود المنظمة التي تواجه ضغوطات جدية لإخراجها من البلاد، في وقت طالبتها بالامتثال الى قرارها الخاص بنقلها الى مدينة السماوة (الرميثة) القريبة من الحدود مع السعودية.
ويعتقد الناطق الإعلامي السابق باسم المنظمة قحطان الجبوري (عراقي الجنسية) ان المنظمة في مواجهة خيارين لا ثالث لهما يكمن الأول في العودة الى إيران طوعياً، أو موافقتها على طلب اللجوء الى دولة أخرى.
لكن اللاجئين الإيرانيين يعتبرون ان قرار عودتهم الى إيران يعتبر حكماً بالإعدام، مؤكدين انهم لن يرضخوا لقرارات الحكومة العراقية الأخيرة.
ويقول القيادي في المنظمة محمد اقبال ان تلك ليست خيارات للمناقشة، ويؤكد ان معسكر أشرف باق مكانه بسكانه، وأن لجان تابعة لوزارة حقوق الإنسان برعاية القوات العراقية التقت بمعظم سكان أشرف وعرضت عليهم هذه الخيارات، ومن بين 2500 شخص وافق 6 فقط على الرحيل من المعسكر، وسارع مكتب مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي الى عرضهم على وسائل الإعلام.
ويكمل: «الربيعي قاد حملة ظالمة ضدنا منذ شهور طويلة كأن مهمته الوحيدة هي «مجاهدين خلق» وليس له مهمة أخرى سوى استعراض الاتهامات اليومية بحق المنظمة وأمر القوات العراقية المرابطة حول معسكر أشرف بالتضييق على السكان حتى كاد المعسكر يتعرض لكارثة بعد منع عراقيين من دخوله».
وكانت الحكومة العراقية قررت أخيراً حل مستشارية الأمن القومي وإحالة الربيعي على التقاعد ولم تتوضح أسباب الموقف الحكومي الجديد وإن كانت بعض المصادر تتحدث عن علاقة موقفه المتشدد من المنظمة الإيرانية بالقرار.