العدالة السعودية صنعت التأثير عالمياً

« مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء » نقطة تحول تاريخية

حققت العدالة السعودية في مسيرة الوطن إنجازات عديدة على المستويين الداخلي والدولي، وخطت خطوات ملموسة متعددة أسهمت في جعل المملكة في مصاف الدول المتطورة على مستوى القطاع العدلي والقضائي.
وأسهم تواصل "وزارة العدل" على المستوى الدولي في شرح القيم العليا والصور المثلى للعدالة السعودية في المحافل الدولية، كما حصلت على مكاسب كبيرة من ذلك التواصل، وتحديداً بعد إقرار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء..
وفي جانب التقنية تم ربط أكثر من (450) محكمة وكتابة عدل بالحاسب الآلي، وفُعلّت خدمات التعاملات الإلكترونية، وزاد عدد موظفي كتابة العدل بنسبة (87%)، واستحدث كل ما من شأنه اختصار الإجراءات، كما اهتمت بما يتعلق بالمباني والتجهيزات، إلى جانب وضع أنظمة جديدة تواكب الزمن وتسهم في دفع عجلة التميز العدلي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
الاعتزاز بالشريعة الاسلامية
شرعت "وزارة العدل" في تواصلها محلياً ودولياً، لشرح القيم العُليا والصور المُثلى للعدالة السعودية في المحافل الدولية، حيث ذكرت الوزارة أنها حصلت على مكاسب كبيرة من خلال التواصل الدولي، إذ قربت العدالة الإسلامية (الشريعة الاسلامية) التي تعتز بتطبيقها المملكة في كثير من حواراتها ونقاشاتها ومحاضراتها الخارجية.
وقال معالي وزير العدل د.محمد بن عبدالكريم العيسى معلقاً على محور التواصل المحلي والدولي: إننا في هذا الصدد كشفنا بحمد الله الكثير من الشبهات المطروحة بأسلوب نحسب أنه - إن شاء الله - سيكون مقبولاً، حيث توخينا تقريب الطرح بمراعاة أساليب التفكير الأخرى وعوامل الإقناع المناسبة بالأسلوب الموضوعي والمنطقي فنحن نهدف لشيء واحد وهو إيصال الحقيقة بوضوح تام، وليس شيئاً أفضل من الوضوح والصدق وكنا نقول بأن عدالتنا كتاب مفتوح ونحن صادقون تماماً؛ حيث نفتح صدورنا لأي نقاش والخطأ نقول عنه خطأ، والفوات نقول عنه فوات، والصواب نقول عنه صواب، سواء كان عندنا أو عند غيرنا فكلنا بشر، ولا عصمة إلا للنص الشرعي الذي (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ).
منافسة دولية
ودخلت الثورة التنظيمية والتقنية في قطاع العدالة خلال السنتين الماضيتن حيز المنافسة الدولية، وهو ما ثمنته هيئات ونقابات دولية، منها الاتحاد الدولي للمحامين، كما تلقى وزير العدل د.محمد بن عبدالكريم العيسى تقدير نقابة القضاة والمحامين الأمريكية على التطوير الإجرائي والتقني في المنظومة العدلية السعودية، تلا ذلك حصول العدالة السعودية على عضويتها الشرفية تقديراً من النقابة لمنجزاتها ولما أبدته للجميع من حوار شفاف قوي كشف العديد من نقاط التماس وأزال كثيراً الصور الذهنية السلبية في العديد من نقاط البحث والحوار، حيث تصدى وفد العدالة السعودي في زيارتين متتاليتين لأمريكا للكثير من النقاشات والأطروحات المهمة، وكانت قوة الحجة وصحة المعلومات وشفافية النقاش عاملاً مهماً في إيصال الحقيقة ونجاح هذه اللقاءات وعنصراً مؤثراً في تقدير الطرف الآخر لوجهة نظر العدالة السعودية، وهو ما دحض كثيراً من التقارير والإيرادات السلبية التي كانت ترفع جهلاً أو إغراضاً لبعض الهيئات والمنظمات الأجنبية.
