48 ساعة بين الإشعار وهدم منازل الحرازات .. حقوق الإنسان تتدخل وتطالب بآلية واضحة

المتضررون: سنقاضي رئيس لجنة التعديات .. رئيس اللجنة: سأشهد ضد نفسي لو كنت مخطئا

طالب أهالي حي الحرازات شرقي جدة بمقاضاة رئيس لجنة التعديات في المحافظة المهندس سمير باصبرين، معتبرين إياه من دفعهم إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات الرسمية المتعلقة بإزالة التعديات في المناطق المخصصة لمشاريع تطوير شرقي جدة.
إلا أن رئيس لجنة إزالة التعديات في محافظة جدة سمير باصبرين رد على مطالب السكان قائلا «مهمة اللجنة تنحصر في تنفيذ الأوامر وبلا تردد وسأشهد ضد نفسي إذا أخطأت في حقهم وإذا كانوا يشعرون بمظلمة فعليهم اللجوء للقضاء».
وكان الأهالي قد ساقوا مطلبهم لرئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أثناء وقوفه وعدد من أعضاء الجمعية ميدانيا على المواقع المزالة أمس، وهو المطلب الذي رد عليه الشريف قائلا «هذا الأمر شأن يخص الأهالي وليس للجمعية علاقة به».
واعتبر الأهالي أن رئيس اللجنة أزال منازل المواطنين دون الاعتماد على الإجراءات النظامية في إزالة العقارات، أبرزها إعطاء مهلة زمنية للأهالي ليتمكنوا من البحث عن منازل بديلة، إضافة إلى عدم مراعاته الجانب الإنساني والاجتماعي لعدد من الأسر الفقيرة التي أزيلت منازل بعضها، فيما ستتم إزالة منازل آخرين وفق خطة اللجنة، وأكدوا أن معارضتهم ليست على عملية الإزالة، وإنما على آليتها والمسوغات التي اعتمدت عليها اللجنة والجهات الأخرى دون الالتفات إلى الجوانب ذات الاهتمام الأكبر.
بدوره، أكد ل «عكاظ» رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في المنطقة الدكتور حسين الشريف أن الأوامر السامية أرفع من أن تكون ضررا على المواطن، ردا على تصريحات رئيس لجنة التعديات في المحافظة المهندس سمير باصرين، الذي أشار فيها إلى أن عمليات الإزالة التي يتم تنفيذها حاليا في شرقي المحافظة تأتي بناء على الأمر السامي المتعلق بتنفيذ مشاريع تطويرية شرقي المدينة، ولفت الدكتور الشريف إلى أن موقف الجمعية حول عمليات الإزالة يتمثل في ضرورة التواصل مع الجهات المعنية كإمارة المنطقة وأمانة جدة لوقف عمليات الإزالة فورا حتى تتم دراسة الأوضاع على نحو مفصل.
ورأى رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة أنه كان على الأمانة ولجنة التعديات العمل على إعداد دراسة شاملة للمنطقة قبل إصدار قرارات الإزالة؛ لتلافي الإشكاليات التي طرأت في ظل الاعتماد على الآلية المعتمدة حاليا في عمليات الإزالة.
وشدد في حديثه لأهالي المنطقة على عدم إمكانية البدء في تنفيذ الإزالة إلا بعد توفير البديل المناسب للأسر التي لا يوجد لديها بديل آخر، موضحا أن الجمعية تركز اهتمامها على المواقع السكنية، لاسيما أن هناك عددا من الاسترحات والأحواش الخالية.
وأوضح الدكتور الشريف أن الجمعية ستستند في مخاطباتها مع الجهات المعنية على المادة 18 من النظام الأساسي للحكم، التي تضمنت أن تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا، مشيرا إلى أنه ليس هناك أحد ضد المصلحة العامة، شريطة أن لا يلحق الضرر بالآخرين.


