أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أمس، أن فائض ميزان التجارة الخارجية للبلاد ارتفع إلى 135.2 بليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضافت الوزارة أن الميزان سجّل زيادة بلغت نسبتها 5.9 في المئة خلال فترة المقارنة. وكانت هيئة الإحصاء المركزية الروسية أعلنت في وقت سابق من أيلول (سبتمبر) الحالي، أن فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي شهدت نمواً مطرداً في حجم التجارة الخارجية الروسية وفائض ميزانها. وأشارت إلى أن حجم المبادلات التجارية الخارجية الروسية بلغ آنذاك 487.8 بليون دولار، فيما وصل حجم الصادرات الروسية إلى 304 بلايين دولار، وحجم الواردات إلى 183.8 بليون دولار، وشكل فائض ميزان التجارة الخارجة الروسية 120.2 بليون دولار خلال الفترة ذاتها. وعلى صعيد متصل، تتجه فرنسا ودول أخرى من كبار مصدري القمح الذين لا يستطيعون عادة منافسة القمح الروسي الرخيص، للفوز بصفقات جديدة مع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ يتوقع أن ينفد الفائض الروسي المتاح للتصدير خلال أسابيع. وتعهد مسؤولون في وزارة الزراعة الروسية مراراً عدم فرض قيود على التصدير على رغم حرارة الطقس والجفاف الذي قلص المحصول بنسبة تزيد عن الربع، لكن معظم الكمية المتاحة للبيع استنفدت. وقال تجار إن: «الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية ستتلقى عروضاً قليلة وربما لن تأتيها أي عروض على الإطلاق للقمح الروسي في المناقصة التي طرحتها أول من أمس لتوريد شحنات في كانون الأول (ديسمبر). وينتظر أن تساعد تكلفة الشحن المنخفضة الولاياتالمتحدة وكندا والأرجنتين وأستراليا على المنافسة في الأشهر المقبلة أيضاً. وأدت أسوأ موجة جفاف في الولاياتالمتحدة منذ ما يزيد عن نصف قرن، ومخاوف من فرض روسيا قيوداً على الصادرات، إلى ارتفاع سعر القمح في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو). لكن بعد زيادة المشتريات في أوائل السنة التسويقية 2012 - 2013 تباطأ الطلب وانخفضت الأسعار. غير أن أسعار القمح ما زالت أعلى بنحو 25 في المئة من مستوياتها قبل ذلك الصعود وقال تجار إن: «السوق متخمة بعروض من مناشئ عديدة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت هيئة السلع التموينية المصرية بأنها اشترت إمدادات تكفي لنحو سبعة أشهر من مصادر محلية ودولية.
