مجلس الوزراء يقصر مشاريع شركات الأمانات والبلديات على تطوير «العشوائيات» والإسكان الميسر

محلياً، أكد المجلس أن من بين ضوابط شركات الأمانات تبني استراتيجيات واضحة المعالم، من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني، على أن يتم إشراك القطاع الخاص في ذلك، وذلك من خلال تنفيذ الخطط الاستراتيجية المرنة التي تستجيب للحاجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة، و تقتصر مشاريع هذه الشركات على مشاريع تخص تطوير المناطق العشوائية ومشاريع الإسكان الميسر والبديل، يتم تمويلها من خلال تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات، التي بموجبها تستطيع تلك الشركات الدخول بها كحصص عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين الأولى والثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1/1/1422، المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك مدة سنة تبدأ من 11/9/1433ه، وقرر مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (65/32) وتاريخ 22/6/1433، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز مكافحة الجرائم المالية في أميركا، في ما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها بتاريخ 11/8/1432 الموافق 12/7/2011 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وفي ذات الشأن، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (72/33) وتاريخ 23/6/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوكالة الجريمة المنظمة الخطرة (وحدة التحريات المالية في بريطانيا)، في ما يخص تبادل المعلومات والتحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432 الموافق 12/7/2011 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من جهة ثانية، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في شأن طلب إيصال الخدمات الأساسية إلى منطقة العقير، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (12/33) وتاريخ 7/2/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص دعم مالي، لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير، المقدرة بمبلغ بليون و400 مليون ريال، يخصص منها بليون ريال، لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة وفقاً للدراسات الأولية، و400 مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي، على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بجميع الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع لتحديد الكلفة النهائية له، والتنسيق مع وزارة المالية لاعتمادها في موازنة الوزارة.