داود أوغلو يشكّل حكومة «ظل» ... تحت وصاية أردوغان

كشف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس، عن تشكيلة حكومته التي لم تختلف كثيراً عن حكومة سلفه رجب طيب أردوغان، سوى في أربع وزراء فقط.
ودفع ذلك كثيرين إلى اعتبار أن الحكومة ستبقى تحت وصاية أردوغان، بعد تسلّمه رئاسة الجمهورية، خصوصاً مع تعيين مستشاره الخاص يالتشن أكدوغان نائباً لرئيس الوزراء، علماً أنه أمين سرّ أردوغان، لا سيّما في ما يتعلّق بالقضية الكردية، ويُعتبر الآن وزير الظل الذي سيكون حلقة الوصل غير الرسمية بين قصر الرئاسة والحكومة.
وعلّق «حزب الشعب الجمهوري» المعارض على التشكيلة، معتبراً أن داود أوغلو سيكون رئيس وزراء حكومة ظل لا تخرج عن أوامر أردوغان، وسخر من أنه «لم يستطع حتى أن يغيّر وزير الرياضة».
وخرج من الحكومة الجديدة نائب رئيس الوزراء بشير أتالاي الذي كان يدير ملف المصالحة مع الأكراد، ليتسلّمه أكدوغان، وأيضاً نائب رئيس الوزراء أمرالله إشلر الذي فرضه الرئيس السابق عبدالله غل على التشكيلة الحكومية الأخيرة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد فضيحة فساد كبرى طاولت أردوغان ومقربين منه. كذلك خرج وزير الجمارك حياتي يازجي الذي كان شكّك في وجود «تنظيم مؤامراتي» تابع لجماعة الداعية فتح الله غولن، داخل مؤسسات الدولة.
ودخل الحكومة الجديدة القيادي المعروف نعمان كورتولمش الذي كان انضم إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في إطار صفقة لحلّ حزب «الخاص» الإسلامي الذي كان يتزعمه وأسّسه بعد انشقاقه عن الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان. ولكورتولمش شعبية تنافس شعبية داود أوغلو داخل الحزب ولدى كوادره.
وتسلّم الوزير السابق لشؤون الاتحاد الأوروبي مولود شاووش أوغلو حقيبة الخارجية التي كان مرشحاً لها أيضاً رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ما يؤشر إلى أن داود أوغلو لم يرد أن تكون هناك شخصية قوية في الخارجية التي سيشرف عليها من موقعه رئيساً للوزراء.
ورأت أسواق المال في احتفاظ وزيرَي الاقتصاد علي باباجان والمال محمد شيمشيك بمنصبيهما، إشارة إيجابية، لكن المفاجأة تمثّلت في إبقاء نائب رئيس الوزراء بولنت أرينش، أحد أبرز القيادات التي أيدت عودة غل إلى الحزب الحاكم، وكان استقال من الحكومة فور تسلّم داود أوغلو رئاستها بالوكالة بعد انتخاب أردوغان رئيساً. وذكرت مصادر في «العدالة والتنمية» أن أردوغان وداود أوغلو آثرا إبقاء أرينش في الحكومة، لئلا يتزعّم تياراً معارضاً داخل الحزب ضد رئيس الوزراء.
كما تسلّم الديبلوماسي السابق في الخارجية فورال بوزكورت حقيبة الاتحاد الأوروبي، وهي ليست مهمة في ظل فتور العلاقات بين أنقرة والاتحاد.
وكان أردوغان أعلن في خطاب رسمي بعد تنصيبه الخميس، أن الحكومة ستتابع سياساتها الخارجية والاقتصادية، معتبراً أن «دعم الشعوب التي تتعرّض لظلم من قياداتها واجب إنساني لن تتراجع تركيا عنه، ويجب ألا يُنظر إليه على أنه تدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى».