الأردن يعزّز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أعلنت «جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات» (إنتاج) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نتائج مسح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيفه لعام 2011، الذي نفّذتاه في الربعين الثاني والثالث من هذه السنة، بعد انتهاء الشركات من إعداد قوائمها المالية للعام الماضي. وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني عاطف التل، إلى الجهود المشتركة بين الوزارة و «إنتاج»، في كل المجالات الهادفة إلى النهوض بالقطاع، ومن ضمنها توفير المعلومات الإحصائية دورياً، لرسم سياسات ووضع خطط مستقبلية للقطاع مبنية على أسس صحيحة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس هيئة المديرين في جمعية «إنتاج» محمد طهبوب، العمل مع الوزارة على «تنفيذ هذا المسح سنوياً، كونه يعكس الحجم الفعلي للقطاع ويتضمن تعريفاً لما يشمله من قطاعات فرعية». وأظهرت نتائج المسح السنوي لعام 2011، أن «عائدات قطاع تكنولوجيا المعلومات فاقت 738 مليون دولار، إذ تخطّت عائدات صادراته 230.5 مليون دولار، وارتفعت بنسبة 14 في المئة مقارنة بالعام السابق، ما أدى إلى ازدياد الإيرادات في القطاع الكلي بنسبة واحد في المئة بين عامي 2011 و2010. ويعكس ذلك قدرة الشركات على التصدير على رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية والإقليمية».
وأفادت النتائج، بأن حجم التوظيف في شركات تكنولوجيا المعلومات والتعاقد الخارجي «ارتفع إلى 11235 وظيفة مباشرة، ووصل في شركات الاتصالات إلى نحو 4600 وظيفة». وعن توزيع الصادرات إقليمياً وعالمياً، أشارت الأرقام إلى «زيادة الطلب في أسواق الخليج العربي خصوصاً السوق السعودية، وكانت 39 في المئة إلى المملكة العربية السعودية، 9 في المئة إلى الولايات المتحدة، 8.5 في المئة إلى الإمارات، 6 في المئة إلى العراق، 4 في المئة إلى قطر، 4 في المئة إلى عُمان، 3 في المئة إلى هولندا، 3 في المئة إلى الضفة الغربية، 2 في المئة إلى بريطانيا و2 في المئة إلى السودان، فيما توزعت بقية الصادرات على 48 دولة».
وشكلت عائدات النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة نحو 35 في المئة من العائدات المحلية بنسبة 90 في المئة من عائدات الصادرات، ما يشير إلى الدور المهم الذي يشكله قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني. ولفتت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إلى أن «عائدات قطاع الاتصالات تجاوزت 1.67 بليون دولار العام الماضي، وبهذا يكون المجموع نحو 2.4 بليون دولار مقارنة ب2.35 بليون دولار عام 2010».