رئيس لجنة التعديات في المحافظة ل «عكاظ» :
مراعاة الجوانب الإنسانية ليست من اختصاصي
عبد الله آل هتيلة جدة
قال رئيس لجنة إزالة التعديات في محافظة جدة سمير باصبرين، إن رفع تقارير عن الأوضاع الإنسانية لبعض الأسر التي أزيلت أملاكها في الحرازات ليست من مسؤولياته. مؤكدا في حوار مع «عكاظ» على خلفية إزالة مساكن في حي الحرازات شرقي جدة، أن مهمة اللجنة تنحصر في تنفيذ الأوامر وبلا تردد.
• ذكرتم بأن إزالة التعديات تمت بموجب أمر سام، في حين يؤكد رئيس جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة بأن الأمر السامي لم ينص على الإزالة بطرق لا تخضع لآليات تراعي الجوانب الإنسانية، فبماذا ترد؟
العقارات والمباني أزيلت لصالح مشروع اعتمدت له ميزانية، ولست بمن يحدد، وإنما جهات عدة في مقدمتها هيئة المساحة الجيولوجية، أمانة جدة، ومستشارون، ووزعت إشعارات الإزالة، وما لجنة التعديات إلا لجنة تنفيذية وردتها توجيهات بالإزالة.
• تملكت أسر في الحرازات عقاراتها بالشراء، وأخرى لا تملك مسكنا بديلا، ألا تراعون الجوانب الإنسانية في ذلك؟
أرجو أن لا تزج بي في أمر لا يخصني، لدي مواقع محددة مخصصة لمشروع سد ويجب إزالتها، وإذا كان لديكم أي استفسارات يجب أن توجه للأمانة كجهة مسؤولة، أما لجنة التعديات فمهمتها مراقبة الأراضي وإزالة أي تعد وليس التعويض، واللجنة تعمل على تنفيذ أوامر سامية.
• السكان ينوون رفع دعوى ضدكم فما قولك؟
أنا أتكلم عربي، هذا مشروع، هل يعجبكم تكرار كارثة جدة، صدقني لن أرضى بأن تتكرر المأساة.
• لكنهم يؤكدون بأنهم ضحايا، وأن اللجنة لم تراع الجوانب الإنسانية؟
أكبر جانب إنساني أن أحميهم من الخطر، أرجو أن تنشروا إجاباتي كما هي وليس كما هو نهج بعض المحررين في حذف بعض الإجابات.
• إجاباتك ستنشر كما هي ومن حقك أن تحاسبني إذا وجدت خلاف ذلك؟
دورنا حمايتكم بأمر الله، والمشاريع خصصت لحماية المنطقة، وعملنا لمصلحة سكان أحياء شرقي جدة بمن فيهم أهالي الحرازات.
• إذا من يعيد للسكان حقوقهم بعد أن اشتروا أراضي من تجار العقار قبل سنوات؟
أنت الآن تتحدث معي بالمنطق، على المتضررين التقدم بشكوى ضد من غرروا بهم، لا من يعملون لصالحهم.
• هل تقصد أن يتقدموا بشكوى ضد البائعين؟
نعم.
• أين كانت الجهات ذات العلاقة آنذاك، ولماذا لم تتم الإزالة في ذلك الوقت عندما اشترى المتضررون العقارات؟
توجد محاكم، ولو بعت أرضا بموجب صك مزور فمن حقك أن تشتكيني، علينا أن نتبع الطرق الصحيحة، يا أخي هذا مشروع مهم، هل يتم إيقافه من أجل 20 أو 30 حوشا وتكون النتيجة أرواح البشر.
• والأسر التي لا تملك منازل بديلة إلى أين تذهب؟
يا أخي توجه أسئلة ليس من اختصاصي الإجابة عليها.
• هل أفهم بأن لجنة التعديات تزيل دون مراعاة للجوانب الإنسانية؟
أرجو أن تقول مثل هذا الكلام، وأنا لم أقل ذلك، وإجابتي هي: لجنة التعديات تنفذ أوامر سامية.
