تداخل المجالات الفرعية لقطاع الطاقة يمنع أي جهة من فرض هيمنة

تبدو خريطة القطاعات الاقتصادية الآن أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، فيما حال التداخل بين القطاعات عند مستوى يمكن تتبعه وتحديد تحركاته الحالية والمستقبلية. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «هذه الصورة تعكس قدرة الدول والأطراف المعنية على السيطرة على القطاعات الرئيسة المكونة للاقتصاد العالمي، فهناك بعض الأطراف التي تتحكم بقطاع الصناعة وأخرى بقطاع التقنيات والإلكترونيات الحديثة، ما يعني أنه يمكن لبعض الجهات التحكم بقطاعات معينة في المدى المتوسط والطويل من دون إحداث ضرر كبير يصعب تجاوزه».
ولفت إلى أن «مدخلات ومخرجات قطاع الطاقة تطرح صعوبات وتحديات كبيرة ومتنوعة في سبيل سيطرة أو قيادة طرف أو مجموعة أطراف للقطاع، وبالنظر إلى حجم الاستثمارات في مكونات هذا القطاع لدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استحوذت كل من السعودية والإمارات وإيران وقطر والجزائر على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات».
وتوقعت «بوز أند كومباني» للاستشارات الإدارية أن يصل إجمالي استثمارات دول المنطقة إلى 1.1 تريليون دولار حتى عام 2020، ما يعكس مدى الاهتمام والتركيز على احتلال مراكز قيادية في قطاع الطاقة على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أن «نتيجة لزيادة حجم الاستثمارات، أصبحت السعودية، مثلاً، أبرز الدول لجهة القدرة الإنتاجية، التي تصل إلى 12.5 مليون برميل يومياً، كما أصبحت من كبار الفاعلين العالميين على قطاع البتروكيماويات، فيما أصبحت قطر اكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، بينما تحتفظ الإمارات بدور ريادي في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج النفط والغاز».
وعلى صعيد الاحتياط العالمي من النفط، أشارت دراسة أصدرتها شركة «الشال» للاستشارات نهاية عام 2011 إلى أن حجم الاحتياط الثابت من النفط وصل إلى 1.652 تريليون برميل، والأكيد أن نحو 48 في المئة من هذه الاحتياطات ما زالت في منطقة الشرق الأوسط، بينما تستحوذ منطقة الخليج على أكثر من 99 في المئة من حجم الاحتياط في منطقة الشرق الأوسط، في حين تستحوذ المنطقة على أكثر من 38 في المئة من احتياط الغاز الطبيعي، ما من شانه أن يعطيها مكانة متقدمة لدى أسواق الطاقة الآن وفي المستقبل.
وأشار تقرير «نفط الهلال» إلى أن «القمة التي تطمح كل الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة إلى الوصول إليها ستكون في حدودها القصوى ضمن القدرة على التأثير القصير الأجل في أسواق الطاقة أو في طُرق الإنتاج والإمداد، في حين لا يبدو في الأفق أن طرفاً أو مجموعة من الأطراف يمكنها التربع على قمة القطاع بكل مصادره وتطوراته الحالية والمستقبلية».
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي الكويت بدأت شركة «نفط الكويت» مفاوضات مع شركة «توتال» الفرنسية لتطوير حقول الشمال، على أن يُعمل من خلال اتفاق مطوّر للدعم الفني، كالذي أبرمته الشركة الكويتية مع «شل» لتطوير إنتاج الغاز. ولم يُتّفق بعد على موازنة العقد بسبب عدم تحديد «نفط الكويت» اختياراتها من الخدمات التي عرضتها «توتال».
واختارت «شركة البترول الوطنية الكويتية» 10 شركات للتقدم إلى مناقصة قيمتها 700 مليون دولار لبناء مصنع جديد لمعالجة الكبريت في مصفاة ميناء الأحمدي. وأعلن العضو المنتدب للتسويق العالمي في «مؤسسة البترول الكويتية» نجاح القطاع في التعاقد مع شركتي «هندستان» و«بهارات» الهنديتين لتصدير أربعة أنواع من النفوط الكويتية بقيمة تصل إلى 10 بلايين دولار خلال خمس سنوات من خلال عقد سنوي مفتوح يُجدّد تلقائياً.
وكشفت وزارة الكهرباء والماء الكويتية عن قرب إنجاز أحد مشاريعها الإستراتيجية المتضمن بناء محطات لتوليد الكهرباء في محطة الصبية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاوات تمثل نحو 10 في المئة من قدرة شبكة الكويت لتغذية الاستهلاك المتوقع من الطاقة الكهربائية.
وفي قطر، قرّرت شركة «قطر غاز» تزويد زبائنها اليابانيين ب 20 مليون طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير للمساعدة في تخفيف آثار الزلزال العنيف الذي ضرب شرق اليابان العام الماضي.
وفي العراق، أعلنت شركة «غلف كيستون» للنفط أن خطة تطوير حقل نفط شيخان في إقليم كردستان ستُستكمل وتُقدّم نهاية كانون الثاني (يناير) 2013. وأوضحت أن هدفها هو الوصول بحجم الإنتاج إلى 150 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي بحلول عام 2015، ثم تحقيق سقف الإنتاج الكامل.
وفي الإمارات، أعلنت شركة «أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة» (جاسكو) طرح مناقصة خط أنابيب الغاز بين جزيرة ياس ومينا زايد بكلفة تبلغ 45 مليون دولار، كما حدّدت 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعداً نهائياً لتقديم العروض الفنية، ومنتصف كانون الأول (ديسمبر) لتقديم العروض التجارية.