السعودية تدعو إلى الاهتمام بانتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز جلسةَ مجلس الوزراء في قصر السلام في جدة، وغادر جدة إلى المدينة المنورة، حيث كان في استقباله نائبه في وزارة الدفاع الأمير خالد بن سلطان، والأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فهد بن خالد بن سلطان والأمير عبدالله بن عبد العزيز بن ماجد. وأطلع الوزراء في بداية الجلسة على الرسائل والمحادثات والمشاورات مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤوليها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استمع إلى «تقرير عن أعمال الدورة العادية ال 21 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، معبراً عن تطلع المملكة إلى أن تحظى الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها سكان الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من السلطات الإسرائيلية بمزيد من الاهتمام من الأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان».
وتابع أن مجلس الوزراء «استعرض بعد ذلك جملة من النشاطات العلمية والطبية والثقافية والاقتصادية التي جرت خلال الأيام الماضية، وما حظيت به من تقدير كبير»، مشيراً إلى ما «حُقق بدعم من خادم الحرمين الشريفين من استفادة أكثر من 299 ألف مواطن ومواطنة التحقوا بالخدمة المدنية في جميع الجهات الحكومية، وافتتاح فاعليات سوق عكاظ الثقافي في نسخته السادسة، والمؤتمر السابع لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية».
وزاد ان المجلس واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات الآتي نصها:
أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (67/32) وتاريخ 22/6/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية-وحدة التحريات المالية) وفي جمهورية أندونيسيا (مركز التحليل وتقارير العمليات المالية) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقّع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432ه الموافق 12/7/2011م، وفق الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (69/32) وتاريخ 22/6/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووكالة التحريات المالية بجمهورية سان مارينو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432ه الموافق 12/7/2011م، وفق الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (39/21) وتاريخ 17/5/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 6/11/1432ه الموافق 4/10/2011م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثالثا : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/32) وتاريخ 22/6/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ودائرة الرقابة المالية التابعة للجنة المراقبة بجمهورية (بيلاروسيا) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432ه الموافق 12/7/2011م، وفق الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16/12) وتاريخ 18/4/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4/6/1432ه الموافق 7/5/2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (35/19) وتاريخ 10/5/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في جمهورية الأرجنتين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15/6/1432ه الموافق 18/5/2011م، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً : وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية -أو من ينيبه- التوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع (البروتوكول) المرافق له، في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.