قبائل تستنفر بعد حكم بإعدام شرطي من حرس جامعة صنعاء قتل طالباً

أعادت محاكمة جندي متهم بقتل طالب، قضية الحرس الجامعي في اليمن إلى الواجهة، في وقت لا يزال الرأي العام منقسماً في هذا الشأن بين مؤيد ومعارض. ويتحجج المدافعون عن الحرس الجامعي والرافضون لمطلب حرس مدني بأن المجتمع اليمني تسوده القبلية وينتشر فيه حمل السلاح حتى بين الطلاب، ولا مجال للسيطرة على هذا الوضع إلا بوسائل أكثر قوة.
وبدا أن الحكم الصادر أخيراً بإعدام الجندي شكري الصبري المتهم بقتل صالح حاتم الحوتي (20 عاماً) في آذار (مارس) الماضي، الطالب في كلية التجارة في جامعة صنعاء، من شأنه إثارة حساسيات مناطقية وطائفية خصوصاً لجهة انتماء الجاني والمجني عليه إلى منطقتين ومذهبين مختلفين.
واعتبر بيان صادر عن أبناء منطقة صبر في محافظة تعز التي ينتمي إليها الجندي حكم الإعدام «سياسيا»ً ونتاج محاكمة «عنصرية كانت منذ بدايتها موجهة وافتقدت لمبادئ العدالة». كما اتهم البيان الاتحاد العام لطلاب اليمن في جامعة صنعاء بالتحريض و الترهيب إعلامياً ضد الجندي الصبري وفتح أبواب مقار الاتحاد للقوات القبلية المسلحة. وحمل البيان قيادة الاتحاد مسؤولية تأزم الأوضاع بين الطلاب والأمن الجامعي.
ويرى الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في كلية الآداب في جامعة صنعاء أن المشكلة لا تتعلق بنوع الحرس الجامعي بل بطبيعة المنظومة الأكاديمية في اليمن. وأوضح أن المطلب الرئيس هو تحرير الفضاء الأكاديمي من الصراعات السياسية ومحاولات السيطرة الحزبية. واعتبر أن إصلاح النظام التعليمي يقترن بتحقيق استقلال الفضاء الأكاديمي وكفّ الأحزاب عن اعتباره ساحة للصراع وهدفاً للهيمنة عليه، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المطلب سيفضي تلقائياً إلى حل مشكلة الحرس الجامعي.
بيد أن ثمة من يرى أن الجامعة لا تعدو كونها مرآة لواقع المجتمع وانعكاساً لمشاكله. وبحسب طالبة الدراسات العليا نجاة فارع ( 27عاماً) فإن منزع العنف الذي يسم الشخصية اليمنية لا يزال يلقي بظلاله على أوساط المتعلمين، مشيرة إلى حوادث عنف تقع في الجامعات ويكون أطرافها إمّا طلاباً في ما بينهم وإمّا طلاباً وأساتذة أو حتى ما بين الأساتذة أنفسهم.
وقالت: «إن بعض الدكاترة صار حديثاً يتمنطق بالجنبية (الخنجر اليمني) وهو سلوك لم يكن معهوداً من قبل». ورأت فارع أن ذلك ليس سوى مجاراة للواقع الاجتماعي الذي يفترض أن يتجاوزوه. وتخلص فارع إلى أن مطلب الحرس المدني في اليمن ليس ملحاً كما هي الحال في دول عربية مثل مصر التي تنخفض فيها درجة العنف ويكاد يكون السلاح معدوماً.
وكانت قبيلة همدان التي ينتمي إليها الطالب القتيل دهمت الجامعة منذ اليوم الأول للحادثة وضربت حصاراً عليها توازياً مع هبّات طالبية عنيفة راشقت سيارة رئيس الجامعة الذي بالكاد استطاع الهرب مع بعض موظفي إدارته. ولم تغادر المجموعات القبلية المسلحة حرم الجامعة إلّا بعد أن تيقنت بأن الجاني أودع السجن.
ولا يزال كثير من اليمنيين مشكّكاً بالقوانين وبالسلطات القائمة على تنفيذها خصوصاً في المناطق القبائلية ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الثأر الذي يطاول أحياناً طلاباً داخل الحرم الجامعي. ويعتقد البعض أنه حتى في حال حازت الجامعة الاستقلالية اللازمة، فإن ذلك قد لا يحول بالضرورة دون استمرار العنف وحمل السلاح. وإزاء هذه المشكلة يقترح شمسان «مرحلة انتقالية» تتمثل بإيجاد حرس مدني مع الاعتماد على مراكز الشرطة الواقعة قرب الجامعة. والحال أن مشاكل الجامعة اليمنية هي من العمق والتشعب ما يجعل مطلب الحرس المدني «ترفاً ومن قبيل وضع العربة قبل الحصان» بحسب ما يقول الطالب مازن صلاح ( 23عاماً. ويضيف ان أزمة الخطاب الطالبي هي ذاتها أزمة الأحزاب السياسية التي قلما جاءت مطاليبها في إطار الأولويات ناهيك بالانفعالية التي تتسم بها تلك الخطابات.
وكان بيان أبناء صبر سخر من مطلب الحرس المدني كمبرر للتحريض الذي قال البيان إن اتحاد الطلاب مارسه ضد الجندي المتهم. وكانت قبيلة القتيل توعّدت بالثأر، وأفيد أن شريط كاسيت نسب إلى بعض أبناء همدان تضمن قصائد تقول «أن دم ابنهم لا يساويه مليون شكري»، الأمر الذي أدى إلى شيوع حال من الخوف بين الطلاب المنتمين إلى منطقة صبر خصوصاً بعدما تردد أن هناك من يتحقق من هويات من يشتبه بانتمائهم إلى منطقة القاتل.
ومعلوم أن التعصب بأنواعه ومنه التعصب للقبيلة مازال يأتي أولاً على بقية الانتماءات بحسب دراسات ميدانية تناولت الانتماء لدى الشباب اليمني.