شكّل نواب من البصرة (590 كلم جنوب بغداد) كتلة مستقلة للمطالبة بحقوق المحافظة وفي مقدمها تحويلها إلى إقليم وزيادة حصتها المالية من نفطها المصدّر. وقال النائب جواد البزوني ل «الحياة» سبعة نواب شكلوا تجمعاً «الولاء للبصرة للمطالبة بحقوق المحافظة الضائعة ومن بينها الصلاحيات الإدارية والمالية». وأضاف «إن البرنامج السياسي الذي وضعته الكتلة يدعو إلى تقديم ورقة مطالب إلى الحكومة المركزية وفي حال عدم الاستجابة سيتم اللجوء إلى التظاهرات وتعليق العضوية النيابية لأعضاء الكتلة». وأوضح أن هذه الكتلة «صورة أولى لتكتلات مشابهة ستنبثق في الفترة المقبلة قبل الدخول في السباق البرلماني في العام بعد المقبل كون غالبية المحافظات تشتكي مما تشتكي منه البصرة وكانت الفكرة في البداية تشكيل تكتُّل يضم محافظات عدة ولكن النواب في البصرة ارتأوا تشكيل هذا التجمع ليكون بذرة لتكتلات مشابهة في المحافظات الأخرى». إلى ذلك، قال النائب منصور التميمي ل «الحياة» إن «التكتل جاء بسبب إهمال مجلس الوزراء الذي يتعامل مع بعض المحافظات بمنظور مختلف عن محافظات أخرى». وأضاف إن الإحساس بإهمال المحافظة «زاد بعد الاعتراضات على جعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق في حين نرى أن المجلس نفسه يضع موازنة خاصة لتأهيل النجف كعاصمة إسلامية وبابل كعاصمة آثارية وأربيل كعاصمة سياحية وهناك توجه لجعل بعض المحافظات عواصم بصفات أخرى ولكن البصرة التي تموّل الخزانة العراقية بما يقرب من 90 في المئة تطالب بتوسيع الصلاحيات». وطالبت الكتلة الجديدة مجلسي النواب والوزراء بأن «تكون البصرة شريكاً حقيقياً في إدارة الحقول النفطية المكتشفة حديثاً، وفي رسم السياسات النفطية إضافة إلى التعويض عن سياسات الحرمان أيام النظام السابق بمبلغ 5 دولارات عن كل برميل تنتجه المحافظة». وكانت البصرة قدمت مشروعاً لجعلها عاصمة اقتصادية للعراق بعدما واجهت اعتراضات حول جعلها إقليماً، لكنها نجحت في اقتطاع دولار عن كل برميل يصدّر من نفطها. وقالت عضو الكتلة النائب فاطمة الزركاني «إن الكتلة تريد الخروج من الضغوط المركزية التي يفرضها الانضواء تحت قائمة كبيرة أو حزب مسيطر». وأضافت:»إن العملية السياسية بدأت تشهد ولادة رموز للسيطرة والديكتاتورية ومن غير الممكن العمل لمصلحة الشعب تحت لواء هذه الرموز».
