«دولة القانون» تؤيد الرئيس العراقي و«العراقية» تطالب بتطبيق القانون الدولي

تباينت ردود الكتل السياسية العراقية في شأن تعهد رئيس الجمهورية جلال طالباني لطهران بإغلاق «معسكر أشرف» التابع لمنظمة «مجاهدين خلق» الايرانية المعارضة خلال العام الحالي.
وفيما اعتبر «ائتلاف دولة القانون» من ينتقد قرار اغلاق «اشرف» (في محافظة ديالى العراقية) بأنه «يريد اعادة العداء بين العراق وايران»، دعت «القائمة العراقية» الى «تطبيق القوانين والمعايير الدولية الخاصة باللاجئين مع سكان أشرف».
ووصف عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي من ينتقد قرار العراق اخراج قاطني المعسكر بأنه «يهدف الى اعادة العراق حارساً للبوابة الشرقية». واعتبر ان «من يقف ضد قرار العراق اخراج منظمة ارهابية منه، يدعو الى اعادة العداء بين العراق والجارة ايران، وهو ينفذ اجندة اميركية لا تريد الاستقرار للعراق وتنمية قدراته بشتى المجالات».
وكان طالباني اعلن في كلمة له في «المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب» في طهران أول من أمس، ان «الحكومة العراقية قررت اغلاق معسكر اشرف التابع لمنظمة «مجاهدي خلق» الايرانية المعارضة نهاية العام الحالي»، مشيراً الى «تشكيل لجنة ثلاثية من العراق وايران والصليب الاحمر الدولي لوضع آليات ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة».
لكن رئيس اللجنة المكلفة من لجنة الامن والدفاع البرلمانية بمتابعة موضوع المعسكر عدنان الشحماني، وهو نائب في «ائتلاف دولة القانون» تعهد انه لن يكون هناك تسليم قسري لسكان «اشرف» لايران. وقال ان «هناك اجماعاً برلمانياً وحكومياً عراقياً على ضرورة توطين سكان اشرف في وطن ثالث، وهذا الامر منسجم مع موقف الحكومة الايرانية».
في مقابل ذلك، دعا النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك الى «معاملة سكان أشرف كلاجئين وفقاً للقوانين والمعايير الدولية بهذا الخصوص».
وقال المطلك، وهو شقيق نائب رئيس الوزراء وزعيم «جبهة الحوار» صالح المطلك، ل «الحياة» ان «وجود مجاهدين خلق في معسكر أشرف خاضع للقوانين الدولية الخاصة باللاجئين وعلى الحكومة العراقية ان لا تتخذ قراراً منفرداً بهذا الشأن بل بالتنسيق مع المجتمع الدولي والامم المتحدة».
وأضاف ان «على العراق ان يطبق القوانين الدولية ذات الصلة للحفاظ على سمعته كدولة مستقلة، تحترم القوانين والمواثيق الدولية ولا تتحرك وفق املاءات من اي طرف».
وعن دعوة بعض السياسيين العراقيين الى استخدام معسكر أشرف كورقة ضغط على ايران لحل المسائل العالقة، أستبعد المطلك بشدة امكان ذلك، معتبراً انه «لا يمكن ان تطلب هكذا طلب من حكومة تربطها روابط قوية بايران، كما ان طهران تملك مراكز قوى مؤثرة جداً داخل هذه الحكومة». واتهمت «مجاهدين خلق» طالباني والحكومة العراقية ب «تنفيذ املاءات نظام طهران». ورفضت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، اقتراح تشكيل لجنة ثلاثية تضم ايران. واعتبرت ان «مسؤولية ذلك تقع على عاتق الولايات المتحدة والأمم المتحدة وعليهما الحيلولة دون إشراك النظام الإيراني في هذا الملف».