تطوير مرفق القضاء
وشهد المواطنون والمقيمون في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظة الله - تلك النقلة التطويرية الكبيرة في المجال القضائي والعدلي بصدور نظام القضاء في 19/9/1428ه، من خلال "مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء" الذي يعد نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء في المملكة بما يحقق له الاستقلالية ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ويريح القضاة والمراجعين للمحاكم، حيث خُصص له (7) مليارات ريال منها (6) لوزارة العدل، ومليار لديوان المظالم، ومازالت جهوده في هذا المجال تتوالى ودعمه لا يتوقف؛ إيماناً منه أن تحقيق العدل والرقي بهذا المرفق العظيم من أهم ما تقوم عليه الأمم ويسمو به ذكرها سائراً في النهج الذي تعهده به من الضرب بالعدل هامة الظلم والجور.
أبرزها مشروعات تنظيم الوساطة، التكاليف القضائية، المحامون، الخبراء، التوثيق، بطء التقاضي، هندسة الإجراءات، العقوبات البديلة
استحداث أنظمة
وتبنّت "وزارة العدل" بعض الأنظمة والإجراءات التي تخدم سير العدالة وتسهل الوصول إليها، إلى جانب التطورات والتغييرات التي عرفتها المملكة في كل المجالات، نتج عنها حتمية اقتراح الأنظمة ذات الصلة بقطاع العدالة بهدف مسايرة هذه التغييرات، وكنتيجة لذلك رفعت "وزارة العدل" العديد من مشروعات الأنظمة لخدمة مسيرة العدالة، وهي:
1 - مشروع تنظيم الوساطة والتوفيق وذلك للتخفيف على المحاكم وتسريع الانجاز، ومن خلال "الصلح الشرعي"، وكذلك الاستمرار في الترخيص للمحامين والمحكمين والخبراء.
2 - مشروع نظام التكاليف القضائية على الخاسر ومذكرته الإيضاحية.
3 - مشروع نظام هيئة المحامين.
4 - مشروع نظام الخبراء.
5 - مشروع نظام التوثيق، متضمناً اختصاصات كتابات وكتاب العدل، ومكاتب التوثيق والموثقين المرخص لهم، ومأذوني عقود النكاح، وشروط التعيين ومنح الرخص، وهذا المشروع في حال اعتماده سيتيح للوزارة تخصيص بعض أعمال كتابات العدل، وهو ما طرحته الوزارة سابقاً كفكرة، وطلب المرئيات حيالها، وانتهت غالب الرؤى إلى استحسانها، وقد وضعتها الوزارة في إطار هذا المشروع المهم.
6 - خطة متكاملة لمعالجة بطء إجراءات التقاضي.
7 - مشروع "لائحة أعوان القضاء".
8 - العمل النوعي والمتميز في إعادة هندسة الإجراءات وتوحيدها
9 - نظام العقوبات البديلة
بنية تقنية
وحرصت "وزارة العدل" على تنفيذ مشروع متكامل يوسّع البنية التحتية التقنية من خلال الشبكة الحاسوبية التي تم إنشاؤها تحت مظلة مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء، حيث بدأت بتنفيذ هذه الشبكة لربط جميع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة، بحيث تشمل (479) موقعاً في المملكة، وقد تم تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في أكثر من (450) موقعاً منها (230) تم ربطها في مركز معلومات "وزارة العدل"، وسيتم ربط الباقي وفقاً لإمكانيات شركات الاتصالات، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة لحماية البيانات من أي عمليات وصول مشبوهة عبر كافة المستويات.
وفعلّت "وزارة العدل" عبر بوابتها الإلكترونية (104) خدمات إلكترونية، إلى جانب اعتماد خدمة الرسائل الهاتفية عبر الجوال للتواصل مع مراجعيها، ويُقدّر عدد الرسائل الصادرة إلى المتعاملين مع المحاكم وكتابات العدل ما يتجاوز (154) ألف رسالة جوال شهرياً.
وبدأت الوزارة بتأمين تقنيات ربط خاصة تمكنها من ربط أنظمتها مع عدد من الجهات بشكل آلي لتسهيل الإجراءات وتسريع العمل بتنفيذ الأحكام القضائية، ومن ذلك الربط مع "مؤسسة النقد"، و"وزارة الشئون البلدية والقروية"، و"وزارة الداخلية"، وغيرها من الجهات.