• الأوامر السامية تخص تنفيذ المشاريع أم الإزالة؟
تنص على حماية الناس وإزالة الخطر، وحددت هيئة المساحة الجيولوجية المواقع، وأنهت تصاميم السد، إذا كيف سينفذ مشروع السد؟ وأتساءل عبر «عكاظ» كيف سيبنى السد دون الإزالة؟
• نتفق بأنه لا بد من الإزالة، ولكن ألا ترى بأنه من الواجب حفظ حقوق الآخرين؟
حقوق الآخرين محفوظة عندما يذهبون إلى الجهة المتكفلة بها.
• ومن يؤمن السكن للأسر المتضررة إلى أن تعاد لها حقوقها؟
كلجنة تعديات لدينا أوامر ننفذها وصلاحيات نعمل بموجبها، وأنظمة نطبقها، وهناك جهات أخرى في الدولة تكفل للمواطنين حقوقهم.
• المتضررون في الحرازات ذكروا لرئيس وأعضاء جمعية حقوق الإنسان بأن الأوامر السامية والتوجيهات العليا دائما تأتي في مصلحة المواطن، ويشيرون إلى أن إزالة ممتلكاتهم من قبل لجنة التعديات إجراء ضد المواطن، ماذا تقول أنت؟
لو كنت مكاني في لجنة التعديات، ووردت إليك أوامر بالإزالة، وحددت المساحة الجيولوجية وحددت المواقع، وعملت الأمانة والاستشاريون التصاميم المناسبة، هل تنفذ الإزالة أم لا؟
• كمسؤول في موقعك، أدرك تماما بأن القيادة والجهات العليا تراعي الظروف الإنسانية؟
الدولة تحمي المواطن حتى من نفسه، فالسكن في مجاري السيول يشكل خطرا على حياة الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم منع الصلاة في مجاري السيول، فما بالك البناء.
• هل رفعتم للجهات العليا تقريرا تشرحون من خلاله الظروف الصعبة لبعض الأسر أثناء مباشرة الإزالة؟
هذا ليس من اختصاصي، وبإمكاني إطلاعك على الأوامر، مهمتي التنفيذ، لأن تقاعسي يحملني مسؤولية أية وفيات لا سمح الله.
• المتضررون في الحرازات يطلبون مساعدة جمعية حقوق الإنسان لإقامة دعوى لمقاضاتك، ماذا تقول؟
إذا كنت غلطانا سأشهد معهم ضد نفسي، لكن أعود وأكرر بأن مراعاة الظروف الإنسانية ليست من اختصاصاتي.
• لماذا لم ترفع تقريرا للجهات العليا توضح من خلاله أحوال الأسر المتضررة؟
أعمل ضمن منظومة مشكلة من جهات عدة، وللعلم الأمانة عاينت الموقع على الطبيعة، وأجرت الرفع المساحي، وصحائف النزع، لذلك اسألوا الأمانة ماذا عملت، أما في ما يخصني فدوري لا ينحصر في المحاماة عن أحد، وإنما الإزالة تنفيذا للأوامر، وأعتقد بأنني لم أقصر في أداء واجباتي ومسؤولياتي.
• الجميع يتفقون على ضرورة الإزالة للتعديات ولكن وفق آلية تراعي الجوانب الإنسانية؟
الموضوع خطير جدا، لا قدر الله لو حدثت كارثة لكانت النتائج وخيمة، مأساة جدة لا نريدها أن تتكرر، وكل من تأخذه العاطفة عليه أن يقف على الطبيعة بمن فيهم وسائل الإعلام ليروا حجم الضرر.
• هل بالفعل بأن لجنة تقدير التعويضات الخاصة بنزع ملكيات مسار طريق القطار ستعمل على معالجة أوضاع من أزيلت أملاكهم في الحرازات ممن يحملون وثائق شراء فقط؟
لست معنيا بهذا الأمر، لكن دعني اسأل لماذا لا توضحوا للمواطن بأن الإزالة تأتي في صالح المشاريع الحيوية شرقي جدة، وتعملون على تثقيفه وتنويره في كيفية البحث عن حقوقه وإلى أين يتجه.