«مكة»: مواطنون شكوا من سوء إجراءات هدم المنازل في «شعب عامر»

تباينت آراء مسؤولين في العاصمة المقدسة حول الموعد الزمني للبدء في تنفيذ إزالة حي شعب عامر لمصلحة الطريق الدائري الأول في مكة المكرمة التي انطلقت منذ 10 أيام، إذ شكا مواطنون ل«الحياة» تعرض منازلهم للهدم دون سابق إنذار وآخرون أوضحوا أنهم لم يجدوا مساكن مناسبة لأسرهم، خصوصاً أنهم لم يتسلموا قيمة التعويضات حتى الآن. وأكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار ل «الحياة» أن الموعد المحدد للهدم 15 ربيع الأول الماضي.
وأوضح أنه تم الإعلان عن مواعيد الإزالة في الصحف المحلية وفق ما يقتضيه النظام.
فيما قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة منصور أبو رياش ل «الحياة» إن الموعد المفترض للبدء في عمليات الإزالة داخل شعب عامر من المفترض انطلاقها بعد انقضاء موسم الحج المقبل.
وبين أبو رياش أنه توجد أوامر بإزالة ثلاث مناطق من ضمنها شعب عامر، للاستفادة من المساحات لوجود مشاريع محطات النقل ومحطات الكهرباء وبناء وقف للحرم المكي الشريف، مشدداً على أن عملية الإزالة من المفترض أن تتم بعد انقضاء موسم الحج المقبل.
وأفاد بأن تعويض أصحاب المنازل المزالة لمصلحة المشروع سيتم من خلاله احتساب قيمة الأرض والبناء المشيد، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 1424ه، والمختص بنظام نزع الملكيات.
وعند سؤاله عن وضع أهالي شعب عامر الذين هدمت منازلهم لمصلحة المشروع قبل إبلاغهم، أجاب «لقد تم الإعلان عن توقيت الإزالة لشعب عامر في رمضان الماضي». وأضاف «في حال عدم الإنذار أو التبليغ عن طريق قسم الشرطة أو فرع البلدية أو الإنذار الشخصي فإن النظام قد كفل للمتضررين بدل الضرر، والتقدم ببدل الضرر إلى المحكمة الإدارية، إذ إن النظام يتضمن في هذه الحال رفع المتضرر الدعوى على الجهة النازعة بطلب الضرر والعطل سواء في الأنقاض، أو إذا كانت توجد منقولات من أثاث منزلي وخلافه، فإن النظام يمنح المتضرر الحق والرغبة في التقدم إلى ديوان المظالم ورفع دعوى على الجهة نازعة الملكية».
وعن طريقة معرفة المواطن إن كانت الشركة الهادمة شركة رسمية، أوضح أن الإجراء المتبع في نظام نزع الملكية والذي تم توصيفه في قرار مجلس الوزراء، يفيد بأنه يجب أن يعلن الوزير المختص قرار نزع الملكية في المنطقة، واعتماد المبالغ المالية المخصصة، وإنذار المواطنين بأرقام العقارات التي ستتم إزالتها، وأنه ستتم إزالتها في التاريخ المحدد والمعلن عنه، ويسبقها طلب المستندات وصكوك الملكية وتقديمها للجهة المختصة لعمل الحصر في مساحة الأرض والمباني ثم التقدير.
وأشار إلى أن المرحلة التي تلي التقدير تتمثل في أخذ موافقة المالك سواء كان موافقاً أو رافضاً للتقدير، ويسجل اعتراضه بعد ذلك، ثم يصدر بيان بتحديد وقت الإزالة.
وأكد أن هذه الإجراءات المتبعة في نزع الملكية لضمان حقوق المواطن في الإنذار بالطرق الرسمية، مضيفاً «فإن رفض إخلاء العقار يتم إبلاغه عن طريق السلطات التنفيذية مثل الشرطة».
ورأى أن الشركات المكلفة بعملية الهدم لن تستطيع إبراز تصريح الهدم لكل شخص «ولكن على المواطن أن يراجع البلدية الفرعية، إذ إنه في حال صدور تعليمات بالهدم فيجب أن تكون معلنة في الصحف وعبر أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة ثم يتم تحديث الإزالة وتقوم الشركة بإزالة الموقع المطلوب لمباشرة المشروع».