وزير العدل:الخيار الوحيد لتطوير «القضاء» هو التقنية

«العدالة البطيئة كالجو المجحف، ولا خيار كخيار التقنية مع أهمية اضطلاع الكفاءات الشرعية بالمسؤولية»، بهذه العبارة أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن الخيار الوحيد لتطوير مرفق القضاء هو التقنية، وحمّل العاملين في المرفق مسؤولية ذلك بعد أن أصبحت المنجزات بين أيديهم.
وأوضح العيسى خلال افتتاحه أعمال مشروع «هندسة إجراءات عمل المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ» أمس في الرياض أن جميع المنظومات الإجرائية والتقنية والتنظيمية الداعمة تخدم الهدف الأساسي، وهو الحكم بين الناس بالعدل، وأن التقنيات في طليعة المهمات لتطوير مرفق القضاء، وأن التصنيفات الإحصائية وصلت أخيراً في التطوير المهني إلى 70 في المئة، ولفت إلى أن بطء الإجراءات معضلة القضاء الدولية، وأن المملكة على الهامش الدولي من جهة بطء الإجراءات، وقال: «العدالة البطيئة كالجو المجحف ولا خيار كخيار التقنية، مع أهمية اضطلاع الكفاءات الشرعية بالمسؤولية».
وأشار إلى أن المنجز الإجرائي يمثل بعداً مهماً في تطوير آلية عمل المحاكم الشرعية وتحديث أساليبها، كما يعد إضافة بارزة في منجزات تطوير مرفق القضاء، ولاسيما إسهامه الفاعل في تسريع العملية القضائية، وتقليص هامش التأخير في إجراءات التقاضي الذي يمثل معضلة دولية تسعى الوزارة لمعالجتها في المحاكم عن طريق هذا المنجز، جنباً إلى جنب مع مشاريع الوزارة الأخرى في هذا الشأن، ومن بينها مشروع المعاون القضائي، وإيجاد دوائر للتخصص النوعي داخل المحاكم، فضلاً عن مشروع المصالحة والتوفيق وتعزيز ثقافة التحكيم في المجتمع، مشيراً إلى أن هندسة الإجراءات تحديداً تعتبر الإضافة الأهم في تحديث وتطوير المنظومة العدلية.
من جانبه، ذكر مدير مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد إبراهيم العدوان ل «الحياة» أن المشروع قلّص الإجراءات وقلّل فترة المخاطبة والإجراءات ونمذجتها وترتيبها وتوحيدها، فعلى سبيل المثال كان القاضي يخاطب رئيس المحكمة، وهذا الأخير يخاطب الإمارة التي بدورها تخاطب الجهة المختصة، أما الآن فالقاضي يخاطب الجهة الحكومية مباشرة، مشيراً إلى أن نظام الإجراءات سينظر إلى الوقائع كاملة، وترتيب القضايا سيعتمد على ملف الجريمة والوقائع كاملة، كما أن الإجراءات نظّمت نماذج وإجراءات للقاضي تتيح له مخاطبة الجهات وفق هذه النماذج ولا يمكنه تجاوزها، ولا يمكن لقاضي التنفيذ أن يتعدى اختصاصه.
وكانت وزارة العدل أوضحت أن إعادة هندسة إجراءات المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ تأتي كأولوية ضمن مشروع تطوير مرفق القضاء، وتم عملها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام التنفيذ، بعدما تمت مراجعتها مع القضاة المشاركين في هذه المرحلة، وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على إجراءات ونماذج جديدة في كِلا المشروعين، إذ بلغت إجراءات قضاء التنفيذ 18 إجراء، فيما بلغت النماذج لهذا المشروع 54 نموذجاً، كما بلغت إجراءات المحاكم الشرعية 91 إجراء، فيما وصل عدد النماذج لها إلى 114 نموذجاً.
يذكر أن مشروع هندسة إجراءات المحاكم وقضاء التنفيذ يحتوي على عدد من الجوانب منها العلمية والإجرائية والتقنية والإنشائية، إضافة إلى التجهيزات الأساسية التي تحتاجها المحاكم، وتأتي كل مرحلة من هذه المراحل ضمن جدول زمني دقيق.