الربيعة: وجود المملكة في منظمة التجارة يدعم الصناعات وقطاع الخدمات

أكّد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، التزام المملكة باتفاق منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن وجود المملكة فيها سيكون له مردود اقتصادي إيجابي على تنمية الصادرات والصناعات السعودية، ودعم قطاع الخدمات.
وقال الربيعة في تصريحات صحافية عقب افتتاح الندوة الوطنية للتعريف باتفاق التجارة في الخدمات، التي انطلقت فعالياتها في الرياض أمس، وتستمر أعمالها ثلاثة أيام، إن ما يهم في هذه الندوة أن يعرف القطاع الخاص أهمية منظمة التجارة العالمية، وكيفية الاستفادة منها، وكيفية تفعيل هذا الاتفاق، بما يعود على الاقتصاد الوطني بالنفع الكبير.
وأشار إلى أن الندوة تشهد حضور خبراء من المنظمة، للتعريف بكل ما يتعلق بأشهر الخدمات، وكيفية النقاط التي يمكن الاستفادة منها لتحريك الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن قطاع الخدمات يعتبر من القطاعات الحيوية في اتفاق المملكة في منظمة التجارة العالمية، إذ قدمت المملكة التزامات في 120 فرعاً من قطاع الخدمات من إجمالي 160 فرعاً في القطاع الخدمي، بحسب التصنيف المركزي للمنتجات المعد من الأمم المتحدة، والمعتمد العمل به في إطار اتفاق التجارة في الخدمات.
وشدّد على أن قطاع الخدمات قطاع محرك وأساسي وفعال في الاقتصاد ومن القطاعات التي تهتم بها المملكة، لتنميته وتنمية الاقتصاد الوطني، وفتح مجالات عدة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المملكة إحدى الدول الأساسية في منظمة التجارة العالمية.
وقال الربيعة في كلمته الافتتاحية للندوة، إن المملكة حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة والدول الأعضاء، إيماناً منها بأهمية العمل والتعاون المشترك، مؤكداً أن اتفاق التجارة في الخدمات يعتبر من أهم الاتفاقات، نظراً لأن قطاع التجارة في الخدمات يقوم بدور مهم وحيوي في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك لإسهامه المباشر في الإنتاج وموازين المدفوعات في العالم بأكمله.
ولفت إلى أن أهمية تجارة الخدمات في الاقتصادات الوطنية لا يمكن قياسها من خلال المؤشرات الكمية، إذ إن الأهمية الأساسية للخدمات تنبع من صلاتها المشتركة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن أثرها في المنافسة الدولية وارتباطها المتزايد بالتقدم التكنولوجي.
وذكر الربيعة أن هذه الندوة فرصة للتأكيد على أهمية تفاعل الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص مع ما تقوم به الوزارة من جهد للتعريف بالاتفاقات التجارية وأنظمة واتفاقات منظمة التجارة العالمية.
وعلى صعيد متصل، وافق وزير التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات القابضة كشركة مساهمة مقفلة، برأسمال قدره 67.2 مليون ريال، مقسم إلى 6.720 مليون ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، التي تتخذ من مدينة الثقبة مقراً لها. وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إن أغراض الشركة تتمثل بالمشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكّنها من السيطرة عليها، وأعمال إنشاء المباني وتشمل المباني سابقة الصب، والمباني الخرسانية والحديدية والمباني الخفيفة مسبقة الصنع، وصيانة وتشغيل أعمال المباني.