مشروع الملك عبدالله وفّر تطوراً تقنياً أراح المستفيدين من القضاء
الكفاءات والتدريب
وأوضحت "وزارة العدل" أن الخطة التدريبية لهذا العام 1433ه الجاري تنفيذها تستهدف تدريب (43000) موظف وألفي قاضٍ بالتكرار، أي أنه سيكون برنامجين تدريبيين لكل موظف.
ووقعت الوزارة عقداً مع "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" لتدريب (15000) موظف من أعوان القضاة والإداريين، وكذلك مع "معهد الإدارة العامة" يتم بموجبه تدريب (8375) موظفاً خلال الفترة المسائية إلى جانب تدريب (3190) موظفاً في البرامج الصباحية، وسيتم من خلال العقد المبرم مع "المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني" تدريب (15000) موظف، منهم (10000) موظف على الحاسب الآلي، و(5000) موظف في المهارات الإدارية، كما يتم الآن تدريب (3000) موظف جديد التحق حديثاً بالمنظومة العدلية.
ويتولى القطاع الخاص تدريب (13000) موظف عبر برامج محددة وموجهة ومختلفة تتناول التخصصات كافة للقياديين والإدارة العليا والوسطى والتنفيذيين، إضافة إلى برامج نوعية متخصصة موجهة ل(900) كاتب عدل.
وبينت "وزارة العدل" أن شؤون كتابات العدل هي مسؤولية الوزارة وحدها، وفي هذا عززت عدد كُتاب العدل بعدد (877) كاتب عدل، بنسبة نمو جاوزت (87%) خلال ثلاث سنوات فقط، كما دعمت كتابات العدل بالتقنية والموظفين، وتسعى لمواصلة تدريب الجميع في شتى مجالات التدريب وبخاصة التدريب الموجه.
اختصار الإجراءات
وعملت وزارة العدل على تسهيل واختصار الإجراءات مع ضبطها في منظومة محكمة، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة بأسلوب عصري؛ من خلال هندسة إجراءات المحاكم بمختلف درجاتها واختصاصاتها النوعية كذلك هندسة إجراءات كتابات العدل وشارك في هذا الفريق عدد من القضاة وكتاب العدل فضلًا عن الخبراء والمختصين الفنيين، وقد انتهى المشروع من جميع مهامه، وتم تطوير برامج الحاسب الآلي بناء على هذا الإجراءات ويتم تطبيق هذه الإجراءات الجديدة في نُسختها الالكترونية في العديد من كتابات العدل في مختلف مناطق المملكة، ويتمُّ الآن تعميمها على باقي الكتابات بشكل تدريجي.
المباني والتجهيزات
وذكرت "وزارة العدل" أن هناك مرحلة انتقالية تتعلق بالمباني، وهي مرحلة الاستئجار عند الاقتضاء حتى يتم تشييد دُور العدالة التي انتظرت "وزارة العدل" الموافقة الحكومية على البدء في إنشائها بعد انتهاء أعمال اللجنة المختصة في مجلس الوزراء التي أقرت إنشاء المحاكم وتحديد مدة خمس سنوات لإنشائها من حين توفير أراضيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الذي سمح للوزارة بالانطلاقة بتاريخ 19/8/1433ه -أي قبل حوالي شهرين-، وتذكر الوزارة أنها خلال المدة الماضية كانت مستفيدة من الوقت في استطلاع النماذج الدولية لدور العدالة، وإعداد الرسومات والمخططات للاستفادة من وقت الانتظار.
وأشارت الوزارة إلى أن كافة هذه الاستطلاعات والمخططات جاهزة تماماً، وأنه لم يكن في وسعها ترسية أي مبنى قبل القرار الحكومي المشار إليه، وأنها باجتهادها أرست بعض المباني في المحاكم صغيرة الحجم باجتهادها نظراً لصغرها وعدم حاجتها لرسم خطة المباني المتوسطة والكبيرة، لكن الوزارة روجعت بأن هذه المباني مثل غيرها تدخل في نطاق الإذن الحكومي المشار إليه وأن على الوزارة الانتظار مثل غيرها من الوزارات حتى تُقر خطط مبانيها التي تدرس من عدة جهات مسؤولة.