نواب إيرانيون يطالبون بوقف تراجع الريال

حضّ نواب ايرانيون المصرف المركزي على التدخل لوقف تراجع الريال مقابل الدولار، فيما جدد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني دعوته الى تنظيم انتخابات رئاسية «حرة ونزيهة» العام المقبل.
وتراجع سعر صرف الريال الاثنين الى مستوى قياسي، اذ بلغ 25650 مقابل الدولار، منخفضاً نحو 17 في المئة منذ الخميس الماضي. وخسر الريال نصف قيمته منذ سنة.
وأفادت وكالة «مهر» بأن نواباً بارزين اتهموا المصرف المركزي ومحافظه محمود بهمني بالفشل في تثبيت سعر الريال، اذ قال غلام رضا تاج كاردون نائب لجنة الموازنة والتخطيط خلال اجتماع مغلق لمجلس الشورى (البرلمان): «تركّزت مناقشات النواب على مطالبة الحكومة بالتدخل في سوق الصرف، في أسرع وقت ممكن، وضخ سيولة. لم يتدخل المصرف المركزي بعد، ما سبّب أزمة».
لكن نواباً نقلوا عن وزير الاقتصاد والمال شمس الدين حسيني اعتباره أن الحديث عن «نقص في مخزون البلاد من النقد الأجنبي، ليس سوى إشاعة»، مضيفاً: «في اليومين أو الثلاثة المقبلة، ستُتخذ تدابير إيجابية لتسوية الأزمة».
في غضون ذلك، قال رفسنجاني لأساتذة جامعيين وطلاب ان تنظيم انتخابات «حرة ونزيهة، تستند الى الدستور» يمكن ان يؤدي دوراً مهماً في إنهاء الوضع السياسي والأزمة الاقتصادية في ايران، وأن «يعزز ثقة الشعب وأنصار النظام، ويحبط الأعداء».
في السياق ذاته، اعتبر النائب المحافظ البارز علي مطهري أن مقاربة الانتخابات كانت أخيراً معيبة و «سلبية»، مضيفاً في حديث لصحيفة «اعتماد» الاصلاحية: «في العام 2005، كان الهدف عدم التصويت لهاشمي (رفسنجاني)، وسعت مؤسسات الى إيجاد شخص يمكن أن يزيح هاشمي، وربما قالوا إن (الرئيس محمود) أحمدي نجاد مقدام ويمكن أن يحجّم هاشمي وحلفاءه. ولكن لم يُدرس هل أن (نجاد) مؤهل للرئاسة».
الى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أعدّه موقع «خبر أونلاين» القريب من رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، أن غالبية الايرانيين ترى وجوب انتخاب شخصية ذي خبرة للرئاسة.
وأشار الاستطلاع إلى أن 46.5 في المئة يعتقدون بوجوب انتخاب شخصية مثل رفسنجاني أو علي أكبر ناطق نوري، فيما أيّد 25.6 في المئة وجوب انتخاب شخصية تتمتع بصلاحيات تنفيذية، مثل محمد رضا عارف أو محمد باقر قاليباف أو محمد رضا رحيمي أو علي نيكزاد. ولم يحظَ ديبلوماسيون محترفون، مثل علي أكبر ولايتي أو روحاني حسن أو كمال خرازي أو علي أكبر صالحي أو منوشهر متقي، سوى بتأييد 15.6 في المئة من المستطلعين.
«ميثاق 91»
الى ذلك، استوحى مثقفون ايرانيون «ميثاق 77» الذي أطلقه مثقفون تشيكوسلوفاكيون العام 1977، ووضعوا وثيقة لتوحيد الشعب الإيراني حول حقوق الإنسان وجدول أعمال مدني.
و«ميثاق 91»، في إشارة الى أننا في السنة 1391 وفقاً للتقويم الفارسي، يكرّس الحقوق الأساسية ويرفض العنف، كما يحمي الأقليات، وينادي بفصل الدين عن الدولة وحماية حرية التعبير. كما يخصص مواد لحقوق المرأة والعدالة والبيئة، ويؤكد ضرورة استقلال القضاء.
ويَرِدْ في الميثاق: «من أجل العبور من الديكتاتورية والاستبداد والوصول الى الديموقراطية، نحتاج إلى مراجعة وإعادة بناء ثقافتنا السياسية».
ووقّع حوالى مئة مثقف ومدافع عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة، جميعهم يقيمون خارج ايران، على «ميثاق 91» الذي كان أبرز واضعيه الفيلسوف الايراني - الكندي رامين جهانبيغلو الذي اشار الى أن الفكرة راودته بعد الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009، مضيفاً: «نحتاج الى مبادئ أخلاقية قوية وثقافة مدنية، ولا يمكن فرض السلوك من فوق، بل على المجتمع تحقيق ذلك من خلال عملية».